اقتصاد وأسواق

“الصحة”: استمرار جلسات المناقشة المجتمعية حول “التأمين الصحي”

المال - خاص : ‫‫ أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى، استمرار عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعاً، والاستفادة بما يخرج منها من…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص :

‫‫ أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى، استمرار عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعاً، والاستفادة بما يخرج منها من توصيات بوضعها فى مسودة القانون أو لائحته التنفيذية .

‫‫​

 
 د. عبد الحميد اباظة

وقال أباظة إن اللجنة انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية، حيث تمت مناقشة المادة الثالثة من القانون والتي تتضمن خدمات الأسنان، والخدمات المشمولة بالتغطية في الرعاية الطبية المنزلية، وكذلك كيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالاسم العلمي، إضافة إلى مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية .

ولفت الي أنه تمت مناقشة المادة العاشرة والخاصة بسداد أقساط التأمين ومدى التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها، إضافة إلى مناقشة كيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكنى، واختيار الاخصائى أو الاستشارى عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولية .

‫‫ ​وأضاف أباظة أنه تمت مناقشة المادة 62 من مسودة الدستور والتي تتضمن أن “الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين” .

وقد طلبت الغرفة التجارية لقاء آخر مع اللجنة القومية للتأمين الصحي بعد وصول آراء الغرف الفرعية، حيث ارسلت الغرفة المركزية مسودة القانون والأوراق الملحقة به إلى الغرف الفرعية لإبداء الرأى والملاحظات فيه، وقد وافقت اللجنة على عقد اجتماع منفرد لاحقا مع الغرفة التجارية لتحديد مزيد من الملاحظات والاستفسارات والآراء .

وكان الدكتور إبراهيم مصطفي، مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس لجنة الأزمات بالوزارة، قد قال في وقت سابق ان الوزارة تترقب الانتهاء اعادة انتخاب مجلس الشعب وعودة جلسات انعقاده لعرض قانون التأمين الصحي الشامل لمناقشته وإقراره، حيث أشار الي أن متوسط تكاليفه السنوية يصل إلي نحو 72.25 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »