اقتصاد وأسواق

«الصناعات الهندسية» تؤيد قرار تخفيض نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات

وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الأحد الماضى، قرارا رقم 571 لسنة 2019، بإلغاء قرار سلفه الوزير السابق طارق قابيل رقم 371 لسنة 2018 والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات.

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وأعضاء جمعيتها العمومية المعنيين بقطاع تصنيع وسائل النقل ومكوناتها، قرار المهندس وزير التجارة والصناعة عمرو نصار رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتخيفض نسبة المكون المحلى فى صناعة تجميع السيارات إلى 45% بدلا من 46%  بالترحاب الشديد.  

وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الأحد الماضى، قرارا رقم 571 لسنة 2019، بإلغاء قرار سلفه الوزير السابق طارق قابيل رقم 371 لسنة 2018 والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات.

 وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة، إن القرار جاء استجابة لطلب الشركات المصنعة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتى يتسنى لها وضع خطط استثمارية مبنية على رؤية أكثر وضوحاً. 

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر، اليوم، وانفردت “المال” بنشره، على إلغاء نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والمحددة عند (46%).

ونصت المادة الثانية على عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.

كما يعاد العمل بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 907 لسنة 2005 فى شأن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات.

ولفت إلى أن اقتراح وزارة التجارة والصناعة لتقديم عدد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات. 

وأوضح المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس الغرفة أن قرار المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة السابق رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٨ الذي صدر ليحل محل قرار المهندس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم ٩٠٧ لسنة ٢٠٠٥، كان من المفترض تفعيلة ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتي لم يتم استصدارها حتى تاريخه لذا وجب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعين المركبات الحالين بدون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه، مشيرا إلى أن القرار ٣٧١ لم يدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه فكأنه شىء لم يكن.

واشترطت المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 907 لسنة 2005 الذي تم العودة للعمل به ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات عن 45%؛ لإصدار ترخيص لمصانع تجميع سيارات، وفى حال نقص تلك النسبة وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية، أو سيارات كاملة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »