استثمار

الصندوق السيادي «ثراء» يوقع اتفاقيتين لاستغلال أصول قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار 

الاتفاقيتان في إطار حرص الدولة علي تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري بين صندوق مصر السيادي “ثراء” وزارة قطاع الأعمال العام في الاتفاقية الأولى، ومع بنك الاستثمار القومي في الاتفاقية الثانية.

تأتي الاتفاقيتان في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها.

وتستهدف خلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من خلال الصندوق السيادي المصري “ثراء”  لتعظيم قيمتها وتطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي وبالمشاركة مع القطاع الخاص.

  وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على الاتفاقية الأولى بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي”ثراء”، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركات القابضة الخاضعة للوزارة. 

ووقع علي الاتفاقية الثانية أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب.

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص

 وقالت هالة السعيد في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن صندوق مصر السيادي “ثراء” يسير بخطى سريعة وواثقة تجاه تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات الخاصة إلى أصول الدولة المختلفة لتعظيم قيمتها ورفع كفاءتها.

وقالت وزيرة التخطيط إن خطة الدولة تؤكد زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسي، وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية”.

وزيرة التخطيط: جار العمل على مضاعفة رأس مال صندوق مصر السيادي

وقالت وزيرة التخطيط إنه جارٍ العمل على مضاعفة رأس مال الصندوق  ليكون معبراً عن القيمة الفعلية للصندوق والاقتصاد المصرى .

 وقالت وزيرة التخطيط  القطاعات التي تأتي في الأولوية في هذه المرحلة التي يتم البحث عن أصول فيها والترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات: السياحة، والدواء، والعقارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وزير قطاع الأعمال: نسعى لتطوير أداء الشركات بالتعاون مع الصندوق السيادي

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته تسعى عبر شركاتها القابضة والتابعة إلى التعاون مع صندوق مصر السيادي ” ثراء” لترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الأعمال وتحقيق أداء أفضل يتماشي مع رؤية الرئيس السيسي لتعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة.

 وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه مازال لدى الوزارة مقترحات لمزيد من الأصول التي تمتلكها الدولة والتي يمكن الإستفادة منها.

المدير التنفيذي للصندوق السيادي: الشريك الأفضل للقطاع الخاص

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء” إن هذه الاتفاقيات تعد أولى خطوات الصندوق في لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة به.

وقال إنها تعد إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول والشركات التي سيتم الاتفاق عليها. 

وأكد أن تلك الاتفاقيات تأتي في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص.

وأكد أيمن سليمان أن الصندوق يسعى لأن يكون شريك نجاح لكل مالكي هذه الأصول من المستثمرين والانتقال من المحلية إلي العالمية وعدم الاقتصار على الاستثمار المحلي فقط.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها .

وأوضح أن الأصول التي سيتم دراسة ضمها الى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار تتنوع  بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي اليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام أو تلك التي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي.

 وقال إنه سيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادي والتشغيل. 

 الجدير بالذكر ان صندوق مصر السيادي “ثراء” تأسس بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، ويهدف الصندوق السيادي “ثراء” الى تعظيم قيمة اصول الدولة واستغلالها استثماريا بشكل يحقق اعلى عائد للدولة وللأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

ويعمل الصندوق من خلال قانون يسمح بتكوين شراكات استثمارية بكافة الأشكال القانونية في كل الأنشطة والقطاعات بشكل يقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية جديدة ومتميزة تعلى من قيمة الأصول المصرية وتحفز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لينتج عنه خلق مزيد من فرص العمل.

 وسيقوم الصندوق بعمل تحالفات استثمارية مع مختلف المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية وفقا لقواعد الافصاح والحوكمة والاستثمار الدولية مع وجود رقابة على الاداء من خلال مجلس ادارة الصندوق والجمعية العمومية واللذين يجمعان نخبة من الخبراء المتخصصين وممثلين من الحكومة لدعم عمل الصندوق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »