أوصت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بإعادة النظر في اتفاقية استغلال منجم »السكري« الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة سنتامين.
قال محمد عوض، عضو لجنة الصناعة والطاقة، النائب عن حزب الحرية والعدالة في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن اللجنة انتهت من إعداد تقرير شامل حول زيارتها منجم السكري خلال مارس الماضي، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وأضاف عضو لجنة الصناعة والطاقة أن اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة زيادة الرقابة الأمنية علي المنجم، بالإضافة الي عمل شبكة رقابة الكاميرات بين المنجم وهيئة الثروة المعدنية.
وأكد عوض أن التقرير شدد علي أهمية إعادة النظر في اتفاقية استغلال المنجم خاصة ما يتعلق ببنود فترة الاستغلال، وأشار الي أن بنود الاتفاقية تسمح بذلك، بالإضافة الي الامتثال لحقوق العاملين بالمنجم.
وأضاف عوض أن اللجنة رصدت خلال زيارتها المنجم انفراد شركة »سنتامين مصر« بالإدارة، علي الرغم من أن أحقية إدارة المنجم وفقا لما نصت عليه اتفاقية استغلال المنجم الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و»سنتامين« تتم بالمناصفة بين هيئة الثروة المعدنية والشركة.
وكشف عوض أن اللجنة توصلت لعدد كبير من المخالفات سواء الإدارية أو المالية، بالإضافة الي نقص التأمين علي المنجم ونقص كاميرات الرقابة خاصة داخل غرفة صب السبائك، فضلا عن قيام الشركة بتغيير الميزان الالكتروني للسبائك دون علم هيئة الثروة المعدنية.
الجدير بالذكر أن منجم السكري شهد خلال الفترة الماضية جدلا واسعا خاصة فيما يتعلق ببنود اتفاقية استغلال المنجم والتي اشتملت علي أن حق استغلال شركة سنتامين للمنجم 30 عاما بالإضافة الي حصول شركة »سنتامين مصر« علي %50 من الذهب المستخرج بينما تحصل مصر علي الـ%50 الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين، بالإضافة إلي وجود شائعات حول تهريب الذهب للخارج.