صرفت الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل 700 مليون جنيه، تمثل %50 من إجمالى فروق الأسعار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، بحسب تصريحات مصدر فى الهيئة.
أكد المصدر لـ«المال»، أن شريحة أخرى من التعويضات ستصرف قبل نهاية العام المالى، لافتا إلى أن هيئة الطرق تسعى جاهدة لسداد المستحقات المالية لشركات المقاولات لكن السيولة المتاحة لديها غير كافية.
أوضح المصدر بـ”الهيئة العامة للطرق والكبارى” أنه تم تقسيم فترة حساب التعويضات إلى 3 مراحل زمنية، بالاتفاق مع الشركات، الأولى كانت من مارس 2016 حتى نهاية مايو 2017، والثانية من يونيو 2017 حتى فبراير 2019، والأخيرة من أول يوليو الماضى حتى نهاية 2019، مع استمرار تطبيق القائمة الموحدة على مشروعات القومى للطرق .