الشيك الورقى إلى مثواه الأخير

ودّعت الحكومة، اليوم، الشيك الورقى إلى مثواه الأخير، وأصدرت آخر شيك ورقي يحوي تعاملات مالية حكومية، لتبدأ، منذ الصباح الباكر، حقبة جديدة من حقبات التعاملات الحكومية (صرفًا وإيرادًا) لا يتدخل فيها العنصر الورقي.

وتاريخيًّا تعود محاولات إلغاء الشيكات الورقية إلى نهايات عام 2008، عندما أعلن وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، خطته الحكومية للبدء فى ميكنة الموازنة العامة للدولة والمدفوعات الحكومية.

وتعود أول عملية تحصيل إلكترونى إلى مطلع عام 209، عندما تلقّت مصلحة الضرائب المصرية أول مدفوعة إلكترونية عبر البنية التحتية الإلكترونية التى أنشأتها شركة إي فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، والتى تم سدادها عبر أحد فروع البنك الأهلى.

وعقد، أمس، عمرو الجارحى، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية، لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كل الجهات التابعة للدولة، والتى تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا النظام الإلكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكترونى، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.

ورغم توقف مشروع ميكنة المدفوعات الحكومية لعدة سنوات كغيره من المشروعات الحكومية التى لحقتها آثار الاضطرابات السياسية، فإن قطاع الرقابة على الحسابات الحكومية بما يضمه من نحو 40 ألف موظف ومراقب مالى، تمكَّن من إعادته للحياة مرة أخرى خلال العام ونصف العام الماضيين، بمساعدة مدربين من نفس القطاع حصلوا على تدريبات على أعلى مستوى على يد متخصصين بشركة إي فاينانس، وضخ نحو 15 ألف حاسب للمساعدة فى ميكنة البيانات.

ويمهد وقف التعامل بالشيكات الورقية، فى صباح الغد، للانتهاء بالكامل من مشروع ميكنة الموازنة العامة، بعد ربطها بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى فى منتصف أغسطس الماضى، وقد وضع وزير المالية عمرو الجارحى موعدًا للانتهاء منها فى آخر مارس المقبل، من خلال ميكنة باقى الوحدات الحسابية.

ورغم أن عدد الوحدات الحسابية التى تمّت ميكنتها حتى اللحظة لا يتخطى الـ40% من إجمالى عدد الوحدات، فإنها تمثل نحو 89% من الموازنة، فهى تمثل أكبر الوحدات الحسابية صرفًا وإيرادًا.

والوحدة الحسابية هى عبارة عن كيان تنشئه وزارة المالية داخل أى جهة الحكومية يضم موظفًا أو أكثر من موظفي قطاع الرقابة على الحسابات الحكومية التابع لوزارة المالية، ويقوم هذا الكيان بمهمة الرقابة المالية قبل الصرف، وهى مهمة رقابية سابقة على رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية فإن النظام الإلكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكترونى، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.

وبحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، سيتم خلال الفترة المقبلة عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدى المستخدمين، سواء وزراء أو محافظين، حتى يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظي لها.

ونظام ميكنة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكترونى مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أى مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذى هو ميكنة للموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن نظام الميكنة للموازنة اقترب من حوالى 50% منه، ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018، ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضًا.