سيــارات

«الصناعات المغذية»: تعميق المكونات المحلية الحل وليس تقديم الحوافز للتجميع

لدعم تنافسية القطاع المصرى

شارك الخبر مع أصدقائك

توفيق: الشركات غير قادرة على المنافسة بعد عقود من الدعم والحوافز

اعتبر على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات ، أن تعميق المكونات المحلية هو الحل لدعم تنافسية قطاع السيارات المصري، وليس مجرد تقديم المزيد من الحوافز للشركات العاملة فى مجال التجميع.

أضاف أنه حال تقديم مزايا جديدة للصناعة المحلية يتمتعون بها دون زيادة قدراتهم التنافسية بشكل يدفعهم لطلب المزيد من الدعم عند مواجهة أى أزمات مستقبلية؛ موضحًا أن هذه الشركات تحصل على الدعم منذ 10 أعوام، ومع ذلك لا زالت غير قادرة على المنافسة.

لفت توفيق إلى أن توحيد النظام الضريبى والجمركى لقطاع السيارات فى مصر يتطلب عقد اتفاقات شراكة مع الدول غير الأوروبية، التى تستورد مصر منها السيارات مثل اليابان أو الصين أو كوريا الجنوبية؛ وتقدم تمويلات لبرامج الدعم والتدريب لصالح مصانع السيارات، أسوة بما فعلته دول الاتحاد الأوروبى للحصول على الإعفاءات الجمركية الكاملة.

أوضح رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات ، أن إقدام الحكومة على فرض المزيد من الرسوم الضريبية على السيارات المستوردة يرفع فاتورة الأعباء التى يتحملها العميل الراغب فى اقتناء هذه السيارات.

كان مصدر بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أشار فى تصريحات لجريدة «المال» إلى مساع لإحياء استراتيجية النهوض بصناعة السيارات مع تأكيده على أنه لم يتم الاتفاق على أى تفاصيل تتعلق بالرسوم أو الحوافز التى قد يتم فرضها فيما يتعلق باستيراد وصناعة السيارات.

لكن المصدر استنكر استمرار تحمل المنتجين المحليين الرسوم والضرائب الجمركية على مكونات الإنتاج بالرغم من الإعفاء الكامل للسيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى والمغرب، وقرب دخول الإعفاءات الكاملة حيز التنفيذ بالنسبة لدول أخرى مثل تركيا، مؤكدًا أن اتباع تلك السياسات يزيد من تدهور الصناعة المحلية.

يذكر أن الاستراتيجية لاقت ردود فعل متناقضة وقت طرحها على شركات السيارات، بين مؤيد ومعارض، وانتهى الجدل بشأنها إلى إغلاق الملف بشكل شبه كامل واقتصار الحديث الحكومى عن برامج لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة الخصومات الجمركية، التى يتمتع بها بعض المستوردين خاصة من أوروبا.

أكد بعض وكلاء السيارات الأوروبية أن الاتحاد الأوروبى وبعض المسئولين من الدول الأعضاء أكدوا للحكومة المصرية رفضهم صيغة الاستراتيجية، التى كانت تقترح فرض رسم تنمية بنسبة 30% على أنواع السيارات المستوردة بما فيها الاتحاد الأوروبي، ومن بين هؤلاء المسئولين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »