تساؤلات كثيرة طرحها عدد من مسئولي محافظة المنيا حول سبب تأرجح الصندوق الاجتماعي للتنمية في الموافقة علي تقديم الدعم والمساندة لمدينة الحرفيين بالمحافظة!!
فالمدينة تتخصص في تنمية بعض المشروعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة مثل الحدادة والنجارة والسباكة والسمكرة وتتجاوز تكلفة إنشاءاتها 70 مليون جنيه.
ويتخوف المسئولون من تكرار مسلسل الرفض من قبل الصندوق الذي سبق وأن حدث في محافظة أسيوط.
من جانبه كشف عادل أمين -أحد أصحاب المشروعات المتوسطة بمدينة الحرفيين- عن تأرجح مسئولي الصندوق الاجتماعي بالمنيا في تقديم الدعم للمدينة والتي تصل تكلفتها الإنشائية إلي 70 مليون جنيه تقريبا مشيرا إلي أن عدداً من أصحاب المشروعات قد تقدموا بطلبات إلي مسئولي الصندوق للحصول علي القروض التي يعلن عنها لشراء المعدات اللازمة إلا أن مسئولي الصندوق يماطلون في الموافقة علي تلك الطلبات رغم تقديمها منذ أكثر من 3 أشهر.
وأضاف أن محافظة المنيا اكتفت بإقامة المنشأت وتركت أصحاب المشروعات فريسة لمماطلات مسئولي الصندوق رغم أن مسئولي المحافظة أعلنوا أكثر من مرة دعمهم الكامل لأصحاب تلك المشروعات بمدينة الحرفيين في خطوة اعتبروها استبقاية لتوفير أكبر عدد من فرص العمل.
من جهة أخري شكا إسحاق بشري -أحد أصحاب المشروعات بمدينة الحرفيين- من نقص المرافق والبنية الأساسية بالمدينة مشيرا إلي أنه رغم موافقة المهندس عمرو عسل علي اعتماد 20 مليون جنيه لترفيق المنطقة الصناعية فإن مسئولي المحافظة سيخصصوا المبالغ بالكامل لترفيق المنطقة الصناعية فإن مسئولي المحافظة سيخصصون المبلغ بالكامل لترفيق المنطقة التي تتواجد بها المشروعات الكبري دون أن تكون مدينة الحرفيين ضمن المناطق المستهدفة لاستكمال ترفيقها!!
وأضاف أن مدير جهاز تنمية المنطقة الصناعية وعد باستكمال ترفيق مدينة الحرفيين من الاعتمادات الآجلة التي أعلن عنها عمرو عسل دون تحديد موعد لتلك الاعتمادات، مشيرا إلي أن ذلك التجاهل سينعكس سلباً علي أصحاب المشروعات وأكد توقف عدد كبير من تلك المشروعات نتيجة عدم وجود البنية الأساسية إضافة إلي نقص التمويل اللازم لشراء بعض المعدات.
وكشف »إسحاق بشري« النقاب عن تقدمه لمسئولي الصندوق الاجتماعي للتنمية بطلب الحصول علي قرض لا يتجاوز الـ 30 ألف جنيه لشراء بعض الآلات والمعدات الضرورية إلا أن الصندوق أحاله إلي المحافظة بدعوي أن المحافظة هي المسئولة عن تلك المدينة منذ انشائها.. وأن هناك مخصصات بالمحافظة تكفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الصندوق الاجتماعي ليس طرفا في تقديم المساندة أو الدعم.
وتوقع في حالة استمرار الوضع الحالي وقف مدينة الحرفيين بالمنيا مثلما فشل مشروع مدينة إحياء التراث القديم بمحافظة أسيوط والذي رفض الصندوق الاجتماعي تمويلها بـ 50 مليون جنيه مشيرا إلي أن أصحاب المشروعات بمدينة الحرفيين حائرون بين مسئولي المحافظة ومسئولي الصندوق الاجتماعي.
وكان المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد وافق مؤخراً علي اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه كدفعة أولي لاستكمال ترفيق المنشآت الصناعية والحرفية بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وجاءت الموافقة بعد الطلب الذي تقدمت به جمعية المستثمرين بالمنيا والخاص بضرورة اعتماد مبلغ الـ 73.3 مليون جنيه لاستكمال ترفيق المنطقة الصناعية، مشيرا إلي أن عمرو عسل وقع علي دفعة أولي من الميزانية بقيمة 20 مليون جنيه وسيتم اعتماد باقي المبلغ والذي يصل إلي 53.3 مليون علي مراحل علي أن تكون قيمة كل مرحلة 20 مليون جنيه دون تحديد مواعيد محددة لاعتماد باقي المبلغ.
من جانبه نفي مصدر مسئول بديوان عام محافظة المنيا رفض المحافظة تقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الحرفيين متسائلا: كيف يتم رفض تقديم الدعم للمدينة رغم أن انشاءها كان من أول اهتمامات المحافظ؟
وبرر المصدر عدم تدخل المحافظة لاستكمال ترفيق المدينة بعدم وجود مخصصات كافية بصندوق تنمية الموارد بالمحافظة العام الحالي كاشفا النقاب عن وجود بعض الخطط لاستكمال ترفيقها خلال العام المقبل 2009.
وأضاف أن التمويل هو مسئولية منوطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية وأن المحافظة تدخلت لدي مسئولي الصندوق للموافقة علي الطلبات المقدمة من بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي التمويل وأبدي الصندوق الاجتماعي استعداده شريطة وجود دراسة جدوي للمشروع خاصة مع تقدم عدد من أصحاب تلك المشروعات للحصول علي التمويل دون وجود هدف واضح من ذلك التمويل مثل التوسع أو شراء المعدات.
وحول مدينة »إحياء التراث القديم« بأسيوط قال المصدر إن محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبي وافق علي تخصيص مساحة 4200 متر مربع بالمنطقة الأثرية بجبل درنكة شرق النيل شاملة المرافق لإنشاء مدينة متكاملة لإحياء بعض الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والتي كادت أن تنقرض من المحافظة بشكل خاص ومن الصعيد بشكل عام وتشمل تلك الحرف والمشروعات الصغيرة صناعة السجاد اليدوي والنول وصناعة الفخار وبعض المشروعات الصغيرة الأخري.
وأضاف أن المحافظة تقدمت بشكل رسمي إلي الصندوق الاجتماعي للتنمية لطلب 50 مليون جنيه بالفائدة التي يحددها الصندوق وبآجال السداد التي تتماشي مع ذلك الهدف القومي خاصة أن صندوق تنمية الخدمات بالمحافظة لا يكفي لسداد تلك القيمة لاسيما أن موارد الصندوق موجهة لبعض الخدمات الأخري الحيوية بالمحافظة.. إلا أن الصندوق الاجتماعي للتنمية مازال يماطل في إبداء موافقته علي ذلك المشروع الوطني (حسب وصفه).