ويثير السماح بتأسيس هذه الصناديق القابضة العديد من التساؤلات حول الدافع الرئيسي وراء وجودها باعتبار ان دورها الاساسي يتمثل في استثمار جميع اموالها في شراء وثائق صادرة عن 5 صناديق استثمار اخري علي الاقل وهو الدور الذي قد يصعب حتي علي المستثمر المحترف القيام به من خلال تنويع استثماراته بين عدد محدد من صناديق الاستثمار القائمة .
في هذا السياق يقول حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار ان السماح بتأسيس الصندوق القابض او مايعرف بصندوق الصناديق «fund of funds » يعد اضافة مهمة الي صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية خاصة ان هذا النوع موجود في الاسواق العربية والعالمية منذ سنوات عديدة اما ما يتعلق بامكانية ان يلعب المستثمر بنفسه الدور الذي يمكن ان تقوم به هذه الصناديق فان هذا الكلام غير دقيق لان صناديق الاستثمار القابضة تستثمر اموالها وفقا لدراسات وضوابط وتقوم علي ادارتها كوادر محترفة متخصصة في ادارة الاموال داخل سوق الاوراق المالية.
وفي هذا الاطار يتمثل الدور الاساسي للصندوق القابض في امواله ضمن نطاق معين بعد دراسة اوضاع كل صناديق الاستثمار الموجوده علي الساحة وتقدير ايها افضل اداء ليقوم باستثمار اموال فيها وبعد دلك تاتي متابعة هذه الاستثمارات واتخاذ قرارات البيع والشراء في توقيتات مناسبة اما المستثمر الفرد فلا يستطيع كما يؤكد الخبراء القيام بهذا الدور الذي يحتاج كوادر احترافية بالاضافة الي ان المستثمر قد لا يملك الوقت ولا الخبرة الكافية لادارة ومتابعة هذه الاستثمارات .
واضاف رشاد ان تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة اجازت للصندوق استثمار امواله في شراء وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الاخري بشرط ألا تزيد مشترواته من وثائق الاستثمار الخاصة باحدي هذه الصناديق الخمسة علي %20 من اجمالي صافي قيمة اصولة وبما لايتجاوز %5 من قيمة الصندوق المستثمر فيه ويكمن هدف المشرع تقرير هذه النسبة في توزيع المخاطر والحد منها الي اقصي حد ممكن ويتعين علي مديري استثمار الصناديق القابضة دراسة اداء كل صندوق وان يستثمروا في وثائق صناديق تنمو اربحها الي جانب توزيع المخاطر علي مجموعة من الصناديق القابضة.
وفي راي رشاد ان هذه النسب لاتعد قيدا بقدر ماهو عامل امان واستقرار بالنسبة للصندوق وان مديري الاستثمار يلتزمون بقواعد ونسب متقاربة الي حد كبير لدرجة انه يتم سؤال المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الصناديق عن حجم المخاطر المتوقعة او المقبولة من وجهة نظرهم فاذا كان المستثمر لايريد المقامرة بامواله او تحمل نسب كبيرة من المخاطرة فانه يندرج ضمن فئة المستثمر المحتاط وقال مدير استثمارباحدي شركات ادارة الصناديق -رفض ذكر اسمه- ان السماح بتاسيس الصناديق القابضة مثل اضافة كبيرة تحسب للقائمين علي الهيئة العامة لسوق المال متوقعا ان تسهم هذا الصناديق في جذب مزيد من المستثمرين.
واعرب عن اعتقاده بانه ليس ثمة ما يدعو الي التخوف من كل ماهو جديد بما فيه الصناديق القابضة .
واضاف ان المستثمر لايمكنه القيام بالدور الذي يقوم به مدير استثمار الصناديق القابضة خاصة ان عدد صناديق الاستثمار القائمة بالعقل وصلت العشرات وفي طريقها للتزايد بعد تعديل اللائحة ولن يكون بامكان المستثمر دراسة طاقة هذه الصناديق التي تنتمي الي فئات استثمارية مثل الصناديق المفتوحة والصناديق المغلقة وصناديق الاسهم والصناديق النقدية وكل هذه الانواع تحتاج الي متخصصين يقومون علي ادارتها.