بنـــوك

«الصناع والحرفيين» تدرس التعاقد مع كيان «مخاطر» متخصص بعد رفع القرض إلى 200 ألف جنيه

لدراسة العميل الذى يصل تمويله إلى هذه القيمة

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

تدرس الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مخاطر الائتمان فى السوق المصرية، لدراسة العملاء الذى يزيد حجم القرض المقدم لهم عن 100 ألف جنيه.

وقال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إنه سيتم التعاقد خلال الفترة المقبلة مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة العميل من ناحية وتدريب موظفى الجمعية على التعامل مع مثل هذه الحالات من ناحية أخرى.

ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضى من حيث المبدأ على رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يختتم تعاملات الإثنين 21-9-2020 على تراجع طفيف

وأكد «الحمزاوى» أن الجمعية – تصنف فئة «أ» – وتتعامل مع الحالات التى يصل حجم تمويلها إلى 100 ألف جنيه، أما فئة 200 ألف فلم يتم التعامل معها بعد ولكن سيتم إقراضها بعد موافقة البرلمان مؤخراً عليها.

وتصنف الهيئة العامة للرقابة المالية – التى تراقب على القطاع – الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فأكثر، أما فئة «ب» فتتراوح بين 10 إلى50 مليونًا، وفئة «ج» أقل من 10 ملايين.

اقرأ أيضا  بنك SAIB يعلن عن تدشين جيل جديد من ماكينات الصراف الآلي

وأوضح «الحمزاوى» أن رفع حجم القرض إلى 200 ألف جنيه لعميل المتناهى الصغر لا بد أن يستتبعه زيادة الضمانات من العميل الراغب فى الحصول على هذا التمويل وبالتالى ستطلب الجمعية ضمانات من العميل مثل كشف حساب بنكى، مشيرا إلى أن رفع القرض سيضاعف من حجم محفظة الجمعية.

يشار إلى أن الجمعية المصرية للصناع والحرفيين تم إشهارها برقم 911 لعام 1988 بالجيزة، بغرض منح أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية قروضًا قصيرة الأجل، لدعم رأس المال لشراء معدات أو أصول رأسمالية، أو لسداد التكاليف الخاصة بمشروعاتهم، أو التوسع فى مشروعاتهم الصغيرة.

اقرأ أيضا  مساهم يبيع أسهما في «الخليجية الكندية» والبورصة توقف التداول

ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر شركات «تنمية»، «ريفى»، «تساهيل»، «أمان»، «تمويلى»، «سندة»، «فورى»، «الأولى»، و»فيتاس– مصر»»، إضافة لقرابة ألف جمعية أهلية «أ» و «ب» و«ج».

وأعلنت «الرقابة المالية» فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون الذين لا يتيسر لهم الحصول على القروض البنكية التقليدية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »