رشا شقوير
طالب منتجو الصناعات الكيماوية بضرورة تطبيق معايير السلامة العالمية علي المنتجات الكيماوية، علي غرار السيارات وقطع الغيار والسلع الغذائية وإدراجها بالمنظومة المتكاملة، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة الخاصة بالجودة وتحقيق أعلي معايير السلامة والجودة للمستهلكين في مصر وبنفس مستويات الجودة المطبقة في الدول المتقدمة، التي تسمح للشركات العالمية المتخصصة بإجراء الاختبارات علي السلع والمنتجات المصرية وإصدار شهادات الجودة لها، مؤكدين انها ستعمل علي ضبط الاسواق الداخلية وبشكل كبير والحد من الصناعات العشوائية ورفع جودة المنتجات المحلية لتطابق مستويات الجودة مع العالمية سواء كان في الصناعات البلاستيكية أو البويات أو الورق وغيرها من الصناعات وطالب المنتجون بضرورة تشديد الرقابة علي المنتجات المستوردة لتطابق مستويات الجودة مع الخارج والتي تكون غالبا غير مطابقة للمواصفات واسعارها رخيصة جدا مقارنة بالمنتجات المحلية التي تعاني من عدم قدرتها علي المنافسة وبالتالي تكبد المصانع التي تعمل في السوق المحلية خسائر فادحة.
وكانت هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة أعلنت عن اعدادها منظومة متكاملة للجودة تستهدف تحقيق معايير السلامة العالمية من خلال الاستعانة بشركات عالمية من المانيا وسويسرا وانجلترا ويختص الجانب الألمان بصناعة السيارات والسويسري بالمواد الغذائية والانجليزي بالمعدات الكهربائية، وذلك لاجراء الاختبارات لها كمرحلة أولي.
من جانبه أكد حسن ذكي رئيس الاتحاد العربي للصناعات البلاستيكية أن الاستعانة بشركات عالمية من أجل اجراء اختبارات علي المنتجات والسلع المصرية سيعمل علي ضبط السوق بشكل صحيح، فضلا عن السماح للمنتجات المصرية باختراق جميع الاسواق العالمية بسهولة ويسر.
واشار ذكي الي ضرورة تفعيل القرارات التي تتخذها الحكومة بشأن معايير الجودة والسلامة للمنتجات، لافتا الي الكثير من القرارات والمناقشات التي حدثت من قبل ولم ينفذ منها شيء.
واوضح انه لابد عند تطبيق هذه المعايير مراعاة التكلفة حتي لا تكون مرتفعة، وبالتالي تصبح عائقا امام تحقيق تلك المعايير، مطالبا بسرعة تطبيق معايير السلامة والجودة علي بقية المنتجات، خاصة السلع الكيماوية، حيث ان هناك الكثير من حالات الغش في هذا القطاع مثل البلاستيك والبويات والورق، خاصة من خلال الواردات القادمة من شرق آسيا.
يقول محمد فكري، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان الشركات العالمية التي ستقوم باجراء الاختبارات علي المنتجات المصرية ستسهل عملية تصدير المنتجات المصرية الي جميع الاسواق، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، مشيرا الي ان هذه الخطوة سوف تستفيد منها الشركات والمصانع الكبيرة، التي تعمل في التصدير ولكن استفادة الشركات الصغيرة تقتصر علي المستوي المحلي.
وأضاف ان معظم الشركات التي تعمل في مجال صناعة المنظفات متعددة الجنسيات ومنتجاتها مطابقة للمواصفات العالمية ومعايير السلامة، موضحا ان هذه الشهادات ستكون مرتبطة بالتصدير وجزءاً من تكلفة التصنيع وتصب ايضا في مصلحة المستهلك.
يقول محمود سليمان رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن ادراج البويات ضمن منظومة المعايير والجودة التي تقوم باعدادها هيئة المواصفات والجودة حاليا للحد من عمليات الغش التي تحدث وبكثرة في صناعة البويات في مصر، فضلا عن انتشار بويات مستوردة من الخارج غير مطابقة للمواصفات وتنافس المنتجات المحلية لرخص اسعارها، مؤكدا ان وضع معايير ومواصفات خاصة بالجودة، وتقوم بالاشراف عليها الشركات العالمية من سويسرا والمانيا، سوف يحقق آمال القطاع في مصر ويحافظ علي تقدم الصناعة الوطنية.
