"الصحة": إغلاق 97 منشأة طبية بسبب مخالفتها الاشتراطات أو عدم ترخيصها

"الصحة": إغلاق 97 منشأة طبية بسبب مخالفتها الاشتراطات أو عدم ترخيصها
جريدة المال

المال - خاص

4:25 م, الأحد, 10 فبراير 13

أ.ش.أ:

قال دكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إغلاق 97 منشأة طبية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر من العام الماضي، بسبب مخالفتها اشتراطات التشغيل اللازمة أو عدم ترخيصها.


وأشار عمر، فى تصريح له اليوم الأحد، إلى أن الوزارة قامت بـ110 جولات ميدانية في مختلف المحافظات خلال هذه الفترة لمتابعة 59 ألفا و634 منشأة طبية باختلاف أنواعها منها 540 منشأة طبية خاصة للتأكد من صحة الاشتراطات الخاصة بها.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الحصول على موافقة الجهة المعنية بالوزارة على الإعلان، حيث بلغ عدد الموافقات 22 موافقة، وذلك للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر بالإعلان، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

وحول شكاوى المواطنين من المغالاة في أسعار المنشآت الطبية الخاصة، أوضح عمر أن الوزارة اهتمت بذلك عن طريق فحص ملف المريض وعرضه على لجنة طبية مختصة للنظر في الشكوى؛ مؤكدا أنه في حال إثبات ذلك يتم إلزام المنشأة برد المبلغ الزائد، وقد بلغ إجمالي الشكاوى خلال الفترة سالفة البيان 129 شكوى.

 وأكد عمر أن الوزارة اهتمت بإلزام المنشآت الطبية كافة، بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية في أي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة؛ وذلك للتأكد من كفاءته العلمية عن طريق النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة مع ضرورة ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوزارة عند الإعلان؛ لافتا إلي أن عدد هؤلاء الخبراء بلغ 46 خبيرا أجنبيا خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالقضاء على من يبيعون الوهم بالعلاج بالأعشاب والحجامة ومستحضرات مجهولة الهوية وغير مسجلة بوزارة الصحة، أوضح عمر أنه تمت مصادرة هذه الأشياء وتحريزها، وإحالة من وراء ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفي سياق متصل، قال عمر إنه خلال عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية التي قامت بها الوزارة تمت معاينة 42 مستشفى واستصدار موافقة مبدئية لها، كما تم عقد 23 لجنة لتقدير قيم الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلى استخراج 21 ألفا و317 ترخيص مزاولة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية في المنشآت الطبية كافة، وإلى ضمان التزام هذه المنشآت والمراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة والالتزام في نوعية الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين.

جريدة المال

المال - خاص

4:25 م, الأحد, 10 فبراير 13