بورصة وشركات

الصناديق تشهد موجة تجزئة للوثائق

حياة حسين:   بدأ معظم صناديق الاستثمار الإعداد لعقد اجتماعات لحملة الوثائق بهدف الحصول علي موافقتهم علي تجزئتها قبل التقدم الي هيئة سوق المال بطلبات للموافقة علي هذه التجزئة.   وتشهد سوق صناديق الاستثمار موجة ضخمة من تجزئة الوثائق خاصة…

شارك الخبر مع أصدقائك

حياة حسين:
 
بدأ معظم صناديق الاستثمار الإعداد لعقد اجتماعات لحملة الوثائق بهدف الحصول علي موافقتهم علي تجزئتها قبل التقدم الي هيئة سوق المال بطلبات للموافقة علي هذه التجزئة.

 
وتشهد سوق صناديق الاستثمار موجة ضخمة من تجزئة الوثائق خاصة الصناديق القديمة وذات العائد التراكمي بسبب ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة، لدرجة لا تناسب المستثمرين الصغار الذين تأسست الصناديق من أجلهم.
 
تدرس شركة الاهلي للاستثمار تجزئة وثيقة صندوق الاهلي الاول الي عشرة اسهم بعد ان وصل سعرها الي اكثر من 1800 جنيه، وتعد شركة القاهرة لتجزئة وثائق صندوقي تنمية الصادرات الاول والعمر الاول من 300 جنيه الي 3  اسهم، والثاني من 200 جنيه الي سهمين، وربما تجزئ وثيقة كل من الصندوقين ليصل سعرها الي 10 جنيهات.
 
وقال د. عصام خليفة رئيس شركة الاهلي للاستثمار إن التجزئة تزيد من قدرة الصندوق علي جذب اكبر عدد من المستثمرين، لأن وثائق بعض الصناديق -خاصة ذات العائد التراكمي والتي لا تقوم بعمل توزيعات دورية- تترهل وتتضخم بعد مدة، مما يمثل عائقا لدخول مستثمرين جدد، وما يسري علي الاسهم نجده في الوثائق فشركات كبيرة مثل اوراكسوم تيليكوم قامت بالتجزئة لتوفير سيولة اكبر علي سهمها، ونجحت في ذلك، في حين ان تصميم شركة عز الدخيلة علي عدم التجزئة ادي -من وجهة نظره- الي صعوبة حركة سهمها.
 
واشار الي ان صناديق الاستثمار تتأسس خصيصا للمستثمرين الصغار وبالتالي فإن ارتفاع سعرها لن يقدر علي جذب هؤلاء المستثمرين.
 
واستبعد خليفة ان تحدث نفس مشاكل تجزئة الاسهم، في مجال تجزئة الوثائق، مثل التأثير علي الاسعار بشكل مبالغ فيه، وايضا التلاعب بالاسهم، لأن سعر الوثيقة يمثل جزءا من اصول المحفظة في الصندوق، ولذلك لا يعتقد ان يمكن للهيئة ان تصل الي حد رفض تجزئة الوثائق كما يحدث بالنسبة لاسهم بعض الشركات في الفترة الاخيرة.
 
وقال أحمد عطا مدير الاستثمار بشركة كايرو كابيتال ان ارتفاع قيمة الوثيقة يمثل مشكلتين للمستثمر، اولاهما نفسية حيث يصعب علي صغار المستثمرين نفسيا شراء وثيقة بسعر كبير، وايضا حسابية اذ انها تواجه عدة مشاكل عند حسابها في البنك محط الاكتتاب في الوثائق.
 
واوضح ان معظم اسعار وثائق الصناديق التي تأسست منذ عدة سنوات ارتفعت بصورة كبيرة، لذا من المتوقع ان تشهد السوق حالات كثيرة من تجزئة الوثائق قريبا. يذكر ان صندوق بنك مصر الاول هو اول من قام بتجزئة الوثيقة مطلع عام 2000 من الف جنيه الي 60 جنيها، كما قام صندوق الشركة العربية المصرفية الثاني بتقسيم وثيقة صندوقه منذ عدة اسابيع.

شارك الخبر مع أصدقائك