مني كمال:
تشهد الفترة القادمة مناقشات موسعة حول قانون الصناعة الجديد بين اعضاء اللجنة التي يشكلها وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد وجميع التنظيمات المعنية بالملف الصناعي والانتاج المحلي حيث شارفت معظم الجهات علي اعداد مسودات اولية حول مقترحات وآراء ووجهات النظر بشأن الاطار العام لهذا القانون واهدافه.
وتتفق معظم آراء رجال الصناعة حول اهمية ان يخرج هذا القانون بتشريعات واضحة وصريحة في ثلاث قضايا رئيسية هي اقضاء علي البيروقراطية والروتين التي تهدد وقت المستثمر الصناعي وتحمله المزيد من الاعباء المالية وتوحيد الجهات الادارية الخاصة باصدار التراخيص او الرقابة، بالاضافة الي حماية الصناعات القائمة من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن اتخاذ الحكومة لاي قرارات اقتصادية مفاجئة قد ينتج عنها اضرار برؤوس اموال المستثمرين والعاملين في المجال الصناعي بالاضافة الي اهمية تحديد القانون للمواصفات العالمية.
واجمعت الآراء الي ان قانون الصناعة سيواجه «معادلة صعبة» تتمثل في مراعاة مصلحة كافة الاطراف بحيث يحقق مصلحة الدولة ورجال الصناععة وفي نفس الوقت دون اهدار حقوق الصناعات الوطنية والتي لديها من الاعباء ما يكفيها من جراء سياسات السوق المفتوحة وخاصة بعد ان اعلنت الحكومة في اكثر من مناسبة عن انتهاء عصر الحماية للصناعة المصرية وان دورها هو الدعم والتحفيز وتذليل العوائق.
ومن جانبه يقول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية: ان قانون الصناعة الجديد يجب ان يسعي لتوحيد كافة الاجراءات وتسهيلها بالشكل الذي يدفع عجله الاستثمارات الصناعية الي النمو والتوسع في اقامة مشروعات جديدة والعمل علي تنميتها دون وجود اي عقبات روتينية.
واضاف انه يجب تجميع كافة النصوص والتشريعات والآليات الصناعية تحت مظلة هذا القانون الذي يجب ان يستهدف الحفاظ علي جودة المنتج الصناعي وحماية حقوق المنتج والمستهلك في نفس الوقت.
واشار الي ان اللجنة الفنية التي قام اتحاد الصناعات بتشكيلها قامت باعداد استبيان للتعرف علي المشكلات التي تواجه رجال الصناعة اثناء تعاملهم بمقتضي القانون الحالي ووضع رؤية موحدة حول متطلباتهم من القانون الجديد.
وقال الزروبا: ان اللجنة وضعت يدها علي ان ابرز المشكلات التي يعاني منها رجال الصناعة هي التعقيدات الروتينية الخاصة باجراءات استخلاص التصاريح والتراخيص اللازمة لاقامة المشروعات الصناعية وهو ما يهدر وقت المستثمر من جهة ويؤدي من جهة اخري الي تحميله اعباء مالية اثناء تعامله مع الجهات الحكومية.
واشار الي انه بالنظر الي خطوات التي اتخذتها الدول الصناعية الكبري نحد انها وضعت قوانين وصاغت تشريعات تستهدف خدمة الصناع والمصانع والعاملين بالقطاع الانتاجي وهو الامر الدي ساعد علي تقدمهم وتحقيقهم لنهضة صناعية لافتا الي انه اذا اتخذت الحكومة خطواتها لتطبيق قانون جديد يستهدف خدمة الصناع والصناعة المصرية بوجه عام مستعينة في ذلك بتجارب هذه الدول فيجب علي الصناع ان يكونوا علي مستوي المسئولية من حيث تطوير الصناعة وتجويد المنتج باقل سعر حتي يستطيعوا المنافسة.
