أكد سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، استعداد القطاع لسرعة البت فى إجراءات مراجعة قرار فرض الرسوم الوقائية على خام البولى بروبيلين إذا ثبت عدم تضرر المنتجين المحليين . وقال عبدالله لـ «المال » إن جهاز التحقيق التابع لقطاع التجارة الخارجية والمتخصص فى بحث قضايا الإغراق عقد جلسة استماع للشركات المتضررة من واردات البروبيلين، ممثلة فى شركة كبرى فى بورسعيد، تصل استثماراتها إلى 6.6 مليار جنيه وشركة الشرقيون للبتروكيماويات واللتين تضررتا بشدة من واردات المنتج، وهو ما دعا إلى فرض رسوم، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية المعروفة برسوم «السيف جارد ».
وأضاف أن الاجتماع حضره أيضاً ممثلون عن السعودية، والإمارات، والكويت، وعمان ودول أوروبية وممثلون عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ومستوردون للبولى بروبلين طالبوا بإعادة النظر فى قرار فرض رسم الصادر .
وأكد عبدالله أنه فى حال ثبوت عدم وجود ضرر على الشركات المحلية المنتجة للبروبيلين فإن هناك عدداً من السيناريوهات ستتم المفاضلة بينها، إما أن يتم تقليل مدة الرسوم وإما إلغاؤها أو الاستعاضة عنها بحصص وكل ذلك سيتم تحديده وفقاً لما ستسفر عنه بيانات الطرفين، الشركات المتضررة من فرض الرسوم والشركات المستفيدة .
ولفت إلى أن جهاز التحقيق سيتعامل مع البيانات المرسلة من الطرفين بمنتهى الحيادية، ولن يتم إعلاء طرف على الآخر .
وأكد أن الدول المصدرة لنسبة تقل عن %3 من إجمالى واردات السوق المحلية عن البولى بروبيلين لا تحصل منها الرسوم، فى ضوء قوانين «السيف جارد » التابعة لمنظمة التجارة العالمية .
كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد قامت فى الخامس من يونيو الماضى بتطبيق رسم مفاجئ على واردات خام البولى بروبيلين بنسبة %15 «تمثل زيادة بنحو 1605 جنيهات مصرى للطن » وأصبح هذا الرسم سارياً فى اليوم نفسه الذى تم فيه إبلاغ جهات التصنيع .
وكانت مصادر بمجموعة الغرير قد كشفت فى وقت سابق لـ «المال » أن شركة تغليف للصناعات التابعة للمجموعة تعيد النظر حالياً فى خطتها التوسعية فى السوق المصرية، خاصة بعد فرض رسوم حماية على استيراد خام البولى بروبيلين .
وقالت مصادر مسئولة بالشركة إن القرار أدى إلى خفض إنتاج الشركة من منتجات البولى بروبيلين والمستخدمة فى تعبئة الأغذية وهو ما جعل مصر سوقاً غير تنافسية .
وأشارت المصادر إلى أن القرار سيؤثر سلباً على العمليات الاستثمارية للصناعات التحويلية وبالتالى عدم جدوى ضخ استثمارات فى مصر بقطاع التعبئة والتغليف .