Loading...

»الصناعات الغذائية« تستبعد حظر تصدير منتجاتها بقرار حگومي

Loading...

»الصناعات الغذائية« تستبعد حظر تصدير منتجاتها بقرار حگومي
جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأحد, 20 أبريل 08

المرسي عزت:

استبعدت مجموعة من مصدري الصناعات الغذائية فرض حظر  علي تصدير منتجاتهم للخارج، خاصة انها تسهم في توفر عملات اجنبية تساعد في زيادة المعروض من العملة في السوق المحلية.
 
وأكد المصدرون ان مصر تعمل في ظل سوق حرة، يمكنها ان تتخذ قرارا يؤثر سلبا في مناخ الاستثمار فيها، خاصة ان العديد من المستثمرين يتخوفون من مثل هذه الاجراءات التي تجعلهم يرفضون ضخ استثماراتهم في بلد يتخذ مثل هذه الاجراءات الفجائية.
 
كانت غينيا قد فرضت حظرا علي تصدير جميع انواع المنتجات الغذائية في مسعي لمكافحة ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وكانت انباء قد ترددت عن امكانية اتجاه الحكومة لاصدار قرار مماثل بعد الارتفاعات المتوالية في اسعار السلع الغذائية.
 
اوضح فتحي صبحي كامل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان فكرة فرض حظر علي تصدير المنتجات الغذائية لا يمكن حدوثها بالسوق المحلية، خاصة ان الصناعات الغذائية تمثل رافدا مهما من ضمن روافد المنتجات التصديرية التي تحقق عائدا مرتفعا.
 
وأكد كامل ان الصناعات الغذائية محليا اصبحت تحقق مبيعات مرتفعة بالاسواق الخارجية بعد دخولها اسواقا جديدة سواء في افريقيا او الاتحاد الاوروبي واسيا.
 
واشار كامل الي ان الدول الافريقية نظرا للتقلبات السياسية الحادثة بها وعدم توافر مناخ سياسي مستقر هو ما يدعو الي استصدارقرارات من شأنها التأثير سلبا في الشركات العاملة هناك .
 
واوضح محمد طايل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان الحكومة علي وعي كامل باهمية الصادرات الغذائية في زيادة مواردها من العملات الاجنبية المختلفة، الي جانب قدرتها علي توفير فرص عمل في مختلف المجالات وهو مايصعب معه استصدار قرار في هذا الشأن.
 
وأكد طايل ان المنتجات الغذائية من اكثر الصادرات التي تحقق نموا في مبيعاتها خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت صادراتها خلال العامين الماضيين من 3.5 مليار جنيه عام 2005 الي 5.1 مليار جنيه عام 2ج06 لتبلغ جملة قيمتها العام الماضي 7.1 مليار جنيه.
 
واوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان الحكومة قد تضطر الي حظر تصدير بعض السلع الغذائية التي ارتفعت اسعارها بصورة مبالغ فيها في السوق المحلية، الا ان هذا لا يمكن تطبيقه علي جميع السلع، خاصة ان الصادرات الغذائية يمكنها ان تحقق نموا في صادراتها في ظل الطلب العالمي المتزايد علي منتجاتها.
 
واشار الشريف الي ان الحكومة اتخذت قرارا بالفعل يختص بوقف صادرات الارز والتي تحقق  عائدا دولاريا مرتفعا، بعدما ارتفعت الاسعار بصورة مبالغ فيها في محاولة منها لتهدئة الاسعار.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا يقضي بوقف تصدير الارز حفاظا علي اسعاره بالسوق المحلية بعد ارتفاعها لتصل الي 2400 جنيه للطن، الا ان القرار السابق ساهم في انخفاض الاسعار لتصل الي 1600 جنيه للطن.
 
وقامت الاجهزة الرقابية مؤخرا بعمليات تفتيش واسعة علي شركات التصنيع الغذائي تستهدف ضبط السوق.

 

جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأحد, 20 أبريل 08