بنـــوك

الضوابط الجديدة لفتح الفروع تقضي علي الانتشار العشوائي للبنوك

  ماهر أبو الفضل   رحب عدد من المصرفيين بالضوابط الجديدة لفتح فروع جديدة للبنوك العاملة في مصر، التي أقرها البنك المركزي مؤخرا.   اشاد المصرفيون بالشرط الخاص بتوجيه البنوك نحو التوسع في الأقاليم والمدن الجديدة، وكذلك ربط التوسع علي…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
ماهر أبو الفضل
 
رحب عدد من المصرفيين بالضوابط الجديدة لفتح فروع جديدة للبنوك العاملة في مصر، التي أقرها البنك المركزي مؤخرا.
 
اشاد المصرفيون بالشرط الخاص بتوجيه البنوك نحو التوسع في الأقاليم والمدن الجديدة، وكذلك ربط التوسع علي مستوي الفروع بالقواعد الرأسمالية للبنوك.
 
كانت »المال« قد انفردت الخميس الماضي بالكشف عن وضع المركزي ضوابط جديدة لتوسعات البنوك علي مستوي الفروع، وربطها بالقاعدة الرأسمالية، وتحديد فترة واحدة لتلقي طلبات التأسيس.
 
ورغم ترحيب المصرفيين بهذه الضوابط فإن عددا منهم تحفظ علي المدة التي حددها المركزي للتقدم بطلبات لانشاء الفروع، التي تحددت بسبتمبر من كل عام.
 
من جانبه رحب ماجد محسن المدير بقطاع  التجزئة المصرفية ببنك »بي إن بي باريبا« بالضوابط التي اقرها البنك المركزي خاصة شرط الانتشار عبر محافظات الصعيد ومدن القناة وكذلك ربط الفرع بالقاعدة الرأسمالية، مشيرا الي انه يحقق هدفين الاول اتجاه البنوك للتواجد في مناطق التمركز الاستثماري المحرومة من وجود قطاع مصرفي قادر علي تلبية متطلباتها وهو ما سيحققه الشرط الخاص بالتوسع في الاقاليم، والثاني القضاء علي الانتشار العشوائي للبنوك خاصة ذات رؤوس الاموال الصغيرة مشيرا الي ان »بي إن بي باريبا« يتواجد فعليا عبر25  فرعا خارج القاهرة في محاولة منه لخدمة العملاء بمناطق التمركز الاستثماري التي تعاني نقصاً في البنوك لاسيما الخاصة منها.
 
واتفق عماد شوقي الخبير الاقتصادي مع ماجد محسن في الاشادة بالضوابط التي اقرها المركزي مؤخرا خاصة المتعلقة بافتتاح الفروع الجديدة مشيرا الي ان تواجد البنوك بشكل محدد من قبل البنك المركزي في الوجه القبلي ومدن القناة سيخدم النشاط الاستثماري وسيساهم في نموه مشيرا الي ان ذلك الشرط سيساهم في ضبط ايقاع التوسع العشوائي للبنوك الصغيرة وهو التوسع الذي يتم دون اجندة محددة او استراتيجية للتنمية.
 
وتحفظ شوقي علي الفترة التي حددها المركزي للتقدم بطلبات لانشاء تلك الفروع، التي تبدأ من اول سبتمبر سنويا مطالبا المركزي بضرورة تعديل ذلك الشرط الذي يصطدم مع رغبة البنوك في افتتاح فروع في فترة محددة لتقديم خدمات لبعض المشاريع الكبري.
 
وطالب بان تقوم البنوك بتقديم خطة متوسطة الاجل كل 5 سنوات يحدد فيها عدد الفروع التي سينشؤها بشكل تفصيلي والهدف من انشائها والخدمات التي يقدمها مطالبا المركزي كذلك بعدم الموافقة للبنوك علي افتتاح فروع في منطقة تتواجد بها فروع لبنوك اخري لضمان التوسع الجغرافي للبنوك بشكل اكبر لخدمة اكبر عدد من العملاء من خلال الوصول اليهم بشكل اوسع وليس بهدف الحد من المنافسة لاسيما ان البنوك تتنافس فيما بينها.
 
وكان مجلس ادارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة قد اقر خلال الايام الماضية وضع ضوابط جديدة لفتح فروع جديدة للبنوك العاملة في مصر أهمها ربط عدد الفروع بالقاعدة الرأسمالية للبنك التي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح المحتجزة.
 
وشملت الضوابط كذلك ربط هذه الفروع بوجود رقابة داخلية فعالة بالبنك تعمل بشكل جيد وعلي مستوي عال مع ضرورة وجود ادارة مخاطر علي اعلي مستوي تحدد وجود الثغرات التي يمكن تلافيها مع وجود استراتيجية شاملة ومحددة لدي البنك عن سياسته التوسعية في الفروع الجديدة ومدي جدية البنك في تنفيذ الموافقات السابقة التي حصل عليها من البنك المركزي.
 
ومن ضمن الضوابط التي اقرها البنك المركزي ربط الفروع بالتقييم الشامل للبنك سنويا وان تقدم الطلبات من البنوك للتوسع في الفروع في مدة محددة في أول سبتمبر سنويا علي ان يتم ربط ذلك باخر تفتيش من قطاع الرقابة علي البنوك ومدي التزام البنك بالقوانين واللوائح الرقابية.

شارك الخبر مع أصدقائك