أحمد على
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على دراسة إعادة تسعير نحو330 صنفاً دوائياً، وذلك عقب اجتماعه معها مؤخرًا، لبحث مصير نحو570 منتجاً لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، تتكبد خسائر بسبب الفروق الناتجة عن سعر بيع وتكلفة نحو570 منتجاً دوائياً لم يؤخذ فى الحسبان فى الزيادات الأخيرة لأسعار الأدوية، رغم ظروف ارتفاع التكلفة، ومدخلات الإنتاج بصفة عامة.
وكانت وزارة الصحة قد وافقت بنهاية يونيوالماضى، على زيادة أسعار 6 أصناف من إنتاج شركة سانوفى للأدوية، بنسب تتراوح بين 25 و%30، فيما كان مجلس الوزراء قد وافق فى يناير 2017 على زيادة أسعار %20 من منتجات كل شركة، بنسبة %50.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا يجوز استمرار طرح أصناف بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، متسائلًا عمن سيتحمل الخسائر.
وشدد على أن إعادة تسعير 330 صنفاً، لا يعنى إطلاقًا زيادة أسعار بيعها للمستهلك، موضحًا أن الدراسة ستقوم على بحث تكاليف مدخلات الإنتاج، وسُبل تخفيضها، إلى جانب دراسة إمكانية الحصول على دعم وزارات أخرى، للمساعدة فى تخفيض التكلفة، وذلك قبل التطرق لمناقشة رفع أسعار البيع من عدمه.
وأوضح أن الدراسة سيتم رفعها لمجلس الوزراء للبت فى القرار المناسب للمرحلة الحالية.
وتتبع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية – هولدى فارم، وزارة قطاع الأعمال، وتمتلك نحو11 شركة تعمل بمجال الدواء، هى مصر للمستحضرات الطبية، والعبوات الدوائية، والمصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، والإسكندرية للأدوية، والعربية للأدوية، والقاهرة للأدوية، وممفيس للأدوية، والنيل للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد.