اقتصاد وأسواق

“الشورى” يعدل تشكيل لجان الطعن الضريبى وآليات تحصيل دمغة القروض

مها أبوودن:   علمت "المال" أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ستجرى تعديلا على المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة يشمل آليات التحصيل وصور التمويل التى تستحق عليها الضريبة.     وشمل التعديل الرجوع إلى آليات التحصيل الموجودة فى قانون الدمغة…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبوودن:
 
علمت “المال” أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ستجرى تعديلا على المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة يشمل آليات التحصيل وصور التمويل التى تستحق عليها الضريبة.
 
 

وشمل التعديل الرجوع إلى آليات التحصيل الموجودة فى قانون الدمغة الحالى بحيث يقضى بفرض الضريبة بواقع 1 فى الألف على رصيد نهاية المدة مما تمنحه البنوك من القروض والسلف وليس على أعلى رصيد خلال مدة القرض أو السلفة، كما أن التعديل شمل إلغاء عبارة “على أى صورة من صور التمويل” ليخرج بذلك “الاعتمادات المستندية وما شابهها”، وتقتصر الضريبة على القروض والتسهيلات الائتمانية فقط.
 
كان نص المادة الذى اقترحته وزارة المالية يقضى بأن تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخرى.
 
وقال المصدر إن اللجنة أضافت تعديلا آخر لقانون الضريبة على الدخل فيما يخص تشكيل لجان الطعن الضريبى حيث قضى التعديل بتبعية لجنة الطعن إلى رئيس المصلحة مباشرة وليس إلى قاض من مجلس الدولة كما قضى قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بأن تكون اللجان تابعة لوزير المالية إشرافيا وتشكل من رئيس من قضاة مجلس الدولة وعضوين قانونيين وعضوين من مصلحة الضرائب.

شارك الخبر مع أصدقائك