بورصة وشركات

«الشورى» يتجاهل «الأزهر» فى مناقشة قانون الصكوك

كتب - محمد إبراهيم: فى مؤشر على عودة الخلاف مجدداً بين مجلس الشورى والأزهر الشريف، تجاهل المجلس إرسال مشروع قانون الصكوك للأزهر، لدراسة مدى التزام «الشورى» بالملاحظات التى أبداها فى وقت سابق، واكتفى «الشورى» بدعوة الأزهر للحضور لمناقشة المشروع فى…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – محمد إبراهيم:

فى مؤشر على عودة الخلاف مجدداً بين مجلس الشورى والأزهر الشريف، تجاهل المجلس إرسال مشروع قانون الصكوك للأزهر، لدراسة مدى التزام «الشورى» بالملاحظات التى أبداها فى وقت سابق، واكتفى «الشورى» بدعوة الأزهر للحضور لمناقشة المشروع فى اللجنة المالية.

 
 احمد الطيب

وفى رد فعل على تجاهل «الشورى» إرسال مشروع قانون الصكوك للأزهر، غاب ممثلوه وهيئة كبار علمائه عن حضور اجتماع اللجنة المالية أمس السبت، لاستطلاع رأيه حول مشروع القانون، مما عطل انعقاد اللجنة لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.

من جانبه قال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بالشورى، إن مجلس الشورى يعمل فى دولة دستورية قانونية، وله حق التشريع، فى إشارة منه إلى عدم أهمية ارسال مشروع القانون للأزهر قبل مناقشته.

وأوضح أن «الشورى» التزم بملاحظات مجمع البحوث الإسلامية التى أبداها حول قانون وزارة المالية للصكوك، والذى تم رفضه من قبل، وأن المجلس فى النهاية هو سيد قراره فى هذه المسائل – على حد قوله.

وأضاف أن الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، هو عضو بالمجلس، مشيراً إلى أنه فى حال ارسال المشروع للأزهر لابداء ملاحظاته، فإن هذه الملاحظات قد يتم تعديلها مجدداً من خلال أعضاء «الشورى» أثناء مناقشة القانون. وأوضح أن اللجنة المالية وجهت الدعوة لعلماء الأزهر لتوسيع الحوار المجتمعى حول القانون، خاصة علماء الشريعة، وحول الملاحظات التى أبداها الدكتور حسن الشافعى، عضو المجلس ومستشار شيخ الأزهر، أكد رئيس اللجنة المالية أن الشافعى نائب بـ«الشورى» ولا يمثل إلا نفسه، وما قاله رأى شخصى.

من جهته قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، عضو مجلس الشورى، إنه من غير المقبول توجيه دعوة لبعض أعضاء هيئة كبار العلماء للحضور لمناقشة القانون، لافتاً إلى أن الأزهر يعد هيئة مستقلة تحال إليها مشروعات القوانين ولا تُستدعى للمجلس.

وأضاف أن مجمع البحوث الإسلامية أبدى ملاحظاته على مشروع قانون الصكوك السابق، مؤكداً ضرورة إرسال مشروع القانون الجديد إلى هيئة كبار العلماء للتأكد من أنه تم الأخذ بالملاحظات السابقة لطمأنة الشعب.

وحول رأيه فى مشروع القانون المعروض على اللجنة قال واصل، إنه تم تلافى الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية، مشدداً فى الوقت نفسه على أنه ليس ممثلاً عن هيئة كبار العلماء.

فيما أكد ممدوح رمزى، النائب القبطى ضرورة أخذ رأى الأزهر فى مشروع قانون الصكوك، مشدداً على أنه كنائب بـ«الشورى» لن يوافق على القانون قبل أن يعلن الأزهر موقفه من القانون، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة إرسال مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس.

شارك الخبر مع أصدقائك