شريف عمر
توقع عدد من المسؤولين بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستشارات المالية، فقدان الشركات الصغيرة لحماسها فى القيد فى بورصة النيل خلال العام الجارى.
وعزا المسؤولون الأسباب إلى تأثر الأوضاع المالية، والتشغيلية للكيانات الصغيرة، وارتفاع التكاليف، وانخفاض الربحية بعد تعويم الجنيه، بجانب تفضيل الشركات الاستفادة من المبادرات الحكومية، والبنكية المختلفة، التى تدعم شركات الـ«SMEs».
وأشاروا إلى أن الحصول على تمويلات عبر طرح الأسهم ببورصة النيل، يستغرق نحو عامين ونصف العام، هى مدة طويلة أمام الشركات التى ترغب فى الحصول على تمويلات سريعة، لتمويل رأس المال العامل.
وقال كريم صلاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمجموعة الاستثمارية العربية؛ إنه فى مطلع العام الماضى حاولت المجموعة استكمال بعض العمليات الإنشائية، فى مشروعها العقارى، والسياحى، “مونت كايرو” بالمقطم، ولجأت لمخاطبة أكثر من شركة استشارات مالية، للسير فى القيد ببورصة النيل، كأحد أبرز الخيارات التمويلية.
وتابع أنه بعد التواصل مع شركات الاستشارات، والموافقة على الانضمام للنيل، جاءت خطوة ارتفاع سعر الدولار، وتلاها صدور قرار التعويم، أدى لارتفاع التكاليف، وأجبر الشركة على السعى الجاد لتدبير تمويلات عاجلة، لتمويل رأس المال العامل، وإنهاء التوسعات العقارية، دون انتظار القيد بالنيل، تخوفاً من الارتفاع المتتالية فى التكاليف.
وأشار إلى أن الشركة تبحث فى الفترة الراهنة تدبير تمويلات بـ4 ملايين جنيه، لتغطية توسعات مونت كايرو، لكنه لم يستبعد اهتمام المجموعة بالقيد فى بورصة النيل، خلال الأعوام المقبلة، شريطة إنهاء توسعات مونت كايرو.
ويبلغ رأسمال المجموعة العربية، 5 ملايين جنيه، موزعة 500 ألف سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، وتمتلك مشروع مونت كايرو بالمقطم على مساحة 5 آلاف متر.
فيما قال أحمد رأفت، الشريك المؤسس لشركة تجدد للطاقة، إن شركته اعتمدت على التمويل الذاتى، والقروض البنكية، لتغطية توسعاتها الأخيرة فى مصنع أكتوبر، وإنشاء مصنع جديد، لزيادة الطاقة الإنتاجية من الوقود الحيوى، رغم اهتمامها بالقيد فى بورصة النيل، للحصول على تمويلات.
وأوضح أن الشركة تسعى للقيد فى بورصة النيل، لكنه توقع تنفيذ ذلك خلال 2018، بعد إنهاء التوسعات الحالية، لافتاً إلى أن النيل أحد الآليات المهمة، لتوسيع قاعدة الملكية.
يذكر أن شركة تجدد للطاقة تأسسست فى يونيو 2013، من خلال 3 مساهمين، نور العسال، ومريم عفيفى، وأحمد رأفت، برأسمال يقارب 250 ألف جنيه، وتعمل فى مجال تحويل زيوت الطعام، المستخدمة فى الطهى، لزيوت حيوية، تستخدم كوقود للسيارات، ومعدات النقل، وتصدر كل المنتجات لأوروبا.
وشهدت 2016، بدء التداول على شركتين فقط، هما الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وإم بى للهندسة، فى حين حصلت 3 شركات فقط على موافقة القيد خلال العامين الماضيين، وما زالت تنتظر طرح نسبة من اسهمها للتداول الحر، وسط صعوبات فى تحديد التوقيت المناسب للطرح، وهى شركات المصرية البريطانية للتنمية العامة “جالينا توب نوتش”، ونيوكاسل للاستثمار الرياضى، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار.
بينما قال ياسر عمارة رئيس مجلس ادارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن انخفاض قيم التداول بالبورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، قلل من حماس الشركات الصغيرة للقيد فى النيل.
وأشار إلى أنه رغم إيجابيات ارتفاع حجم التداول اليومى بالبورصة، إلا أن الأداء التشغيلى لشريحة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تأثر بشكل سلبى، بعد ارتفاع قيمة الدولار، وارتفاع التكاليف، وتراجع المبيعات.
وتوقع أن يشهد 2017 انخفاضاً ملحوظاً فى عدد الشركات الصغيرة الراغبة فى القيد بالنيل، نظراً لانخفاض ملاءتهم المالية، وزيادة احتمالية لجوؤهم لتدبير سيولة لتمويل رأس المال العامل، بما يؤدى فى النهاية، إلى انخفاض تقييمات الأسهم، وتأخر تدبير التمويلات، لحين الطرح الفعلى للأسهم، وفقدان شرط الربحية.
واتفق أحمد عبدالمغنى، العضو المنتدب لشركة بريمير للاستشارات المالية مع الأراء السابقة، فى صعوبة إقناع ملاك الشركات الصغيرة، فى الاستفادة من المزايا التمويلية لبورصة النيل، نظراً لتفضليهم الاستفادة من المبادرات الحكومية، والبنكية الداعمة لـ«SMEs»، مدللاً على ذلك بتوقف خطط بريميير لتأهيل شركات صغيرة، للانضمام للنيل، بعد تزايد الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار فى 2015.
وكانت بريميير تخطط فى 2016 لرعاية قيد إحدى شركات المخصبات الزراعية فى بورصة النيل، عبر طرح %40 من أسهمها، لتدبير تمويلات لتغطية توسعاتها فى مصنعها بالمنيا، ونشرت «المال» مطلع العام الحالى، قرار هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إلغاء مناقصة «Finance and invest IT» لتأهيل وإعادة هيكلة 30 شركة متخصصة، فى مجال التكنولوجيا، مالياً وإدارياً، التى طرحتها فى يوليو الماضى، بهدف تجهيز الشركات للتعامل مع القطاع المصرفى، والطرح فى بورصة النيل، مع استبدال المناقصة بمشروع يهدف لتأهيل الشركات للاستفادة من مبادرة البنك المركزى، الخاصة بمنح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة متناقصة %5 سنويا.
وبدوره قال محى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة للاستشارات المالية، إن القيد فى بورصة النيل يستغرق أكثر من عامين لتأهيل الشركات للقيد، بعدها منح 6 أشهر مهلة لطرح نسبة من الأسهم، للحصول على السيولة، ما يعنى حاجة الشركات لمدة تقارب العامين والنصف، للحصول على تمويلات، الأمر غير المنطقى حالياً، مع التقلبات المستمرة فى أسعار الصرف، بما ينعكس على الأداء المالى بالشركات.
وتتولى العاصمة منذ أكثر من عام مهام إعادة هيكلة شركتى استصلاح أراضى، وصناعات غذائية للقيد فى بورصة النيل.
وعلى الجانب الآخر، أشار إيهاب رشاد رئيس مجلس إدارة شركة مباشر انترناشيونال للأوراق المالية، إلى أن السهولة والسرعة فى الحصول على القروض من البنوك، لصالح الشركات الصغيرة، أو دخول مساهمين جدد لتدبير بعض التمويلات، من العوامل التى ستقلل بشكل كبير لجوء الشركات للقيد فى النيل.