Loading...

الطاقة «البديلة» توفر %3 من الكهرباء

Loading...

الطاقة «البديلة» توفر %3 من الكهرباء
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 12 نوفمبر 06

السيد فؤاد:
 
بدأت الحكومة المصرية في العمل علي توسيع برنامجها الخاص بمصادر الطاقة الكهربائية البديلة وخاصة المتولدة من الرياح والشمس لتوفير الوقود «المازوت والغاز الطبيعي» المستعمل في محطات توليد الكهرباء، بما يمكنها من تصديره، او استخدامه في صناعة البتروكيماويات.

 
ويؤكد الدكتور محمد الخياط مدير ادارة الرياح بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان البرنامج المصري يهدف الي الوفاء بنسبة %3 من الطلب علي الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة «الشمس والرياح» بحلول عام 2010.
 
واشار الخياط الي ان مزارع الرياح المستغلة في الشبكة الكهربائية تضخ حاليا حوالي 552 مليار وات/ساعة سنويا، تمثل %1,1 من الطلب علي الطاقة الكهربائية، وتسهم في توفير 250 الف طن مكافئ من البترول سنويا، والمنتظر ان يتضاعف هذا الرقم الي نصف مليون طن مكافئ من البترول بعد الانتهاء من مشروع مزرعة رياح الزعفرانة العام القادم وربطه بالشبكة القومية للكهرباء. وتصل الطاقة المتولدة من المحطة الي 33 0 مليون كيلو وات في الساعة، وتساعد علي الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتج عن استخدام الوقود التقليدي في محطات الكهرباء ( 184 الف طن سنويا).
 
ويجري الاعداد حاليا لانشاء اول محطة طاقة شمسية «الكريمات» والتي ستكون الاولي من نوعها في منطقة الشرق الاوسط، وسيتم الانتهاء منها بحلول عام 2009، لتنتج 984 مليون كيلو وات/ساعة، وتوفر نحو 10  آلاف طن مكافئ من البترول سنويا.
 
واشار مدير إدارة الرياح بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الي وجود دعم حكومي لبرنامج الطاقة الجديدة من خلال انشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة بين وزارتي الكهرباء والبترول في العام قبل الماضي، لتغطية جزء من تكلفة المشروعات، خاصة ان التمويل يعد احد معوقات التوسع في استخدام هذا البديل من الطاقة.
 
واوضح الخياط ان الجزء الاعظم من موارد تمويل هذه المشروعات يأتي من البنوك الاجنبية، بعضها بفوائد ميسرة والآخر بفوائد تجارية، مطالبا البنوك الوطنية بالدخول في هذا القطاع وتوسيع حصتها، بما يشجع علي فتح الباب امام القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية في هذا المجال بضوابط محددة، وبالتالي خفض تكلفة انتاج وحدة الطاقة.
 
ومن جانبه، اكد محمد شهبو نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية، ان البنوك الوطنية تتخوف من الدخول في تمويل مثل هذه المشروعات، لطول فترة تنفيذها، اضافة الي ارتفاع تكلفتها.
 
وأشار الي وجود بعض القطاعات التي لا تمتلك البنوك المحلية خبرات كافية فيها، مثل القطاع البحري والبترول والطاقة الكهربائية، حيث تدفع المنافسة بين البنوك الي تمويل المشروعات سريعة العائد، في حين تقوم جهات التمويل الاجنبية بتمويل المشروعات التنموية بفائدة بسيطة تعجز البنوك المحلية عن مجاراتها.
 
وطالب نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية باقامة تكتلات بين البنوك المصرية بعدما شهده القطاع المصرفي من عمليات اندماج واستحواذ لتمويل مثل هذه المشروعات.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 12 نوفمبر 06