المال – خاص:
رحب مستثمرو الصناعة في المدن الصناعية بالقرار الذي اصدرته وزارة التجارة والصناعة قبل اسبوعين، ويقضي بتوحيد اسعار الاراضي المرتبطة بانشطتهم الصناعية والتخزينية تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر قبل عام بشأن توحيد سعر الاراضي.
كانت جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية قد رصدت العديد من الشكاوي حول تضارب اسعار الاراضي بها، حيث بلغ سعر المتر الخاص بنشاط التخزين نحو 250 جنيها، في حين لم يتعد سعر متر الارض الخاصة بالنشاط الصناعي 95 جنيها.
أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر ان استمرار العمل بسعرين للمساحات المخصصة للنشاطين الصناعي والتخزيني قبل قرار وزارة التجارة لم يكن مبررا، وكان السبب في زيادة اسعار نشاط الخدمات وعلي رأسها التخزين.
واوضح هلال ان الحكومة لم تقم بالفصل بين اسعار اراضي التخزين التي تحتاجها المصانع والتي يحتاجها النشاط التجاري، مشيرا الي ان هناك استثمارات تتعلق بالتخزين الذي يعد هو نشاطها الرئيسي داخل وخارج المدن الصناعية والمناطق الحرة.
ارجع هلال السبب في صدور قرار التجارة والصناعة بتوحيد اسعار الاراضي، الي عدم قيام القرار الخاص بزيادة نسبة البناء علي الاراضي الصناعية من 50 الي %65 من اجمالي حجم الارض بدور البديل لاقامة المخازن ضمن اطار الكيان الصناعي.
ولفت هلال الي ان المستفيد الرئيسي من قرار زيادة المساحة التي يتم البناء عليها هي المصانع الجديدة، مؤكدا ان توحيد اسعار الاراضي سيواكب الزيادة التي تشهدها معدلات التقدم للحصول علي اراضي الاستثمار الصناعي، والتي بلغت مساحاتها وفقا لتصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نحو 10 ملايين متر مربع.
وأكد مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور ان الحكومة قامت بتخطيط وتقسيم اراضي المدن الجديدة الي اراض خاصة بالاستثمار الصناعي وأراض اخري باطراف المدن، تختص بالنشاط التخزيني، وطرحت من خلال هذا التقسيم سعرا عاليا للتخزين مقارنة بالسعر الخاص بالنشاط الصناعي بشكل غير منطقي.
ودعا السلاب الحكومة الي عدم زيادة اسعار اراضي الاستثمار الصناعي وقت تطبيق قرار توحيد الاسعار ومراعاة وضع سعر مناسب للنشاطين، مشيرا الي ان القرار من شأنه خفض قيمة التكاليف الاستثمارية بالمدن الصناعية.
وذكر السلاب ان القرار سيحد من تفشي ظاهرة تحول النشاط التي ظهرت بوادرها خلال العام الماضي، حيث اقبل نحو 51 مصنعا علي تحويل نشاطهم من الصناعي إلي التخزيني للاستفادة من ارتفاع اسعار التخزين بالمدن الصناعية.
وأكد نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان الاتحاد تقدم في وقت سابق بمذكرة الي المهندس رشيد، يطالب فيها بتخفيض اسعار اراضي النشاط الصناعي من 95 جنيها للمتر الي 60 جنيها، مع الغاء نسبة التميز التي تصل في اغلب الاحوال الي %25 من اجمالي سعر الارض.
واقترح حسانين ان تقوم الحكومة ببناء مخازن علي ان تطرحها باسعار مناسبة للنشاط الصناعي بالمدن الصناعية.
رحب مستثمرو الصناعة في المدن الصناعية بالقرار الذي اصدرته وزارة التجارة والصناعة قبل اسبوعين، ويقضي بتوحيد اسعار الاراضي المرتبطة بانشطتهم الصناعية والتخزينية تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر قبل عام بشأن توحيد سعر الاراضي.
كانت جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية قد رصدت العديد من الشكاوي حول تضارب اسعار الاراضي بها، حيث بلغ سعر المتر الخاص بنشاط التخزين نحو 250 جنيها، في حين لم يتعد سعر متر الارض الخاصة بالنشاط الصناعي 95 جنيها.
أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر ان استمرار العمل بسعرين للمساحات المخصصة للنشاطين الصناعي والتخزيني قبل قرار وزارة التجارة لم يكن مبررا، وكان السبب في زيادة اسعار نشاط الخدمات وعلي رأسها التخزين.
واوضح هلال ان الحكومة لم تقم بالفصل بين اسعار اراضي التخزين التي تحتاجها المصانع والتي يحتاجها النشاط التجاري، مشيرا الي ان هناك استثمارات تتعلق بالتخزين الذي يعد هو نشاطها الرئيسي داخل وخارج المدن الصناعية والمناطق الحرة.
ارجع هلال السبب في صدور قرار التجارة والصناعة بتوحيد اسعار الاراضي، الي عدم قيام القرار الخاص بزيادة نسبة البناء علي الاراضي الصناعية من 50 الي %65 من اجمالي حجم الارض بدور البديل لاقامة المخازن ضمن اطار الكيان الصناعي.
ولفت هلال الي ان المستفيد الرئيسي من قرار زيادة المساحة التي يتم البناء عليها هي المصانع الجديدة، مؤكدا ان توحيد اسعار الاراضي سيواكب الزيادة التي تشهدها معدلات التقدم للحصول علي اراضي الاستثمار الصناعي، والتي بلغت مساحاتها وفقا لتصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نحو 10 ملايين متر مربع.
وأكد مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور ان الحكومة قامت بتخطيط وتقسيم اراضي المدن الجديدة الي اراض خاصة بالاستثمار الصناعي وأراض اخري باطراف المدن، تختص بالنشاط التخزيني، وطرحت من خلال هذا التقسيم سعرا عاليا للتخزين مقارنة بالسعر الخاص بالنشاط الصناعي بشكل غير منطقي.
ودعا السلاب الحكومة الي عدم زيادة اسعار اراضي الاستثمار الصناعي وقت تطبيق قرار توحيد الاسعار ومراعاة وضع سعر مناسب للنشاطين، مشيرا الي ان القرار من شأنه خفض قيمة التكاليف الاستثمارية بالمدن الصناعية.
وذكر السلاب ان القرار سيحد من تفشي ظاهرة تحول النشاط التي ظهرت بوادرها خلال العام الماضي، حيث اقبل نحو 51 مصنعا علي تحويل نشاطهم من الصناعي إلي التخزيني للاستفادة من ارتفاع اسعار التخزين بالمدن الصناعية.
وأكد نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان الاتحاد تقدم في وقت سابق بمذكرة الي المهندس رشيد، يطالب فيها بتخفيض اسعار اراضي النشاط الصناعي من 95 جنيها للمتر الي 60 جنيها، مع الغاء نسبة التميز التي تصل في اغلب الاحوال الي %25 من اجمالي سعر الارض.
واقترح حسانين ان تقوم الحكومة ببناء مخازن علي ان تطرحها باسعار مناسبة للنشاط الصناعي بالمدن الصناعية.