Loading...

الشيوخ يوافق علي تقرير اللجنة الاقتصادية لإصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول في البورصة

رئيس اقتصادية الشيوخ: قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة سواء حقق المتعامل أرباحا أم لا

الشيوخ يوافق علي تقرير اللجنة الاقتصادية لإصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول في البورصة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:22 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

رفع عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي، ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم 5 ديسمبر المقبل.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن ضريبة الأرياح الرأسمالية على الأوراق المالية وموافقة مجلس الشيوخ على التقرير، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكد هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014، وتم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباحا أم لم يحقق.

وقال خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، إن هذا كان إجراء في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة .

وأشار إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023 ، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.

وقال “في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة”.

وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، وقال “لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة”.