السيد فؤاد
خاطبت مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك بضرورة الالتزام بعدم تحصيل المنافذ الجمركية أى ضرائب كقيمة مضافة على النولون البحرى والجوى والبرى، فى حالة خدمات شحن بضائع الصادرات.
يأتى ذلك على خلفية مطالب العديد من مجتمع الاعمال، من غرف الملاحة، الغرف التجارية، المستخلصين، شركات الشحن الدولى، بعد قرار مصلحة الجمارك الذى تم تطبيقه منذ عدة أشهر بتحصيل ضريبة قيمة مضافة على النولون سواء كان لصادرات أو واردات.
وفى هذا الصدد أصدرت مصلحة الضرائب منشورًا، حصلت «المال» على نسخة منه أشارت فيه إلى أنه تخضع خدمات شحن الصادرات «النولون البحرى والبرى والجوى» للضريبة بسعر «صفر» باعتبارها خدمة مصدرة للخارج شريطة تقديم المستندات الدالة على تمام تصدير الخدمة والمتمثلة فى بوليصة شحن الصادر، والمنافيستو.
وبالنسبة للخدمات الاخرى المؤداة على السلع المصدرة للخارج والمتمثلة فى خدمات النقل والتخزين والتخليص الجمركى وغيرها من الخدمات المؤداة على السلع المصدرة، فللمؤدى تلك الخدمات اصدار فواتير للمصدر غير محملة بضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول بحسب الاحوال شريطة توفر المستندات الاتية، صورة شهادة الصادر الجمركية ” نموذج 13 جمارك “، معتمدة من المأمورية المسجل لديها المصدر، على أن تكون مشتملة ومعنونة باسم مؤدى الخدمة، صورة فاتورة الخدمة المؤداة على السلع المصدرة، صورة عقد اداء الخدمة، صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة السلعة المصدرة التى تمت عليها الخدمة بمعرفة مستورد السلعة بالخارج بواسطة تحويل بنكى.
واستندت مصلحة الضرائب فى هذا المنشور الى تص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 52 لنفس القانون والمادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون.
يذكر أن عددا من المنافذ الجمركية كانت تقوم بتطبيق القيمة المُضافة %14 على النولون، رغم صدور خطاب من المصلحة إلى رئيس اتحاد نقابات مستخلصى مصر تؤكد فيه الغاء تحصيل هذه القيمة الضريبية.