«الصناعة»: عدم إصدار المفوضية الأوروبية لشهادات حركة لأي منتجات بريطانية

عبر كتاب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية

«الصناعة»: عدم إصدار المفوضية الأوروبية لشهادات حركة لأي منتجات بريطانية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:00 م, الجمعة, 6 مايو 22

أكدت أمل أحمد محمد، مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الصناعة والتجارة، تأكيد المفوضية الأوروبية على عدم إصدار أي من دول الاتحاد الأوروبي لشهادات حركة لأي منتجات بريطانية، موضحة أن تلك التعليمات جاءت عبر كتاب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية رقم 1176 لسنة 2022 .

وأوضحت في خطابها لرئيس مصلحة الجمارك، أن المفوضية الأوروبية أفادت أيضًا أن الاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هو اتفاق قائم على ترتيبات ثنائية صارمة، ما يعني أن جمارك الاتحاد الأوروبي لا تصدر شهادات حركة لمنتجات ذات منشأ المملكة المتحدة في الإطار الأورومتوسطي، وتعتبر المواد ذات منشأ المملكة المتحدة غير ناشئة في الإطار الأورمتوسطي.

وأشارت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة إلى ضرورة تنفيذ ما جاء في منشور اتفاقيات رقم 12 لسنة 2022 .

وفي فبراير الماضي، أكد محمد سمير مدير عام الإدارة العامة لقواعد المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة، أنه يجوز للمنتجات البريطانية استخدام التراكم بمكونات منشأ الاتحاد الأوروبي للحصول على المعاملة التفضيلية حال استيفائها جميع قواعد المنشأ عند التصدير إلى مصر بموجب الاتفاق الثنائي.

يذكر أن مفهوم التراكم بالاتفاقات التفضيلية، يعرف بأنه المواد التى لها صفة منشأ أية دولة عضو بالاتفاق كأن لها صفة منشأ أي دولة أخرى عضو في ذات الاتفاق، وذلك عند دخولها فى تصنيع منتج ما يتم إنتاجه في هذه الدولة العضو، وليس من الضرورى أن يتم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع على هذه المواد.

وأضاف في خطاب للدكتوره أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك، أنه فيما يتعلق بالنقل فانه لا يجوز أن يتم النقل المباشر من دولة من دول الاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية الشراكة المصرية – البريطانية، إلا أنه يمكن نقلها إذا دعت الضرورة إلى ذلك مع استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة 13 المعنية بالنقل المباشر في الفصل الخاص بقواعد المنشأ في اتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا، وذلك نظرا لاختلاف أحكام تلك المادة في الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة عن تلك المنصوص عليها في الاتفاقية بين مصر والمملكة المتحدة.

وتعتبر مصر في المركز الـ48 بقائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% من إجمالي التجارة، ويقدم حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا 3.6 مليار جنيه إسترليني في 2019.

وفي العام قبل الماضي بلغت صادرات بريطانيا إلى مصر 2.3 مليار جنيه إسترليني، وتنقسم هذه الصادرات بين 1.5 مليار جنيه إسترليني بضائع و800 مليون جنيه إسترليني خدمات، فيما قدرت صادرات مصر إلى بريطانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، منها 900 مليون جنيه إسترليني بضائع و400 مليون جنيه إسترليني خدمات.

وكانت أبرز السلع التي صدرتها المملكة المتحدة إلى مصر الآلات وأجهزة ميكانيكية وحديد وصلب ومعدات ومنتجات دوائية، فيما جاءت الأجهزة والمعدات ومنتجات الوقود والفواكه والخضروات في قائمة أبرز المنتجات التي استوردتها بريطانيا من مصر، وفقًا للتقرير.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 2 لسنة 2022 بتنفيذ ما جاء في خطاب مدير عام الإدارة العامة لقواعد المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمصلحة الجمارك بشأن موقف تراكم المنشأ والنقل المباشر بين الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة إلى مصر، وذلك بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي في 31 ديسمبر من العام قبل الماضي.

جريدة المال
تعليمات وزارة الصناعة