طالب منتجو الصناعات الكيماوية بضرورة تطبيق معايير السلامة العالمية علي المنتجات الكيماوية، علي غرار السيارات وقطع الغيار والسلع الغذائية وإدراجها بالمنظومة المتكاملة، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة الخاصة بالجودة وتحقيق أعلي معايير السلامة والجودة للمستهلكين في مصر وبنفس مستويات الجودة المطبقة في الدول المتقدمة، التي تسمح للشركات العالمية المتخصصة بإجراء الاختبارات علي السلع والمنتجات المصرية وإصدار شهادات الجودة لها، مؤكدين انها ستعمل علي ضبط الاسواق الداخلية وبشكل كبير والحد من الصناعات العشوائية ورفع جودة المنتجات المحلية لتطابق مستويات الجودة مع العالمية سواء كان في الصناعات البلاستيكية أو البويات أو الورق وغيرها من الصناعات وطالب المنتجون بضرورة تشديد الرقابة علي المنتجات المستوردة لتطابق مستويات الجودة مع الخارج والتي تكون غالبا غير مطابقة للمواصفات واسعارها رخيصة جدا مقارنة بالمنتجات المحلية التي تعاني من عدم قدرتها علي المنافسة وبالتالي تكبد المصانع التي تعمل في السوق المحلية خسائر فادحة.
وكانت هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة أعلنت عن اعدادها منظومة متكاملة للجودة تستهدف تحقيق معايير السلامة العالمية من خلال الاستعانة بشركات عالمية من المانيا وسويسرا وانجلترا ويختص الجانب الألمان بصناعة السيارات والسويسري بالمواد الغذائية والانجليزي بالمعدات الكهربائية، وذلك لاجراء الاختبارات لها كمرحلة أولي.
من جانبه أكد حسن ذكي رئيس الاتحاد العربي للصناعات البلاستيكية أن الاستعانة بشركات عالمية من أجل اجراء اختبارات علي المنتجات والسلع المصرية سيعمل علي ضبط السوق بشكل صحيح، فضلا عن السماح للمنتجات المصرية باختراق جميع الاسواق العالمية بسهولة ويسر.
واشار ذكي الي ضرورة تفعيل القرارات التي تتخذها الحكومة بشأن معايير الجودة والسلامة للمنتجات، لافتا الي الكثير من القرارات والمناقشات التي حدثت من قبل ولم ينفذ منها شيء.
واوضح انه لابد عند تطبيق هذه المعايير مراعاة التكلفة حتي لا تكون مرتفعة، وبالتالي تصبح عائقا امام تحقيق تلك المعايير، مطالبا بسرعة تطبيق معايير السلامة والجودة علي بقية المنتجات، خاصة السلع الكيماوية، حيث ان هناك الكثير من حالات الغش في هذا القطاع مثل البلاستيك والبويات والورق، خاصة من خلال الواردات القادمة من شرق آسيا.
يقول محمد فكري، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان الشركات العالمية التي ستقوم باجراء الاختبارات علي المنتجات المصرية ستسهل عملية تصدير المنتجات المصرية الي جميع الاسواق، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، مشيرا الي ان هذه الخطوة سوف تستفيد منها الشركات والمصانع الكبيرة، التي تعمل في التصدير ولكن استفادة الشركات الصغيرة تقتصر علي المستوي المحلي.
وأضاف ان معظم الشركات التي تعمل في مجال صناعة المنظفات متعددة الجنسيات ومنتجاتها مطابقة للمواصفات العالمية ومعايير السلامة، موضحا ان هذه الشهادات ستكون مرتبطة بالتصدير وجزءاً من تكلفة التصنيع وتصب ايضا في مصلحة المستهلك.
يقول محمود سليمان رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن ادراج البويات ضمن منظومة المعايير والجودة التي تقوم باعدادها هيئة المواصفات والجودة حاليا للحد من عمليات الغش التي تحدث وبكثرة في صناعة البويات في مصر، فضلا عن انتشار بويات مستوردة من الخارج غير مطابقة للمواصفات وتنافس المنتجات المحلية لرخص اسعارها، مؤكدا ان وضع معايير ومواصفات خاصة بالجودة، وتقوم بالاشراف عليها الشركات العالمية من سويسرا والمانيا، سوف يحقق آمال القطاع في مصر ويحافظ علي تقدم الصناعة الوطنية.