توقع عدد من المصرفيين أن تواجه البنوك ضغوطًا كبيرة للحفاظ على معدلات ربحيتها خلال عام 2014، لا سيما فى ظل تراجع النشاط الائتمانى وترقب المستثمرين اكتمال خريطة الطريق واستقرار الوضع السياسى.
وأشاروا إلى أن انخفاض العائد على أذون الخزانة سينعكس على ربحية عدد كبير من البنوك، خاصة التى تعتمد على أدوات الدين الحكومية كمصدر أساسى لإيراداتها، لافتين إلى أن عدم استقرار الأوضاع يدفع البنوك لزيادة مخصصاتها بما يضغط أكثر على أرباحها خلال العام الحالى.
ورجح المصرفيون تحسن ربحية البنوك فى النصف الثانى من العام الحالى، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضوح الرؤية للمستثمرين، مشيرين إلى صعوبة تحقيق أرباح كبيرة على غرار السنوات الماضية.
من جهته قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن التحديات التى تواجهها البنوك لدعم ربحيتها خلال العام الحالى 2014 تعد الأصعب منذ اندلاع الثورة.
وحدد عزام عددًا من التحديات التى يتعين على البنوك مواجهتها، أبرزها ترقب عدد كبير من المستثمرين اكتمال خارطة الطريق وانتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية للتوسع فى إقامة المشروعات، الأمر الذى ينعكس على طلب الائتمان ومنح القروض الذى يعد من الأنشطة الرئيسية للبنوك.
وأضاف أن تراجع العائد على أدوات الدين سينعكس كثيرًا على تراجع ربحية البنوك، لا سيما البنوك التى تمثل إيرادات أذون وسندات الخزانة الجزء الأكبر منها، بالتزامن مع تأثر عدد من المشروعات بعدم استقرار الأوضاع خلال الفترة الماضية، الأمر الذى انعكس على عدم سداد المستحقات فى مواعيدها.
وأشار إلى أن البنوك ستعمل على تنويع إيراداتها خلال العام الحالى للحفاظ على معدلات ربحيتها التى حققتها خلال العام الماضى، لافتًا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار العوائد من العمولات والقروض إلى جانب الأذون والسندات.
واتفق معه محمد بدرة، الخبير المصرفى، بشأن زيادة الصعوبات التى ستواجهها البنوك لدعم معدلات ربحيتها، لا سيما خلال النصف الأول من العام الحالى، الذى من المتوقع أن يشهد العديد من الأحداث السياسية الفارقة فى مستقبل البلاد كالاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأرجع بدرة زيادة أرباح البنوك خلال العام الماضى، إلى الاستفادة من العائد على أذون وسندات الخزانة، لافتًا إلى أن البنوك التى حققت معدلات نمو كبيرة اعتمدت بشكل كبير على أدوات الدين الحكومية لدعم ربحيتها.
ولفت بدرة إلى أهمية تحقيق البنوك معدلات نمو تفوق معدلات التضخم بما يحقق مكاسب حقيقية للمساهمين، مشيرًا إلى أن البنوك التى حققت معدلات نمو تقل عن متوسط معدلات التضخم الذى يدور حول %10 تعتبر تراجعت أرباحها الحقيقية.
وأشار بدرة إلى تحسن ربحية عدد من البنوك نتيجة تحسن عملية تحصيل المديونيات ومنها بنك المؤسسة العربية المصرفية، مشيرًا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار المصادر الأساسية والمستدامة لأرباح البنك حتى نستطيع قياس مدى تأثره خلال العام الحالى.
وتابع الخبير المصرفى: إن البنوك التى تشكل أدوات الدين جزءا كبير من إيراداتها سينعكس تراجع عائد الأذون عليها بشكل مباشر، فضلاً عن أن البنوك التى حققت أرباحًا رأسمالية من بيع أصول أو تحصيل قد لا تستطيع تحقيق النتائج نفسها خلال العام الحالى.
وأرجع انخفاض أرباح عدد من البنوك، ومنها البنك البريطانى إتش إس بى سى إلى زيادة المخصصات وخسائر الاستثمارات المالية والضرائب الكبيرة التى تكبدها البنك إلى جانب زيادة المصروفات الإدارية.
واشترط بدرة اكتمال خريطة الطريق التى رسمتها الحكومة الانتقالية من إعداد دستور جديد، وانتخاب برلمان، ورئيس للجمهورية، لتحسن ربحية البنوك خلال النصف الثانى من العام، والذى من المرتقب أن يشهد البدء تنفيذ مشروعات عملاقة، أهمها محور قناة السويس.
وكشف المسح الذى أجرته «المال» عن نمو جماعى فى أرباح البنوك بمتوسط نمو يبلغ %30.4، فيما لم يستطع بنكا «الإسكندرية» و«إتش إس بى سى» زيادة أرباحهما خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، لتنخفض أرباح الأول بنسبة %2.2 لتصل إلى 504.9 مليون جنيه، وتراجع الثانى بنسبة تبلغ %47 ليهبط إلى 564 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى.
وتمكن بنك المؤسسة المصرفية العربية «ABC » من تصدر قائمة البنوك الأكثر نموًا فى صافى الأرباح بمعدلات تصل إلى %191.5 بعد أن نجح فى زيادتها إلى 96.2 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، مقابل 33 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2012.
واستطاع مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر بعد أن قامت المجموعة الإماراتية بتغطية فجوة المخصصات بالكامل التحول نحو تحقيق أرباح لأول مرة منذ عملية الاستحواذ فى نهاية 2007، لينجح فى احتلال المرتبة الثانية من حيث النمو بعد أن وصل صافى أرباحه إلى 73.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، فى مقابل خسائر قدرها 258.9 مليون جنيه بسبتمبر 2012.
ويعد بنك قناة السويس الوحيد الذى تتساوى إيراداته مع مصروفاته، بما لم يحقق خسائر أو أرباحًا لمساهميه خلال فترتى المقارنة، بينما استطاع بنك بيريوس اليونانى تخفيض خسائره خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى إلى 32.7 مليون جنيه فقط بدلاً من 93 مليون جنيه خسائر تكبدها خلال الفترة نفسها من عام 2012.
على صعيد متصل تصدر البنك التجارى قائمة البنوك الأكثر أرباحًا بقيمة 1.8 مليار جنيه، يليه بنك «قطر الوطنى» «سوسيتيه جنرال» سابقًا بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما جاء البنك العربى الأفريقى الدولى فى المرتبة الثالثة بقيمة 787 مليون جنيه.