ويقول عادل العزبي الامين العام لشعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية: اخطر ما يواجه المستثمرين الصناعيين حاليا هو غياب الضمانات الحقيقية للاستثمار حيث يتعرض المسستثمر احيانا للتعديل المفاجئ لبعض التشريعات كفرض رسوم جمركية او ضريبية مفاجئة وهو الامر الذي يحمله اعباء اضافية ومثال علي ذلك ايضا رفع اسعار الطاقة المستخدمة في المصانع بالرغم من كون ذلك قرارا صائبا الا ان اصداره بشكل مفاجئ يعطي انطباعا بعدم استقرار مناخ الاستثمار وخاصة للمستثمر الاجنبي.
واضاف ان استقرار القرارات الاقتصادية يعد احد اهم العوامل التي يجب ان يراعيها القانون الجديد للصناعة مع وضع ضمانات كفيلة بحماية الصناعات القائمة بالفعل ودعمها ضد اي تأثيرات سلبية قد تنتج عن صدور قرارات او تشريعات اقتصادية تتخذها الحكومة لافتا الي ان تنامي ظاهرة هروب رؤوس الاموال في بعض الفترات السابقة ارتبط بشكل كبير بعدم استقرار اوضاع تشريعات اقتصادية معينة وهو الامر الذي اثر بشكل سلبي علي حجم الاستثمارات الاجنبية المباشره حينها الي جانب محدودية الحوافز التي كانت تقدمها الحكومة مقارنة بدول الاسوق الناشئة.
ويضيف الزوربا ان القانون الجديد يجب ان يعالج مشكلة تعدد الجهات الادارية التي تتدخل في النشاط الصناعي ويضطر المستثمر للتعامل معها للحصول علي التراخيص الخاصة ببدء مشروعه الصناعي الي جانب الجهات الرقابية المختلفة.
وذكر ان قانون الصناعة الحالي عقيم ولايتواكب مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري وتوجهاته الحالية لآليات السوق الحرة في ظل ارتباطه للعديد من الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية والتي اصبحت تفرض عليه المزيد من الانفتاح علي الاسواق وضرورة ان يرقي المنتج المصري لمستوي المنافسة حتي لايخسر حصصه في بعض الاسواق التصديرية.
واضاف انه يجب ان تراعي نصوص القانون وضع تشريعات وآليات من شأنها تشجيع الصناعة بوجه عام بحيث يتم تدعيم التوجه الاستثماري لتنمية القطاع الصناعي كما يجب ان يحدد القانون المواصفات القياسية المصرية واعادة هيكلتها بما يتناسب مع المواصفات العالمية مشيرا الي ان الاختلاف الحاد بينهما يهدد الصناعات الوطنية ويقلل من الفرص التصديرية المتاحة كما يستبعد العديد من المنتجات سواء بالمعارض الدولية او الاسواق العالمية نظرا لضآلة قدرتها علي المنافسة.
ومن جانبه يقول السيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة: ان التخوف من تخلي القانون الجديد عن دعم الصناعات الوطنية امر غير وارد حيث ان الوزارة تدرك تماما ان التسهيلات التي اقرتها بعض التعديلات سواء في القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب ادت الي وجود ضغوط علي الصناعات المحلية من قبل الصناعات الاجنبية لذلك سيعمل القانون الجديد علي دعم الصناعات الوطنية من خلال بعض الحوافز لكي تتمكن من مواكبة الصناعات الحديثة ومنافستها ولكنه لن يحميها وفقا للمفهوم السلبي للحماية.
واشار الي ان القانون الجديد سيعمل علي تحسين مناخ الصناعة والانتاج وسيراعي تحقيق كافة طموحات المصنعين كما سيعمل علي اجتذاب المستثمرين الاجانب لاقامة مشروعات صناعية دون المساس بمصالح الصناعات القائمة لافتا الي انه سيتم الاخذ بآراء رجال الاعمال والصناعة حيث انه منذ تولي المنهدس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لم يتم تفعيل لائحة جديدة او تعديل قانون الا بعد الاخذ برأي كافة المنظمات الصناعية والتجارية.
