هبة محمد
قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل ونائب رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية، إنه يبحث مع الجهات المعنية إصدار توصيات لتطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد إقرار القانون المنظم للنشاط نهاية عام 2014.
وأضافت، خلال مؤتمر التمويل متناهي الصغر الذي يعقد اليوم، أن الصندوق يبحث أيضا إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للقطاع، منها التأمين متناهي الصغر، موضحة أن زيادة عدد الجمعيات الأهلية التى حصلت على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، والبالغة 650 جمعية، تعكس أهمية تطويره.
وتوقعت زيادة عدد الجمعيات التى تحصل على الترخيص النهائي، مشيدة بقانون تنظيم الصناعة الذي من المتوقع أن يرفع كفاءة هذه الجمعيات خلال المرحلة المقبلة.
وتم إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر نهاية عام 2014 ينص على إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على كل الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل الأصغر، وإنشاء وحدة تراقب عليهم تتبع الهيئة بجانب تأسيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يعبر عن العاملين فى الصناعة.