بورصة وشركات

الصندوق السيادي المصري يسعى لإعادة إدارة مبنى مجمع التحرير

اهتمام اولي من مستثمرين بعد اخلاء المبنى اداريا

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري “ثراء” عن اهتمام الصندوق بمبنى مجمع التحرير، بعدما ظهر اهتمام أولي من مستثمرين يرغبون في إعادة إدارة المبنى بشكل حضاري بعد إخلائه إدارياً واستغلال الموقع الاستراتيجي، ولكنها ما زالت مباحثات أولية.

وقال سليمان، خلال مائدة مستديرة للرئيس التنفيذي، إن الصندوق السيادي إنشأ عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة فرعية تختص بقطاعات السياحة، الصناعة والطاقة.

وأوضح أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة وفقا للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها.

وتابع: من ضمن المشروعات التي تم البدء في دراستها هي تطوير منطقة باب العزب بالتعاون مع رجل الأعمال سميح ساويرس وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري.

وأكد أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أنه سيتم التركيز على عدة مناطق أثرية، على أن يتم إنشاء شركة متخصصة لكل مشروع تتولى مهام الإدارة وفقاً لنظام المشاركة، مع إمكانية طرح تلك الشركات في البورصة لاحقاً.

ونوه إلى استعادة مصر مكانة جيدة على خريطة السياحة العالمية، مما أجبر العديد من شركات إدارة الفنادق للعودة للسوق، ولكن المدير لا يملك الأصل، بما يعنى حاجة الصندوق للبحث عن مستثمرين للمشاركة فى تطوير العديد من الفنادق التابعة للحكومة واعادة تأهيل بعض مبانيها.

ويختص الصندوق السيادى المصرى، بادارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة من تأسيس الصندوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.

ويأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

ويستهدف الصندوق القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، أعضاء مستقلين وهم حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر.

بجانب نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، بالاضافة لممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار.

إيمان القاصي وشريف عمر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »