بعد إعلان مجموعة من الخبراء الألمان عن قرب انتهاء التعامل بالشيكات الورقية والتحول نحو استخدام الشيكات الإلكترونية في عام 2012، ينتظر أن تنتقل هذه الآلية للبنوك المحلية التي تعتبر بديلاً أفضل من حيث الاسراع بدورة تحصيل الشيكات، والقضاء علي مخاطر التزييف والسرقة، وتسهيل عمليات التجارة الخارجية، وتوفير الوقت الذي ينتظره العميل في سبيل تحصيل الشيك، وكان هذا التوجه نابعاً من محاولة الدول الاوروبية الخروج من مصيدة الركود التي دخلها عدد كبير من الدول في أعقاب الازمة المالية العالمية.
 |
| بسنت فهمى |
فخلال عام الازمة، تخوفت البنوك المحلية من الإفراط في تسهيل عمليات الاقراض، وهو ما أكده عدد من الخبراء والمصرفيين، الذين رأوا أن التحول نحو استخدام الشيكات الالكترونية في مصر يكتنفه بعض الصعوبات، تتمثل في عدم توافر التقنيات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الآلية، بالاضافة إلي غياب البعد الثقافي لدي عدد كبير من المتعاملين في السوق المصرفية المصرية، وبطء حركة التجارة الالكترونية في مصر، ووجود مشاكل هيكلية في وسائل الاتصالات، وتدني مستوي دخل الفرد، وسيادة حالة من الركود علي السوق المصرية في الوقت الحالي، والتي في حال انتهائها يمكن التوجه نحو استخدام مثل هذه التقنية الحديثة توافقاً مع التوجه العالمي.
بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك التمويل المصري السعودي، أشارت إلي ابتعاد مصر بفترة زمنية كبيرة عن دول العالم المتقدمة في ظل مساعي الأخيرة نحو تطوير منتجاتها المصرفية تواكباً مع التغيرات المتسارعة في حركة العولمة للنهوض بأداء أجهزتها المصرفية للتغلب علي المصاعب التي تحيط بالعالم في الوقت الحالي وهي التي قامت بنشر الثقافة الالكترونية لدي عملائها حتي إن تذاكر الطيران أصبحت ورقاً علي الانترنت مما سهل حركة المواصلات.
وتوقعت »فهمي« انتشار الكروت الائتمانهية وبطاقات الخصم التي تستخدم في عمليات البيع والشراء بشكل كامل في عام 2020 وقرب انتهاء عصر السيولة وهو الأمر الذي يتطلب من مصر كدولة نامية أن تتوجه نحوه، للحاق بركب التقدم.
وعرضت »فهمي« لأهم مزايا التعامل بالشيكات الالكترونية والتي تتمثل في تخفيف عبء طباعة الشيكات من علي كاهل البنوك، والتخفيف من حدة مشكلة تلويث البيئة نتيجة حرق كميات كبيرة من الورق، بالاضافة الي تقليل حجم المخاطر الناجمة من امكانية التعرض لعمليات سطو اثناء القيام بالتحصيل وعمليات التزييف، مما يضفي نوعاً من الأمان بالنسبة للبنوك في اطار تأمين الشيكات وتسليمها للعملاء بأسرع وقت وبطريقة أكثر كفاءة، ولكن مازال الأمر صعباً بالنسبة لمصر حيث انتشار الأمية لدي عدد كبير من الشعب، وعدم امتلاك ثلاثة أرباع طبقاته حسابات في البنوك، وقلة خبرة التعامل مع الشيكات الإلكترونية، بالاضافة الي قلة خبرة الكوادر المصرفية والتي تتطلب جهوداً مكثفة لتدريبها علي التعامل مع التقنيات الجديدة في مجال العمل المصرفي، وهذا يستدعي استقدام خبرات مصرفية أجنبية للاضطلاع بمثل هذه المهمة.
وأكدت »فهمي« إمكانية انتشار مثل هذه التقنية واستخدامها داخل غرفة المقاصة بين البنوك ولكنها ستحتاج إلي بعض الوقت لتوجييها نحو تسوية المعاملات خارج نطاق غرف المقاصة بين البنوك.
وأوضحت »فهمي« أن توفير حياة كريمة للمواطن المصري وتعافي الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود التي يمر بها في الوقت الحالي في ظل الارتباط الوثيق بين السوقين المصرية والامريكية، حيث إن الاخيرة تمثل سوقاً لتصريف المنتجات المصرية، عاملان لحسم مسألة التوجه نحو الشيكات الالكترونية والانتشار التقني بصفة عامة في السوق المصرفية المصرية.
وتابعت »فهمي« القول بأن عام 2013 يعتبر المرحلة الأخيرة للتعافي من تداعيات الازمة المالية العالمية، حيث إن العالم في طريقه لإعادة ترتيب أوراقه وتفعيل دور أجهزة الرقابة المصرفية من مؤسسات مصرفية كبري مثل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مع سعي البنوك الأجنبية نحو توفير قاعدة بيانات مناسبة للتواصل مع عملائها بشكل مستمر لتطوير أدائها.
من جانب آخر تشكك خليل أبوراس، الخبير المصرفي، في إمكانية تحول البنوك المصرية نحو التعامل بالشيكات الالكترونية خلال الفترة المقبلة نتيجة العديد من المعوقات التي يتمثل أبرزها في عدم وجود الفروع الكافية للبنوك علي مستوي الجمهورية وانخفاض حجم الانتشار الجغرافي في أماكن مثل القري والنجوع في الوجه البحري وصعيد مصر والتي لن تستطيع الاستغناء عن الشيك الورقي لعدم قدرتها علي التعامل مع الشيكات الالكترونية بالاضافة الي تعود عدد كبير من الشعب المصري علي استخدام الشيك المستندي والذي يراه بمثابة ضمانة لحقوقه مع إمكانية تظهيره لحساب مستفيد آخر، مع تعود العقل المصري علي السيولة الورقية وتجنب التعامل بالوسائل الالكترونية، كما تراه البنوك وسيلة للاقتراض بضمانه والذي يمثل دليلاً واضحاً أمام القضاء في حالة التلاعب والتزوير. وعرض أبو راس للوسائل التي من شأنها التحول نحو الشيكات الالكترونية والتي تتمثل في زيادة التوسع الجغرافي من البنوك، وتطوير شبكات الخدمات المصرفية وتوعية عملاء البنوك وتدريبهم علي هذه التقنية الجديدة، ورفع مستوي فكر القضاء المصري، وتطوير قوانينه للبت في شئون المنازعات التجارية بشأن هذه الشيكات الالكترونية، بالاضافة الي توفير التمويل اللازم لاستخدام الشفرات، ومضاهاة البصمات، والتحقق من صحة التوقيع بالاعتماد علي نظام البصمة الالكترونية للتغلب علي مشاكل التزوير والاسراع من عملية تحصيل الشيكات.
وأوضح »أبو راس« أن التوجه نحو استخدام الشيكات الالكترونية يبقي رهناً لحسم المنافسة في التقنيات الجديدة وأن البنك القادر علي أخذ دور الريادة في هذا الشأن هو الذي يمتلك حجم ودائع أكبر داخل السوق.
حسن عبدالحميد، الخبير المصرفي، أكد غياب الشيكات الورقية في الاسواق الاوروبية في الوقت الذي تتعامل فيه المشروعات بالوسائل الالكترونية واستخدام »الإنترنت بانكنج« وهو علي خلاف الحال بالنسبة لمصر والتي تشهد قلة استخدام الشيك بصفة عامة، ولذا فمن السهل الغاء الشيك الورقي والتحول نحو الشيك الالكتروني والذي من الممكن أن يستخدمه العملاء في تسجيل رخصة السيارة وتسهيل التعاملات التجارية في إطار مشروع حاسب آلي لكل منزل، والذي سيعمل علي زيادة انتشار ثقافة التعامل الالكتروني، ويسرع من عمليات المقاصة بين البنوك، ويقلل من ازدحام العملاء داخل البنوك لاجراء عمليات التسوية علي الشيكات، بالاضافة الي التغلب علي مصاعب السرقة والتزييف، واستغلال الموارد بطريقة أكثر كفاءة، وتقليل عدد الموظفين داخل البنوك والذين يتولون عملية تحصيل قيمة الشيكات وصرف قيمتها للعميل، وتوفير سيارات النقل التي تستخدم في عمليات التحصيل مما يقلل من تكلفة البنك ويزيد من كفاءة الاداء.
وأشار »عبدالحميد« الي ضرورة التحول نحو الامضاء الالكتروني وتفعيل دور وحدة مكافحة التزييف الالكتروني مع تدريب العملاء علي استخدام الشيكات الالكترونية، ومحاولة تطوير أنظمة البنوك للمنافسة والتواكب مع نظيراتها العالمية وهذا يتطلب فترة طويلة نسبيا لاستخدام هذه الآلية.
ورأي »عبدالحميد« أنه في حال استخدام الشيكات الإلكترونية علي المستوي العالمي، فإن البنك المركزي المصري لن يتواني عن القيام بدور المراقب علي تطوير مثل هذه الآلية الجديدة في ظل سعيه نحو تطوير أداء الجهاز المصرفي المصري.
المعروف أن الشيكات الالكترونية إحدي وسائل الدفع التي نتجت عن الثورة التكنولوجية لتسوية المعاملات المالية وابرام الصفقات عبر الانترنت بطريقة أكثر أماناً والتي تعتبر في بعض الاحيان بديلاً لبطاقات الائتمان التي تقوم فكرة التعامل بها علي أساس أن يكون للشخص المتعامل موقع علي شبكة الانترنت، ولديه نموذج للدفع أو الفاتورة التي يريد أن يدفعها في حالة كونه بائعاً، أو يشتريها في حال أنه مشتر، حيث يقوم بتعبئة نموذج الشراء أو الفاتورة لتنتقل الي البائع مباشرة عبر البريد الالكتروني ثم يتم توقيع شيك الكتروني لصالح الوسيط الذي يقوم باصدار الشيك الالكتروني في البداية، دون التأكد من حساب العميل، ويتولي بعد ذلك مهمة متابعة سمعة العميل في اصدار الشيكات لدي البنوك ومدي كفاية حساب العميل وتمتع حساب العميل بالسيولة وعدم وجود أي عمليات تجميد لحظة الشراء ليتحقق بعد ذلك من صحة المعلومات البنكية عبر شبكة الانترنت في قاعدة معلومات بنك العميل، ويرسل إشعاراً الي البائع والمشتري بمدي صلاحية العملية ويتولي نيابة عن المشتري توقيع الشيك الالكتروني ويودعه في حساب البائع ويحصل علي عمولته منه بكشف يعد بالعمولات المستحقة له كل نهاية شهر، والتي تحسب كقيمة ثابتة وتتم معالجة عمليات توقيع الشيكات الالكترونية في أي وقت.