اقتصاد وأسواق

الصين تقترب من إتمام سد “كاروما” على النيل في أوغندا وتعرض بناء محطة كهرومائية

بتكلفة 1.4 مليار دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

اقتربت شركة تابعة لمجموعة “باور شاينا كونستركشن” المملوكة لحكومة الصين ، من إتمام عمليات تشييد سد “كاروما” على نهر النيل في أوغندا، بينما تقدمت شركة أخرى تابعة لنفس المجموعة بطلب إنشاء محطة كهرومائية على النهر.

ومن المقرر أن يكتمل بناء سد كاروما للطاقة الكهرومائية أوائل العام الجاري بواسطة شركة “سينوهيدرو” الصينية التابعة لـ”باور تشاينا” ليصبح أكبر مشروع للطاقة في أوغندا.

وبحسب وثائق اطلعت عليها رويترز، تقدمت شركة تابعة أخرى هي “باور تشاينا انترناشيونال جروب” بطلب إلى السلطات الأوغندية للحصول على ترخيص لتطوير محطة للطاقة الكهرومائية تبلغ تكلفتها 1.4 مليار دولار.

والمحطة التي تحمل اسم “أياجو” تقع على جزء من نهر النيل بين بحيرتي كيوجا وألبرت، وفقًا لما يوضحه طلب الترخيص الذي تقدمت به الشركة الصينية.

وقال جوليوس وانديرا المتحدث باسم هيئة تنظيم الكهرباء التي تديرها الدولة في أوغندا، إن الطلب الصيني سيعرض على الرأي العام قبل البت فيه.

وتابع: “إلى جانب التماس رأي الجمهور بشأن المشروع ، ستجري الهيئة فحصا نافي للجهالة على الشركة الصينية للتأكد من تمتعها بالقدرة المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ المشروع”.

وتخطط الشركة الصينية لتمويل المشروع عبر مزيج من الأسهم والديون يتراوح بين 25 و 75٪.

وقال وانديرا: “بحلول أبريل، يجب أن نبلغهم بقرارنا النهائي”.

أكبر مشروع للطاقة في أوغندا

وهيئة تنظيم الكهرباء في أوغندا هي الجهة المنوطة بإصدار تراخيص جميع محطات توليد الطاقة في البلاد فضلا عن تحديد رسوم توليد وبيع الطاقة.

وتبلغ القدرة المتوقعة لمحطة أياجو 840 ميجاوات، وعند تطويرها ستصبح أكبر محطة لتوليد الطاقة في أوغندا.

ومن المحتمل أن يزيد المشروع من قدرات توليد الكهرباء في أوغندا بنسبة 40٪، وفقًا لحسابات وزارة الطاقة الأوغندية.

وشهدت السنوات الأخيرة ، لجوء أوغندا إلى تكثيف الاقتراض من الصين ومصادر أخرى للمساعدة في زيادة إنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد بوتيرة سريعة.

ولجعل قطاع الطاقة جذابًا للمستثمرين الأجانب، ألغت الحكومة الدعم المقدم للمستهلكين وأدخلت نظامًا لتحديد التعريفة يعتمد على تحركات 3 عناصر رئيسية هي التضخم والعملات الأجنبية وأسعار النفط.

وأوغندا هي واحدة من الدول الست التي وقعت اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل لعام 2010 والتي تسمح لدول الحوض الموجودة في المنبع بتطوير مشاريع على طول النهر دون موافقة مصر، وفقا لرويترز.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »