مها أبوودن
قال “عبد العظيم حسين” رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة بصدد إصدار كتاب دوري خاص بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها فى قانون التأمين الصحى الجديد بنسبة ٢.٥% على الإيراد، خلال الأسبوع المقبل لتوضيح مفهوم الإيراد الذي سيتم حساب المساهمة التكافلية عليه، وكذلك توضيح الفترة التي ستطبق عليها المساهمة التكافلية ، مناشدا كل من لديه تساؤلات واستفسارات خاصة بالمساهمة التكافلية ان يتم إرسالها لمصلحة الضرائب ليتم مراعاتها في الكتاب الدوري.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018،والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار، وذلك بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة ، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وحسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء اللجنة من رؤساء ومديرى الغرف الصناعية وأصحاب المصانع والشركات.
وقال أن المصلحة تتبع منهجا لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون ، حيث أن هناك تطور هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك انتشار استخدام الحاسبات الآلية في جميع المجالات، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة ، كل ذلك أدى إلى ضرورة مسايرة مصلحة الضرائب لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية ، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.
وأوضح أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بالتحول من الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية ، وتنظيم إمساك دفاتر الممولين للحسابات الالكترونية ، والالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية، ونص القرار على اعتبار تلك المعايير ملزمة لكافة المتعاملين مع الضرائب ، بدءً من أول يناير 2019، ومخالفتها تستوجب تطبيق أحكام قوانين الضرائب الوادرة فى قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
وأكد “عبد العظيم حسين” على أن تطوير مصلحة الضرائب يمر بعدة محاور تتزامن مع بعضها البعض ، ويشمل المحور الاول هندسة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمصلحة الضرائب سواء ضرائب الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة وتم الانتهاء بالفعل من هذا المحور حيث تم تشكيل فرق عمل على مستوى المصلحة لإنجاز هذا المحور، مشيرا إلى أن المحور الثاني تمثل في ميكنة أعمال المصلحة وبدأنا بعدة إجراءات اهمها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء إقرارات ضريبة الدخل السنوية أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة الشهرية، وكذلك قانون الفاتورة الإلكترونية وخلال فترة بسيطة سيتم عرضه على المجتمع للتحاور بشأنه والحصول على المقترحات والآراء المختلفة حوله وذلك لتعاملات B2B ، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن .
وتابع ” رئيس المصلحة ” أنه يتم العمل كذلك في المحور الثالث من محاور تطوير مصلحة الضرائب على التشريعات الضريبية اللازمة لكل إجراء يتم عن طريقه الميكنة ، موضحا أن وزير المالية قد قام بإصدار القرارات الوزارية الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حيث أصدر القرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) أن يقدم اقرارا الكترونيا لضرائب الدخل ، وتم إصدار القرار رقم ( 695) لسنة 2018 بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا إقرارا إلكترونيا شهريا ، وهذا بالإضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي سيتم عرضه خلال ايام على مجلس النواب، ولفت أن المحور الرابع يتمثل فى تطوير البنية التحتية ووضع هيكل ضريبي جديد سيتم فيه الدمج بين الضرائب العامة والضريبة على القيمة المضافة، وسيتم كذلك عمل مأموريات ضريبية مدمجة وهناك خطة للدمج سيتم الانتهاء منها في 30/6/2020 ، والمحور الخامس تمثل في تطوير العنصر البشري بما يتناسب مع أعمال الميكنة التي تسعى المصلحة لتطبيقها.