تواجه مصلحة الضرائب عددا من المعضلات الأساسية خلال موسم الضرائب الذى بدأ فى شهر يناير الحالى وينتهى فى مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد » وفى أبريل المقبل للأشخاص الاعتباريين «الشركات ».
أبرز ما تواجهه المصلحة من مشكلات حتمية هو انخفاض الحصيلة الضريبية، فضلا عن حتمية التحول من قانون ضريبة المبيعات الى قانون القيمة المضافة، فى ظل عدم وضوح الرؤية حول مصير رئاسة المصلحة مع قرب انتهاء فترة الرئيس الحالى للمصلحة ممدوح عمر الشهر المقبل .
فى الوقت نفسه، تراهن المصلحة على تحقيق الربط الضريبى المستهدف خلال الموسم والمقدر بنحو 375 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه على العام المالى الماضى والتى قدرها واضعو الموازنة «حكومة وبرلمان الإخوان » بحسب تقديرات تعتمد على التحول للقيمة المضافة قبل نهاية النصف الأول من العام المالى الماضى .
ومع مرور ما يزيد على نصف العام المالى، أكد ممدوح عمر، فى تصريحات خاصة، أن إجمالى ما تم تحصيله من ضرائب حتى ديسمر الماضى بلغ نحو 91 مليار جنيه، متوقعا أن ترتفع القيمة بشكل كبير بعد إنهاء التسوية مع الجهات السيادية وأبرزها الهيئة العامة للبترول .
فى الوقت نفسه، أكدت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب أن قيمة الحصيلة حتى الآن لم تتجاوز المائة مليار جنيه، مما يثير تخوفات من عدم قدرة المصلحة على تحقيق القيمة الضريبية المستهدفة والتى تمثل فى العادة أكثر من %60 من جملة إيرادات الخزانة العامة بالكامل .
من جانبه توقع الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع العمليات الميدانية بمصلحة الضرائب، أن تنجح المصلحة فى تحقيق الربط الضريبى المستهدف فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن جميع العاملين بالمصلحة يكثفون الجهود من أجل تحقيق الربط سواء على مستوى ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات .