بورصة وشركات

الصندوق السيادي المصري يؤسس 3 صناديق استثمار في السياحة و الصناعة و الطاقة

يخطط الصندوق السيادى المصرى "ثراء"عن إنشاء عدة صناديق فرعية على ان يبدأ بثلاثة فرعية تختص بقطاعات السياحة، الصناعة والطاقة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف ايمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري “ثراء”عن استهداف الصندوق إنشاء عدة صناديق فرعية على ان يبدأ بثلاثة فرعية تختص بقطاعات السياحة، الصناعة والطاقة.

وأوضح سليمان خلال مائدة مائدة مستديرة للصحفيين حضرتها المال، أن تأسيس الصناديق سيتم بمشاركة مستثمرين في رؤوس أموال الصناديق نفسها أو في الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها ، وسيتم بحث إمكانية طرح جزء من هذه الصناديق او شركاتها التابعة في البورصة ضمن الخطة الاستثمارية طويلة الاجل.

الصندوق المختص بالسياحة والمناطق الأثرية

وأوضح أن الصندوق الاول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الاثرية وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الاثرية غير المستغلة وفقا للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الاثرية وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها.

وتابع : من ضمن المشروعات التي تم البدء في دراستها هى تطوير منطقة باب العزب بالتعاون مع رجل الاعمال سميح ساويرس و شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري.

وأكد انه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الاثرية او المباني القديمة خلال الفترة المقبلة ، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالاجهزة الادارية التي سيتم نقلها للعاصمة الادارية الجديدة.

و لفت إلى أنه سيتم التركيز على عدة مناطق أثرية، على أن يتم انشاء شركة متخصصة لكل مشروع تتولى مهام الادارة وفقاً لنظام المشاركة ، مع امكانية طرح تلك الشركات فى البورصة لاحقاً.

ونوه لاستعادة مصر مكانة جيدة على خريطة السياحة العالمية، مما أجبر العديد من شركات إدارة الفنادق للعودة للسوق، ولكن المدير لا يملك الأصل، بما يعنى حاجة الصندوق للبحث عن مستثمرين للمشاركة فى تطوير العديد من الفنادق التابعة للحكومة واعادة تأهيل بعض مبانيها.

صندوقى الصناعة والطاقة

وتابع انه من ضمن الصناديق الفرعية التي سيتم اطلاقها خلال الفترة المقبلة صندوق لقطاع الصناعة و هو القطاع الجذاب جدا بالذات للاستثمارت الوافدة من الخليج، اما الصندوق الثالث فسيكون لقطاع الطاقة المتجددة.

و اكد ان صندوق مصر السيادى” ثراء” سيتبع أساليب متعددة للشراكة مع المستثمرين فلديه المرونة للدخول بحصص أقلية أو أغلبية.

ويختص الصندوق السيادى المصرى، بادارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.

تفاصيل إنشاء الصندوق السيادى

وتستهدف الحكومة من تأسيس الصندوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.

ويأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

ويستهدف الصندوق القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

ويضم تشكيل مجلس ادارة الصندوق، أعضاء مستقلين وهم حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر.

بجانب نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، بالاضافة لممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار.

ايمان القاضى شريف عمر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »