يواجه طريق شبرا – بنها الجديد الذى تسعى الحكومة لتنفيذه بطول 40 كيلو متراً شمال القاهرة، عقبات متعلقة بعمليات نزع أراضى مواطنين، وعلمت «المال» أن الهيئة العامة للطرق والكبارى خاطبت البنك الأهلى قبل أيام لتعديل مخطط تنفيذ الطريق، بحيث يتم تدشين كوبرى علوى فوق الأراضى التى رفض أصحابها نزع ملكيتها.
 |
| شريف علوى |
كان اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، قد قال لوكالة أنباء الأناضول إن الحكومة تخلت عن تنفيذ الطريق، وأنها ستبحث عن بديل لمواجهة الاختناقات المرورية الحالية على طريق مصر – إسكندرية الزراعى.
فيما قال المهندس إبراهيم عامر، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى فى تصريحات لـ«المال»، إن عقبات نزع الملكية ومغالاة أصحاب الأراضى، دفعتا الهيئة قبل أيام لمخاطبة البنك الأهلى لتغيير مخطط تنفيذ الطريق من خلال تدشين كوبرى علوى كبديل للأراضى وهو ما يضاعف التكلفة من 2.6 مليار حاليا إلى 5.2 مليار جنيه.
ويعتزم البنك الحكومى مع وزارة النقل تدشين شركة استثمارية تتولى إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مشروع طريق شبرا – بنها بتكلفة استثمارية كلية 2.7 مليار جنيه، موزعة بواقع مليارى جنيه تكلفة عمليات الانشاء و700 مليون تعويضات الأراضى والمرافق.
وقال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى لـ«المال»، إن مشروع الطريق مؤجل لحين تعيين وزير جديد للنقل، وانه لم تتم مخاطبتهم بشأن وقف المشروع رسميا، مشيرا إلى ان البنك مستعد لدراسة كل الاقتراحات الخاصة بالطريق وتمويله.
كان البنك قد أسس قبل 4 سنوات صندوقاً برأسمال 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات الوزارة التى سيتم طرحها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، لكن لم يتم تفعيله.
وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى إنه تم نزع أراض بقيمة 124 مليون جنيه حتى الآن، لكن الهيئة العامة للمساحة متباطئة فى السداد رغم توفير الاعتمادات المالية لها منذ فترة.
كان وزير النقل الأسبق الدكتور جلال السعيد قد قال إنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع، والتى أكدت أهمية البدء الفورى فى تنفيذه لتخفيف الضغط على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى الذى أصبح لا يستوعب الأحجام المرورية الواقعة عليه والتى تصل إلى ما يقرب من 120 ألف مركبة فى اليوم.
يضم الطريق 5 حارات مرورية فى كل اتجاه بطول 40 كليومتراً إلى جانب نحو 30 كوبرى ونفقاً وستصل السرعة عليه لنحو 120 كم/الساعة.
والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.