اتصالات وتكنولوجيا

«الضرائب»: إطلاق المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية يناير المقبل

من أهم الإجراءات التى تم اتخاذها فى الفاتورة الإلكترونية توقيع بروتوكول تعاون فى أكتوبر الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنها ستبدأ المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية مطلع يناير المقبل على 2700 شركة بمأمورت ضرائب الشركات المساهمة، والاستثمار.

وأشار – فى تصريحات لـ«المال» إلى أن التطبيق سيُلزم 1700 شركة من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة و1000 شركة من مأمورية الاستثمار بإصدار فواتير إلكترونية على ما تبيعه من سلع وخدمات.

وأكد أن هذه المرحلة تأتى عقب الانتهاء من المرحلة الأولى والتى شملت تطبيق الفاتورة الإلكترونية على نحو 3000 شركة بمركز كبار الممولين، والتى تم إنجازها تدريجيا عبر 3 مراحل.

اقرأ أيضا  خبير يوضح تصنيف مصلحة الضرائب لخضوع أنشطة الأندية والاتحادات الرياضية ضريبيا

ولفت إلى أنه لايزال تتبقى مرحلتان للانتهاء من منظومة الفاتورة الإلكترونية بالكامل (الثالثة والرابعة) واللتان سيتم فيهما ضم باقى الشركات التى لم تنضم للمرحلتين السابقتين، إلا أنه أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد لتطبيقهما بعد.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أهم المشروعات التى تنفذها مصلحة الضرائب، والتى عقب انتهائها كليا سيتم البدء مباشرة فى الإيصال الإلكترونى، والتى مازال أمامها عاما كاملا لتطبيقها.

اقرأ أيضا  شريحة «2-3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال نوفمبر 2021 (جراف)

وأكد أن من أهم الإجراءات التى تم اتخاذها فى الفاتورة الإلكترونية توقيع بروتوكول تعاون فى أكتوبر الماضى بين المصلحة واتحاد البنوك بشأن ضوابط انضمام البنوك للفاتورة الإلكترونية، والتيسير على القطاع المصرفى للانضمام إليها مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.

كانت وزارة المالية أطلقت منظومة الفاتورة الإلكترونية رسميا بنهاية العام الماضى، بهدف التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى من أجل التيسير على المتعاملين، وإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

اقرأ أيضا  الضرائب: استعدادات لموسم الإقرارات بفرق دعم فني بالمحافظات

وألزمت الوزارة الشركات بالانضمام للفاتورة الإلكترونية، مع فرض عقوبات على الكيانات التى لم تنضم للمنظومة من خلال الإحالة إلى النيابة العامة، وغرامة بين 20 و100 ألف وفقا لأحكام القانون، كما لا يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن عدم إتاحة التعامل مع الجهات الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »