تصدرت كل من الصين وتركيا قوائم نشاط التخصيم الدولي، المنفذ عبر منظمة التخصيم الدولية، 4.073 مليار دولار، ونحو 2.075 مليار دولار علي التوالي.
وخلال الجلسة الأولي لأحداث المؤتمر الدولي الأول للتخصيم، عرض جيانغ شو، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التخصيم الدولية، تطور نشاط التخصيم في الصين، الذي بدأ منذ 20 عاماً، مشيراً إلي أنه حقق خلال السنوات الخمس الأخيرة طفرة هائلة، احتلت علي أثرها الصين صدارة سوق التخصيم الدولي حيث يصل إجمالي حجم النشاط بها إلي 2.24 مليار يورو في 2009، بما يعادل 4.073 مليار دولار، مقابل 494 مليون يورو حققها في 2005، وقال »شو« ان بنك الصين يترأس قائمة الشركات الخمس الكبار في سوق التخصيم بنحو 1.47 مليار يورو، مشيراً إلي مزايا التخصيم الدولي للصادرات والواردات وأولاها توفير التمويل الفوري الذي يصل إلي %90 من قيمة الفاتورة، يتم منحه بناء علي رأس المال العامل للشركة دون الارتباط بأصولها، مما يسرع من نمو الإنتاج بعكس فتح التعاملات البنكية، التي تتطلب ضمانات من الشركات، إضافة إلي ميزة الحماية ضد مخاطر عدم السداد في ظل التقييم المسبق والمتابعة المستمرة للمدين وإدارة المخاطر الائتمانية.
أضاف »شو« ان من بين مزايا التخصيم تحسين الموقف المالي للشركة من خلال الحصول علي التمويل في صورة دفعات مقدمة، مما مكن الشركات الصينية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، من متابعة أعمالها واستكمالها والتركيز علي عملية البيع، وتنمية الأعمال دون الالتفات إلي اشكاليات متابعة تحصيل الفواتير.
وأشار »شو« إلي تباين تأثير الأزمة المالية العالمية علي نشاط التخصيم في الصين، لافتاً إلي ان الأزمة كانت بمثابة سلاح ذي حدين، فبالرغم من أنها فتحت شهية المصدرين للتخصيم لتقليل المخاطر المحتملة، فإنهم فوجئوا بمصاعب في التصدير، وتحمل مخاطر عدم سداد أغلب العملاء، وصعوبة ايجاد وسطاء لتحمل مسئولية ارتفاع المخاطر، مما أدي لتراجع حجم النشاط إلي 2.24 مليار يورو في 2009 مقارنة بنحو 2.676 يورو حققها في 2008.
من جانبه عرض كاتاجاي بايدار، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التخصيم الدولية، التي بدأت فعلياً استخدام منتج التخصيم عام 1990، كأداة تمويلية بديلة لتوفير التدفقات النقدية وخدمات تحصيل الفواتير للشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا، مشيراً إلي نجاح الأخيرة في احتلال المرتبة الثانية بعد الصين في نشاط التخصيم الدولي بمنظمة التخصيم الدولية بنحو 2.075 مليار دولار في المنظمة.
وأشار »بايدار« إلي نمو عمليات تخصيم الصادرات في تركيا بنسبة %22.44 خلال الفترة من 2000 إلي 2009، موضحاً وجود 75 شركة تخصيم تعمل من خلال 3000 عامل لخدمة أكثر من 38 ألف عميل، تنفذ نحو 63 ألف عملية تخصيم.
وأكد »بايدار« تغلب التخصيم علي المشاكل التي أصابت المصدرين الأتراك قبل تبنيه، وأدت إلي اعاقة نمو صادراتهم، ومنها اختلاف جنسيات العملاء، وبالتالي اختلاف عملة الدول المصدرة إليها، وانخفاض قيمة رأس المال العامل نتيجة الاعتماد علي القروض البنكية، إلا أنه أكد ان التخصيم في الوقت الحالي يلعب دوراً أساسياً بتقديمه حلولاً بسيطة للتمويل وتحصيل الفواتير من المستوردين وحمايتهم بنسبة %100 من مخاطر عدم السداد.
كما أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التخصيم الدولي إلي عوائق واجهت تركيا في بداية تطبيق النشاط الجديد، منها نقص القواعد والقوانين المنظمة لعمل التخصيم، وغياب الوعي لدي العملاء والمصدرين بالمنتج الجديد إلي جانب مخاوف المحاسبين في التحول من استخدام الطرق التقليدية في المحاسبة إلي استحداث طريقة جديدة.
وخلال الجلسة الأولي لأحداث المؤتمر الدولي الأول للتخصيم، عرض جيانغ شو، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التخصيم الدولية، تطور نشاط التخصيم في الصين، الذي بدأ منذ 20 عاماً، مشيراً إلي أنه حقق خلال السنوات الخمس الأخيرة طفرة هائلة، احتلت علي أثرها الصين صدارة سوق التخصيم الدولي حيث يصل إجمالي حجم النشاط بها إلي 2.24 مليار يورو في 2009، بما يعادل 4.073 مليار دولار، مقابل 494 مليون يورو حققها في 2005، وقال »شو« ان بنك الصين يترأس قائمة الشركات الخمس الكبار في سوق التخصيم بنحو 1.47 مليار يورو، مشيراً إلي مزايا التخصيم الدولي للصادرات والواردات وأولاها توفير التمويل الفوري الذي يصل إلي %90 من قيمة الفاتورة، يتم منحه بناء علي رأس المال العامل للشركة دون الارتباط بأصولها، مما يسرع من نمو الإنتاج بعكس فتح التعاملات البنكية، التي تتطلب ضمانات من الشركات، إضافة إلي ميزة الحماية ضد مخاطر عدم السداد في ظل التقييم المسبق والمتابعة المستمرة للمدين وإدارة المخاطر الائتمانية.
أضاف »شو« ان من بين مزايا التخصيم تحسين الموقف المالي للشركة من خلال الحصول علي التمويل في صورة دفعات مقدمة، مما مكن الشركات الصينية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، من متابعة أعمالها واستكمالها والتركيز علي عملية البيع، وتنمية الأعمال دون الالتفات إلي اشكاليات متابعة تحصيل الفواتير.
وأشار »شو« إلي تباين تأثير الأزمة المالية العالمية علي نشاط التخصيم في الصين، لافتاً إلي ان الأزمة كانت بمثابة سلاح ذي حدين، فبالرغم من أنها فتحت شهية المصدرين للتخصيم لتقليل المخاطر المحتملة، فإنهم فوجئوا بمصاعب في التصدير، وتحمل مخاطر عدم سداد أغلب العملاء، وصعوبة ايجاد وسطاء لتحمل مسئولية ارتفاع المخاطر، مما أدي لتراجع حجم النشاط إلي 2.24 مليار يورو في 2009 مقارنة بنحو 2.676 يورو حققها في 2008.
من جانبه عرض كاتاجاي بايدار، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التخصيم الدولية، التي بدأت فعلياً استخدام منتج التخصيم عام 1990، كأداة تمويلية بديلة لتوفير التدفقات النقدية وخدمات تحصيل الفواتير للشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا، مشيراً إلي نجاح الأخيرة في احتلال المرتبة الثانية بعد الصين في نشاط التخصيم الدولي بمنظمة التخصيم الدولية بنحو 2.075 مليار دولار في المنظمة.
وأشار »بايدار« إلي نمو عمليات تخصيم الصادرات في تركيا بنسبة %22.44 خلال الفترة من 2000 إلي 2009، موضحاً وجود 75 شركة تخصيم تعمل من خلال 3000 عامل لخدمة أكثر من 38 ألف عميل، تنفذ نحو 63 ألف عملية تخصيم.
وأكد »بايدار« تغلب التخصيم علي المشاكل التي أصابت المصدرين الأتراك قبل تبنيه، وأدت إلي اعاقة نمو صادراتهم، ومنها اختلاف جنسيات العملاء، وبالتالي اختلاف عملة الدول المصدرة إليها، وانخفاض قيمة رأس المال العامل نتيجة الاعتماد علي القروض البنكية، إلا أنه أكد ان التخصيم في الوقت الحالي يلعب دوراً أساسياً بتقديمه حلولاً بسيطة للتمويل وتحصيل الفواتير من المستوردين وحمايتهم بنسبة %100 من مخاطر عدم السداد.
كما أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التخصيم الدولي إلي عوائق واجهت تركيا في بداية تطبيق النشاط الجديد، منها نقص القواعد والقوانين المنظمة لعمل التخصيم، وغياب الوعي لدي العملاء والمصدرين بالمنتج الجديد إلي جانب مخاوف المحاسبين في التحول من استخدام الطرق التقليدية في المحاسبة إلي استحداث طريقة جديدة.