❏ القطاع تعامل مع القرارات الاقتصادية بصورة جيدة
❏ لا توجد فقاعة عقارية.. والأسعار تعبر عن حجم التكلفة والطلب
❏ القرارات الاقتصادية تأخرت كثيرًا.. والدولة تسير فى طريق النمو
محمود زكى
يشهد القطاع العقارى، خلال الفترة الحالية، طفرة كبيرة بمستوى النمو فى المشروعات، مع تبنّى الدولة عددًا من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتقوم شركة الصفوة للاستثمار العقارى بتنفيذ مشروع كابيتال هايتس بالعاصمة الجديدة.
وقال محمد شلبى، رئيس مجلس إدارتها، إن الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية فى الفترة الأخيرة صعبة جدًّا، لكنها أسهمت فى تعافى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه ليس هناك استثمارات دون المشروعات القومية التى قامت بها الدولة على صعيد الطرق.
ولفت إلى أن المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، أسهمت فى خلق الآلاف من فرص العمل لشركات المقاولات وشركات التطوير العقارى، خاصة مع تفاقم الأزمات السياسية بعدد من الدول العربية، وعودة العمالة المصرية التى كانت تعمل بتلك البلاد.
وأضاف أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة أدت إلى تغيير سلوكيات المواطن، ولا سيما مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، من خلال ترشيد استخدام الطاقة، وهو ما أدى إلى المحافظة على موارد الدولة، وقياسًا على ذلك ما حدث بعد زيادة أسعار المحروقات.
وأكد أن قطاع التطوير العقارى والإنشاءات له أثر كبير على اقتصادات الدول، وعلى رأسها الصين. وعلى الصعيد المحلي فإن القطاع العقارى يشهد طفرة كبيرة، خلال الفترة الحالية، والتى أسهمت فى زيادة معدل الاستثمار بذلك القطاع من %8 خلال عام 2011 إلى %30 خلال عام 2017، ورغم كمّ المشروعات الكبيرة، سواء مشروعات القطاع الخاص أو المشروعات الحكومية، فإن القطاع يحتاج إلى طلب حقيقى للعقار وهو ما يلغى فكرة الفقاعة العقارية، كما يقولون.
وأوضح شلبى أن السوق فى الفترة الحالية لا يتحكم فيها سوى العرض والطلب، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة عدة عوامل، سواء زيادة التكلفة أو أسعار مواد البناء، ورغم تلك التحديات فإن القطاع كان قادرًا على تحمل تلك القرارات الاقتصادية والتعامل معها بصورة جيدة، ورغم زيادة الأسعار ما زال هناك طلب كبير على العقارات بمصر.
ونوه بأن قانون الاستثمار الجديد معتدل جدًّا فى مواده، كما أنه أسهم فى إنهاء حالة البيروقراطية التى كان يتعامل معها المستثمر مع العديد من الجهات لاستخراج الأوراق، وراعى تلك النقطة من خلال التعامل مع الشباك الواحد.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة إلى أن قانون الاستثمار الجديد قدم العديد من المواد التحفيزية للمستثمرين، ولا سيما المستثمر الأجنبى، إذ إن القانون الجديد جعل من الدولة أرضًا خصبة للاستثمار الأجنبى، وهو ما يعنى دخول رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر نهضة استثمارية وإنشائية كبيرة لمصر، سواء على صعيد نقل الوزارات والمبانى الحكومية والسفارات إليها، أو بالنسبة للمشروعات العقارية التى يتم تنفيذها بها، منوهًا بأنه وفور الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها فإنها تتفوق على العديد من المدن العربية الكبيرة التى تضم حجم استثمارات كبيرًا، مشيرًا إلى أن الطرح الأول لأراضى العاصمة الجديدة كان ناجحًا.
وذكر أن «الصفوة» كانت حريصة على أن تكون ضمن الشركات التى تقدمت للطرح الأول للأراضى، مشيرًا إلى أنها نجحت فى الحصول على 116 فدانًا بمساحة 500 ألف متر مربع، حيث تستعد لتنفيذ مشروع «كابيتال هايتس»، منوهًا بأن المشروع يعد خطوة جيدة للشركة، ذلك أن تنفيذه ليس للاستثمار فقط، وإنما لمشاركة الدولة فى عملية التنمية التى تقوم بها.
وأكد أن مشروع كابيتال هايتس يقع بجوار حى السفارات، ومدينة المعارض، وعلى بُعد دقائق من المجمع الحكومى، مشيرًا إلى أن المشروع يتمتع بمفهوم مبتكر للحياة فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى العديد من المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية التى تخدم العملاء داخل المشروع.
وأفاد بأن الشركة حصلت على الأرض بقيمة 1.5 مليار جنيه، تم تسديد 320 مليون جنيه منها، بنسبة %20، وسيتم سداد الباقى على أقساط متتالية، كما أن الشركة تقوم حاليًّا باستخراج الأوراق اللازمة، والخاصة بالتراخيص والقرارات الواردة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف أن مشروع كابيتال هايتس سيتم تنفيذه على ثلاث سنوات لينتهى مطلع 2021، لافتًا إلى أن التكلفة الاستثمارية المقدَّرة تتجاوز 7 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن الشركة قامت بتنفيذ 4 مشروعات عقارية، منها ثلاث قرى مصيفية بمدينة رأس البر، ومشروع سكنى بمدينة دمياط الجديدة، وجميعها تحت مسمى واحد «صن ست»، وتم الانتهاء من مشروعين هما صن ست 1 وصن ست 2، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ صن ست 3 نهاية 2018، وصن ست 4 نهاية 2019، وتقع بمدينة رأس البر، بتكلفة استثمارية تتجاوز 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروعين تبلغ مساحتهما 352 ألف متر مربع، ويصل عدد الوحدات بالمشروعين إلى حوالى 2500 وحدة تبدأ من 60 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه للوحدة.
وصرح بأن «الصفوة» تتواجد فى مدينة العبور من خلال كومباوند هاى سيتى، الذى يقع على مساحة 151 ألف متر مربع، وهو على أعلى ربوة بمدينة العبور، ذلك أن الشركة اختارت الاستثمار بتلك المدينة؛ لوجود نسبة فراغات ومساحات خضراء كبيرة بها، بما يميزها عن غيرها من المدن.
ونوّه بأن مشروع هاى سيتى يعد خطوة مهمة فى ركب التطوير للمدينة، مشيرًا إلى أن مشروع العبور يميزه الموقع المتميز، والمساحات الخضراء، والموقع الخدمى والتجارى، بالإضافة إلى المول التجارى الذى تبلغ مساحته حوالى 20 ألف متر مربع.
وقال إن إجمالى الوحدات بالمشروع تصل إلى 1000 وحدة، وهو عبارة عن عمارات «أرضى وأربعة طوابق»، وبأسعار تبدأ من 6 آلاف جنيه للمتر، وبمساحات 110 إلى 207 أمتار مربعة، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم عدة أنظمة للسداد لتناسب العميل.
وعن انخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية قال شلبى إنه دائمًا ما يتبع أى زيادة فى الأسعار انخفاض فى حجم المبيعات، وهو ما حدث للقطاع العقارى، لكن سرعان ما بدأ يتعافى ويعود إلى مستواه الطبيعى.
وأضاف أن الشركات العقارية نجحت فى إدارة أزمة زيادة المبيعات، سواء من خلال تسويق المشروعات للمصريين بالخارج، أو عبر تقديم مدد أطول فى عملية الأقساط وغيرها من الأمور التى أسهمت فى الحفاظ على مستوى المبيعات.