طالب خبراء السيارات بضرورة تدخل الحكومة لحماية الصناعات المغذية للسيارات، ودعمها فى ظل حالة الإغراق التى تعانى منها السوق خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تهريب المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتلاعب فى فواتيرها، الأمر الذى أثر بالسلب على الصناعة المحلية، ويضعها فى مهب الريح، مما دفع المصانع إلى تخفيض حجم إنتاجها مع تراجع الطلب على المنتج المحلى.
فى هذا السياق، قال عبدالمنعم القاضى، عضو غرفة الصناعات الهندسية عن شعبة الصناعات المغذية، باتحاد الصناعات المصرية، إن أهم تحدٍ يواجه شركات الصناعات المغذية فى مصر هو الإغراق، مشيرًا إلى وجود عدد من المنتجات المستوردة الرديئة التى تدخل الأسواق بأسعار زهيدة، إما عن طريق التهريب وإما التلاعب بالفواتير.
ويرى القاضى أن الحكومة لا تقف مع الصناعة بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أن بعض القوانين يتم تطبيقها على المنتج المحلى فقط، مما يمثل ظلمًا للمنتج المحلى الذى يجب حمايته وليس العكس.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة أحد أهم التحديات التى تواجه الصناعة أيضًا، بالإضافة إلى عدم استخدام المنتج المحلى فى الصناعة، نظرًا لاعتماد ثقافة التصنيع فى مصر على أن المنتج المستورد هو الأفضل، بغض النظر عن الجودة، مؤكدًا أن عدم استخدام المنتج المحلى ساهم فى تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية.
وطالب الحكومة المصرية بضرورة إيجاد طريقة لمواجهة مشكلة ضرب فواتير المنتجات المستوردة، التى تعانى منها الصناعة منذ سنوات، وإلزام الشركات بضرورة استخدام المنتج المحلى، فيما يتعلق بالحكومة على الأقل.
كما أشار إلى وجود محاولات لإنشاء شركة قابضة للصناعات المغذية على مستوى الشركات الخاصة، لكن تضارب المصالح الشخصية عند البعض مازال عائقًا أمام تنفيذ الفكرة.
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الصناعات المغذية هى أساس صناعة السيارات، لأن مكونات السيارة مختلفة.
وأشار إلى أن مصر تنتج الجنوط والكراسى والتكييف، ولكن ينقصها الصناعات الكبرى كالمحرك وأجزائه والأجزاء الإلكترونية الحساسة.
ويرى أن تنمية الصناعات المغذية بحاجة إلى بنية أساسية عالية واستثمارات كبيرة يمكن ضخها عن طريق الشركات الأم المتخصصة، مشيرًا إلى أن ما يتم تصنيعه حاليًا يقدم للسوق المحلية فقط، مما يجعل حجم الإنتاج قليلاً نسبيًا، والسعر غير منافس لما يتم استيراده من الخارج، ولذلك فإن الحل هو التوجه لإنتاج كمى بهدف التصدير.
وقال: مصر ليست فى وضع المنافسة العالمى، وإن كانت لدينا مقومات لذلك سواء كانت خامات أو عمالة رخيصة وخبرة وموقعًا مميزًا، خاصة مع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء مناطق صناعية، فمازال ينقصنا التنسيق المباشر مع الأسواق ودراسة متطلبات كل سوق.
وقال على توفيق، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن العاملين بمجال الصناعات المغذية ركزوا منذ بدأوا العمل كمسئولين عن القطاع على ثلاثة محاور، الأول صناعة السيارات المحلية، والثانى التصدير، والثالث قطع الغيار، وذلك لأن تنمية الصناعات المحلية تعنى تنمية شاملة للقطاع ككل.
وأشار إلى أن مصالح الشركات الأم تتعارض مع تصدير مصر لسيارة كاملة للخارج، فدائمًا ما ترفض ذلك رغم أنها تسمح بذلك لبعض الدول.
وأرجع السبب وراء رفض تصدير سيارات مصنعة من مصر، إلى مصالح الدولة نفسها السياسية، لأن الدولة التى تصنع سيارة صغيرة قادرة على تصنيع مركبات أقوى وأضخم يمكن استخدامها فى أمور أخرى تخدم الجانب السياسى، وبالتالى فإن جميع الدول الكبرى تخشى تعميق صناعة السيارات فى مصر.
وقال إن تصنيع السيارات فى مصر لا يتعدى الـ100 ألف سيارة منذ سنوات، على عكس بعض الدول الأخرى التى دخلت المجال موخرًا، مشيرًا إلى أنه يجب السماح للسيارات المصرية التى تصنع بالخارج بدخول مصر دون جمارك، لكى نتمكن من استهداف قطاع كبير من العاملين بالخارج، فهم قوة شرائية قادرة على تحريك الشراء والتسويق.
وأوضح أن القانون ينص على أنه لو تم تصنيع %45 من مكونات السيارة تنخفض الجمارك، لكن المشكلة الكبرى ترجع إلى التلاعب فى هذه النسب فأغلب النسب غير حقيقية بهدف التهرب الضريبى، وأصبح مبالغًا فيه بنسبة كبيرة، وبالتالى إذا لم يتم ضبط النسب فإن مصر لن تتمكن من تخفيض الجمارك.
وأضاف أن الشركات المصرية ليست لديها إرادة لتعميق الصناعة، فمهما كبر حجم الإنتاج لا يكون مخصصًا للتصدير، ولذلك فإن التركيز الأكبر من قبل المهتمين بالصناعات المغذية يكون على قطع الغيار، وتحاول الرابطة إقامة تحالفات مع بعض الدول على غرار التحالف التركى، الذى تعطل تأثرًا بالوضع السياسى، مشيرًا إلى أنه جار السعى لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول كالجزائر لتنمية الصناعة، وأيضًا إيطاليا، وهناك تفكير لبحث تعاون مشترك مع الطليان.