طاقة

«الشيوخ» يحسم الجدل حول فائض جهاز تنظيم الموارد الإحيائية : يؤول للخزانة بالاتفاق بين المالية والبيئة

ومطالب بإعادة النظر في أن تؤول فوائض الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على أن يرحل فائض الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بنسب محددة بالاتفاق بين وزير المالية ووزير البيئة ، والنص علي ذلك صراحة ضمن مشروع قانون “مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية ” .

و أثارت المادة 16 من مشروع القانون ، حالة من الجدل دخل الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ،  والتي تنص على :

يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حساب البنك المركزي المصري ضـمن حسـاب الخزانة العامة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر من موارده الذاتية على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض سنويا.

اقرأ أيضا  الكهرباء : الانتهاء من تنفيذ وتشغيل أحدث محطة رياح باستثمارات 220 مليون يورو

وأكد النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أن مصطلح ” المساهمة الاجتماعية ” دخيل علي مشروع القانون ومن الضرورى حذفه.

وأيد ممثل وزارة المالية المقترح ، مطالبا بإضافة فقرة بديلة تنص علي ” يتم تحديد نسب توزيع فائض الجهاز سنويا  بالاتفاق مع وزير المالية “، مشيرا  إلى أن الهدف من التعديل هو الاتساق مع ما هو معمول به في كافة الهيئات الاقتصادية وضمان استدامة الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها بالخزانة العامة.

ورفضت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ في البداية مقترح ممثل المالية ، والاكتفاء بحذف مصطلح ” المساهمة المجتمعية “فقط من نص المادة، إلا أنها تراجعت بعد ذلك ووافقت علي التعديل بعض إضافة ممثل الحكومة بأن يكون الاتفاق علي نسب الفائض بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص “وزير البيئة “.

وأعلنت الأغلبية البرلمانية موافقتها علي التعديل لكونه شمل وزير البيئة وهو المعني بالقانون.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» : 145 مليون جنيه قيمة سرقة التيار بمحافظة الأقصر منذ 2016 حتى 2021

مطالب في مجلس الشيوخ بإعادة النظر في أن تؤول فوائض الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة

كما أعلن النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ ، موافقته علي التعديل ، مطالبا بضرورة إعادة النظر في كافة الهيئات الاقتصادية والقوانين الخاصة بها ، ليتم ترحيل فائضها إلى الخزانة العامة للدولة.

وصوت مجلس الشيوخ علي الموافقة علي نص المادة بشكله النهائي وهو كالتالي :

يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية  للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حساب البنك المركزي المصري ضـمن حسـاب الخزانة العامة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى إخر  من موارده الذاتية على أن يتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الجهاز سنويا بالاتفاق بين وزير المالية ووزير البيئة “.

اقرأ أيضا  النسخة الكاملة لتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية (مستند)

ويعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها ، خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

 كما يمثل قانون الموارد الإحيائية  حال صدوره  حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة فى تقريرها : تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »