اقتصاد وأسواق

«الضرائب» توضح أسباب فرض قيمة مضافة على خدمات الدليفري للمطاعم‎

وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق العدالة

شارك الخبر مع أصدقائك

أثار فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 14% على المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية الجدل خلال الأيام الماضية، ما دفع مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح الأمر.

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة يتم تطبيقه وفقًا لقرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017.

وأضاف عبدالقادر أسباب فرض هذه الضريبة إلى أنه فى الآونة الأخيرة ونظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2012.

اقرأ أيضا  «حماية المستهلك» يُحذر من العروض الوهمية في «الأوكازيون الصيفي» ويتوعد بإجراءات صارمة

وأوضح أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي أكتر من 500000 جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الالتزام بأحكام القانون.

وبالنسبة لخدمة الدليفري، أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنها إيراد يخضع للضريبة وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية، مؤكدًا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل.

اقرأ أيضا  عروض «كارفور مصر» على شاشات التلفزيون حتى 1 أغسطس 2021 (صور)

وأكد عبد القادر قرار إخضاع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتي تقدم خدمة التوصيل، للضريبة على القيمة المضافة، كان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من أجل تحقيق المنافسة العادلة بين أنشطة مماثلة تسدد ضرائبها وأنشطة مستحدثة لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »