أسواق عربية

الصندوق الصناعى السعودى يخصص 986 مليون دولار لدعم القطاع الخاص بالمملكة

تشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما في ذلك الطبية منها

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودى اليوم الثلاثاء أنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التى تأثرت جراء تفشى وباء كورونا الجديد، بحسب وكالة رويترز.

تشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما فى ذلك الطبية منها.

كما تتضمن أيضا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

وتوقع مسؤولون حكوميون ورجال أعمال حدوث تحولات هيكلية محتملة في القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، مستدلين بالتغيرات الجارية من استجابة القطاعين للمستجدات على مستويات طبيعة أنماط العمل، وتسيير الإجراءات، وتخطي الظروف، في ظل الأزمة الحالية.

اقرأ أيضا  على وقع الانهيار الاقتصادي .. وقفة احتجاجية للمودعين في البنوك اللبنانية للمطالبة بأموالهم المجمدة

وأجمع المسؤولون ورجال الأعمال على أن تكون محطات التغيير في القطاع الحكومي للذهاب نحو مزيد من تمكين القطاع الخاص لتولي زمام حركة التنمية الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، والتحرر من الاعتماد على القطاع الحكومي.

وجاءت هذه التقديرات خلال لقاء افتراضي عقد الأسبوع الماضى، تحت عنوان تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة.  

 حيث هناك تفاؤل واسع بعودة الاقتصاد فى المملكة للتعافي إذا ما استمرت الاستجابات الحالية لمعالجات الدولة للاقتصاد، وتفاعل المجتمع مع رفع الوعي الوقائي في البلاد، وفقا لما نقلته “الشرق الأوسط”.

قال أيمن أفغانى، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط، إن ما يزيد من تفاؤل عودة الاقتصاد السعودي للتعافي، ما تشير إليه بعض المؤشرات العالمية، خاصة للاقتصادات الكبرى المؤثرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي أفصح مؤشر البطالة فيها عن انخفاض ملحوظ، كما أن مؤشر مديرى المبيعات سجل نمواً في أعمال الشركات، مضيفاً أن مؤشرات دولية متصاعدة تتعلق بحركة النقل.

اقرأ أيضا  البورصات الخليجية ترتفع الثلاثاء بدعم من الأسهم المالية والعقارية

وأضاف أفغانى أن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي تركزت في محوري تراجع أسعار النفط، وضعف الطلب مع الإجراءات الاحترازية. وكلا العاملين، بحسب أفغانى، بدأ في التعافي مع رفع إغلاق الاقتصاد الوطني، ما يوحي بتنامي البيع وارتفاع السحوبات المالية من البنوك.

من ناحيته، لفت الدكتور فهد الدوسري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أنه رغم ظروف الأزمة العنيفة، فإن مؤشرات النقدية والسيولة لا تزال تبشر بخير حتى مرحلة رفع الإغلاق الاقتصادي.

اقرأ أيضا  اختيار محمد قاعود عضوا بمؤسسة القيادات العربية الشابة

وأوضح أن مؤشرات السلامة البنكية جيدة ، كما أن الائتمان المصرفي حتى أبريل الماضي سجل نمواً بواقع 12.2%، وهو الأعلى منذ 2015، ويعكس مواصلة البنوك تقديم خدمات الائتمان، خاصة على القروض العقارية.

وأشار الدوسري إلى أن عرض النقود بمفهومه الواسع كذلك سجل ارتفاعاً بواقع 1.2% إلى 2035 مليون ريال (542 مليون دولار)، تمثل نسبة نمو 10% على أساس سنوي.

كما أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18%، ومعدل القروض إلى الودائع 80%، وتغطية السيولة بواقع 201%، وجمعيها أعلى من متطلبات معايير بازل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »