أحمد عاشور
علمت ” المال ” من مصادر مطلعة أن هيئة التنمية السياحية سلمت بيانا شاملا لنحو 67 ألف وحدة إسكان سياحي لمصلحة الضرائب العقارية تابعة لحوالي 155 شركة استثمار عقاري وسياحي في مراكز التنمية السياحية المقامة علي أراضي الهيئة .
وقالت المصادر أن تسليم بيانات الوحدات السكنية يأتي في إطار تمكين المصلحة من تقييم الضرائب العقارية في مختلفة أنحاء مصر
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصلحة طلبت من الشركات العقارية تفاصيل العملاء الذين تعاقدوا على شراء الوحدات السكنية لتحديد فرض ضريبية من عدمه وفقاً للإجراءات والنصوص القانونية .
وتابعت المصادر أن مصلحة الضرائب أخطرت الشركات أنه في حال الامتناع عن إتاحة بيانات العملاء سيتم احتساب الضريبة عليهم
وأضافت أن الوحدات سالفة الذكر تقع في الساحل الشمالي ورأس سدر والعين السخنة .
وكانت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أعلنت عن تحصيل 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، وأن الاعفاء الضريبي يكون لوحدة سكنية واحدة ولاتتجاوز قميتها 2 مليون جنيه .
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرار أغسطس الماضي بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبية العقارية بدون تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر المقبل وتم السماح لاصحاب الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة بتقديم الاقرار الضريبي في مقر المصلحة بالقاهرة.
ولعبت “التنمية السياحية ” الفترة الماضية دورا محوريا في وضع الية احتساب الضريبة العقارية علي الفنادق بالاتفاق مع وزارة المالية ، وستتم محاسبة الفنادق طبقًا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقًا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية؛ مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.