تشهد الفترة القادمة مناقشات موسعة حول قانون الصناعة الجديد بين اعضاء اللجنة التي يشكلها وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد وجميع التنظيمات المعنية بالملف الصناعي والانتاج المحلي حيث شارفت معظم الجهات علي اعداد مسودات اولية حول مقترحات وآراء ووجهات النظر بشأن الاطار العام لهذا القانون واهدافه.
وتتفق معظم آراء رجال الصناعة حول اهمية ان يخرج هذا القانون بتشريعات واضحة وصريحة في ثلاث قضايا رئيسية هي اقضاء علي البيروقراطية والروتين التي تهدد وقت المستثمر الصناعي وتحمله المزيد من الاعباء المالية وتوحيد الجهات الادارية الخاصة باصدار التراخيص او الرقابة، بالاضافة الي حماية الصناعات القائمة من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن اتخاذ الحكومة لاي قرارات اقتصادية مفاجئة قد ينتج عنها اضرار برؤوس اموال المستثمرين والعاملين في المجال الصناعي بالاضافة الي اهمية تحديد القانون للمواصفات العالمية.
واجمعت الآراء الي ان قانون الصناعة سيواجه «معادلة صعبة» تتمثل في مراعاة مصلحة كافة الاطراف بحيث يحقق مصلحة الدولة ورجال الصناععة وفي نفس الوقت دون اهدار حقوق الصناعات الوطنية والتي لديها من الاعباء ما يكفيها من جراء سياسات السوق المفتوحة وخاصة بعد ان اعلنت الحكومة في اكثر من مناسبة عن انتهاء عصر الحماية للصناعة المصرية وان دورها هو الدعم والتحفيز وتذليل العوائق.
ومن جانبه يقول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية: ان قانون الصناعة الجديد يجب ان يسعي لتوحيد كافة الاجراءات وتسهيلها بالشكل الذي يدفع عجله الاستثمارات الصناعية الي النمو والتوسع في اقامة مشروعات جديدة والعمل علي تنميتها دون وجود اي عقبات روتينية.
واضاف انه يجب تجميع كافة النصوص والتشريعات والآليات الصناعية تحت مظلة هذا القانون الذي يجب ان يستهدف الحفاظ علي جودة المنتج الصناعي وحماية حقوق المنتج والمستهلك في نفس الوقت.
واشار الي ان اللجنة الفنية التي قام اتحاد الصناعات بتشكيلها قامت باعداد استبيان للتعرف علي المشكلات التي تواجه رجال الصناعة اثناء تعاملهم بمقتضي القانون الحالي ووضع رؤية موحدة حول متطلباتهم من القانون الجديد.
وقال الزروبا: ان اللجنة وضعت يدها علي ان ابرز المشكلات التي يعاني منها رجال الصناعة هي التعقيدات الروتينية الخاصة باجراءات استخلاص التصاريح والتراخيص اللازمة لاقامة المشروعات الصناعية وهو ما يهدر وقت المستثمر من جهة ويؤدي من جهة اخري الي تحميله اعباء مالية اثناء تعامله مع الجهات الحكومية.
واشار الي انه بالنظر الي خطوات التي اتخذتها الدول الصناعية الكبري نحد انها وضعت قوانين وصاغت تشريعات تستهدف خدمة الصناع والمصانع والعاملين بالقطاع الانتاجي وهو الامر الدي ساعد علي تقدمهم وتحقيقهم لنهضة صناعية لافتا الي انه اذا اتخذت الحكومة خطواتها لتطبيق قانون جديد يستهدف خدمة الصناع والصناعة المصرية بوجه عام مستعينة في ذلك بتجارب هذه الدول فيجب علي الصناع ان يكونوا علي مستوي المسئولية من حيث تطوير الصناعة وتجويد المنتج باقل سعر حتي يستطيعوا المنافسة.
