المال ـ خاص:
كشفت مجموعة من قيادات هيئة الرقابة علي التأمين عن الانتهاء من وضع الملامح الأخيرة لمشروعي صناديق التأمين الخاصة، والرعاية الصحية، وأكدوا في ندوة نظمتها »المال« بالتعاون مع الهيئة نهاية الأسبوع الماضي بدء مجلس الدولة في مراجعة الصياغة القانونية للمشروعين، كما تتم حالياً مناقشتهما بالتفصيل في الحزب الوطني تمهيداً لعرضهما علي مجلس الشعب.
وقال الدكتور علي العشري، مساعد رئيس الهيئة، إن مشروع صناديق التأمين الخاصة سيفتح بدائل متعددة أمام إدارة الصناديق، سواء من خلال إسنادها لشركات متخصصة في إدارة أموال المعاشات سيتم تأسيسها وتنظيم عملها في مشروع القانون الجديد، أو من خلال تعيين مدير استثمار، أو من خلال أعضاء الصندوق، مشيراً إلي أن مشروع القانون اشترط وجود خبرات محددة في مجلس إدارة الصندوق تتم الموافقة عليها من الهيئة، كما ألقي المشروع بالمسئولية المهنية علي مراجع الحسابات والخبير الاكتواري والمتعاقدين مع الصندوق، سواء كان مدير استثمار أو غيره.
انقسمت الندوة التي تنشرها »المال« علي حلقتين إلي 3 محاور رئيسية، أولها تقييم مرحلة الاصلاح التي مرت بها سوق التأمين والرقابة علي مدار السنوات الثلاث الماضية، والمحور الثاني هو عرض التشريعات التي تم الانتهاء من إعدادها، وكذلك التي تم العمل بها بالفعل وتقييم مبدئي لنتائج عملها، والمحور الثالث هو مستقبل سوق التأمين بعد الأزمة المالية العالمية، ومدي تأثر أنشطتها بتبعات الأزمة، سواء بالنسبة لنشاط التأمين أو بالنسبة للاستثمار.
كشفت مجموعة من قيادات هيئة الرقابة علي التأمين عن الانتهاء من وضع الملامح الأخيرة لمشروعي صناديق التأمين الخاصة، والرعاية الصحية، وأكدوا في ندوة نظمتها »المال« بالتعاون مع الهيئة نهاية الأسبوع الماضي بدء مجلس الدولة في مراجعة الصياغة القانونية للمشروعين، كما تتم حالياً مناقشتهما بالتفصيل في الحزب الوطني تمهيداً لعرضهما علي مجلس الشعب.
وقال الدكتور علي العشري، مساعد رئيس الهيئة، إن مشروع صناديق التأمين الخاصة سيفتح بدائل متعددة أمام إدارة الصناديق، سواء من خلال إسنادها لشركات متخصصة في إدارة أموال المعاشات سيتم تأسيسها وتنظيم عملها في مشروع القانون الجديد، أو من خلال تعيين مدير استثمار، أو من خلال أعضاء الصندوق، مشيراً إلي أن مشروع القانون اشترط وجود خبرات محددة في مجلس إدارة الصندوق تتم الموافقة عليها من الهيئة، كما ألقي المشروع بالمسئولية المهنية علي مراجع الحسابات والخبير الاكتواري والمتعاقدين مع الصندوق، سواء كان مدير استثمار أو غيره.
انقسمت الندوة التي تنشرها »المال« علي حلقتين إلي 3 محاور رئيسية، أولها تقييم مرحلة الاصلاح التي مرت بها سوق التأمين والرقابة علي مدار السنوات الثلاث الماضية، والمحور الثاني هو عرض التشريعات التي تم الانتهاء من إعدادها، وكذلك التي تم العمل بها بالفعل وتقييم مبدئي لنتائج عملها، والمحور الثالث هو مستقبل سوق التأمين بعد الأزمة المالية العالمية، ومدي تأثر أنشطتها بتبعات الأزمة، سواء بالنسبة لنشاط التأمين أو بالنسبة للاستثمار.