بورصة وشركات

«الطباعة » تعتزم الطعن بعدم دستورية تحصيل %5 من قيمة توريد الكتاب المدرسي

محمد ريحان   تعتزم غرفة صناعة الطباعة إقامة دعوى قضائية بعدم دستورية قانون نقابة المهن التعليمية رقم 13 لسنة 1992 ، والذى ينص على تحصيل %5 من إجمالى قيمة توريد الكتاب المدرسى من المطابع العامة والخاصة المشاركة فى المناقصة التى…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد ريحان
 

تعتزم غرفة صناعة الطباعة إقامة دعوى قضائية بعدم دستورية قانون نقابة المهن التعليمية رقم 13 لسنة 1992 ، والذى ينص على تحصيل %5 من إجمالى قيمة توريد الكتاب المدرسى من المطابع العامة والخاصة المشاركة فى المناقصة التى تنظمها وزارة التربية والتعليم سنوياً لصالح النقابة .


قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة، لـ «المال » ، إن الغرفة تعكف حالياً على إعداد مذكرة قانونية لتقديمها إلى نقابة المهن التعليمية، للمطالبة برد الأموال التى حصلت عليها الأخيرة خلال الفترة الماضية .

وأشار إلى أنه فى حال رفض رد هذه الأموال – استناداً إلى القانون رقم 13 لسنة 1992 المنظم لموارد ودخل نقابة المهن التعليمية – سيتم رفع دعوى قضائية ضد النقابة، والحصول على إذن من المحكمة للطعن بعدم دستورية القانون .

وأوضح عبده أن الغرفة ستتقدم – بالتوازى مع الدعوى القضائية – بطلب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، للمطالبة بإجراء تعديل على القانون السابقة الإشارة إليه، خاصة فيما يتعلق بإلزام المطابع بتوريد %5 من قيمة طباعة الكتاب المدرسى لنقابة المهن التعليمية، وأشار إلى أن قيمة مناقصة توريد الكتاب المدرسى هذا العام بلغت نحو مليار جنيه، بما يعنى أن النقابة ستحصل على 50 مليون جنيه من المطابع المشاركة فى المناقصة .

وقال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطابعة باتحاد الصناعات إن غرفة صناعة الطباعة تتفاوض حالياً مع عدة بنوك لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لتطوير صناعة الطباعة المحلية، التى تعانى من غياب التحديث بشكل كبير، ولفت إلى أنه من الضرورى وقف تحصيل هذه النسبة، وتوفيرها للمطابع لإجراء عمليات التطوير والتحديث اللازمة، خاصة أن مبلغ الـ 50 مليون جنيه – الذى سيتم تحصيله هذا العام – ليس صغيراً .

شارك الخبر مع أصدقائك