ويقول عادل العزبي الامين العام لشعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية: اخطر ما يواجه المستثمرين الصناعيين حاليا هو غياب الضمانات الحقيقية للاستثمار حيث يتعرض المسستثمر احيانا للتعديل المفاجئ لبعض التشريعات كفرض رسوم جمركية او ضريبية مفاجئة وهو الامر الذي يحمله اعباء اضافية ومثال علي ذلك ايضا رفع اسعار الطاقة المستخدمة في المصانع بالرغم من كون ذلك قرارا صائبا الا ان اصداره بشكل مفاجئ يعطي انطباعا بعدم استقرار مناخ الاستثمار وخاصة للمستثمر الاجنبي.
واضاف ان استقرار القرارات الاقتصادية يعد احد اهم العوامل التي يجب ان يراعيها القانون الجديد للصناعة مع وضع ضمانات كفيلة بحماية الصناعات القائمة بالفعل ودعمها ضد اي تأثيرات سلبية قد تنتج عن صدور قرارات او تشريعات اقتصادية تتخذها الحكومة لافتا الي ان تنامي ظاهرة هروب رؤوس الاموال في بعض الفترات السابقة ارتبط بشكل كبير بعدم استقرار اوضاع تشريعات اقتصادية معينة وهو الامر الذي اثر بشكل سلبي علي حجم الاستثمارات الاجنبية المباشره حينها الي جانب محدودية الحوافز التي كانت تقدمها الحكومة مقارنة بدول الاسوق الناشئة.
ويضيف الزوربا ان القانون الجديد يجب ان يعالج مشكلة تعدد الجهات الادارية التي تتدخل في النشاط الصناعي ويضطر المستثمر للتعامل معها للحصول علي التراخيص الخاصة ببدء مشروعه الصناعي الي جانب الجهات الرقابية المختلفة.
وذكر ان قانون الصناعة الحالي عقيم ولايتواكب مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري وتوجهاته الحالية لآليات السوق الحرة في ظل ارتباطه للعديد من الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية والتي اصبحت تفرض عليه المزيد من الانفتاح علي الاسواق وضرورة ان يرقي المنتج المصري لمستوي المنافسة حتي لايخسر حصصه في بعض الاسواق التصديرية.
واضاف انه يجب ان تراعي نصوص القانون وضع تشريعات وآليات من شأنها تشجيع الصناعة بوجه عام بحيث يتم تدعيم التوجه الاستثماري لتنمية القطاع الصناعي كما يجب ان يحدد القانون المواصفات القياسية المصرية واعادة هيكلتها بما يتناسب مع المواصفات العالمية مشيرا الي ان الاختلاف الحاد بينهما يهدد الصناعات الوطنية ويقلل من الفرص التصديرية المتاحة كما يستبعد العديد من المنتجات سواء بالمعارض الدولية او الاسواق العالمية نظرا لضآلة قدرتها علي المنافسة.
ومن جانبه يقول السيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة: ان التخوف من تخلي القانون الجديد عن دعم الصناعات الوطنية امر غير وارد حيث ان الوزارة تدرك تماما ان التسهيلات التي اقرتها بعض التعديلات سواء في القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب ادت الي وجود ضغوط علي الصناعات المحلية من قبل الصناعات الاجنبية لذلك سيعمل القانون الجديد علي دعم الصناعات الوطنية من خلال بعض الحوافز لكي تتمكن من مواكبة الصناعات الحديثة ومنافستها ولكنه لن يحميها وفقا للمفهوم السلبي للحماية.
واشار الي ان القانون الجديد سيعمل علي تحسين مناخ الصناعة والانتاج وسيراعي تحقيق كافة طموحات المصنعين كما سيعمل علي اجتذاب المستثمرين الاجانب لاقامة مشروعات صناعية دون المساس بمصالح الصناعات القائمة لافتا الي انه سيتم الاخذ بآراء رجال الاعمال والصناعة حيث انه منذ تولي المنهدس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لم يتم تفعيل لائحة جديدة او تعديل قانون الا بعد الاخذ برأي كافة المنظمات الصناعية والتجارية.