لايف

«الشكاوى الحكومية» والداخلية تُعيدان حق 147 مواطنًا في واقعة نصب عقاري

الشركة أوهمتهم بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق في محافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الأبراج

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مجلس الوزراء في بيان رسمي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء نجحت في تعاملها مع الاستغاثة التي وردت إليها، التي قام بتسجيلها بعض المواطنين نيابة عن عدد 147 مواطنًا وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقاري عام 2018.

وذكروا في الشكوى أن الشركة أوهمتهم بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق في محافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الأبراج، حتي فوجئوا أن الشركة لا تمتلك هذه الأرض، ولم يصدر أي تراخيص للبناء خاصة بذلك الموقع.

اقرأ أيضا  «البيئة»: إطلاق مسابقة الابتكار الأخضر للمشروعات الصغيرة والمبتكرة في إعادة التدوير

وحاول هؤلاء المواطنون الوصول إلى صاحب ومدير الشركة للحصول علي أموالهم لكن دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات لسرعة القبض على المذكور للحصول على أموالهم بحسب تعبير أحد الشاكين.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه فور تلقى المنظومة الشكاوى تم توجيهها الي وزارة الداخلية، حيث أصدر السيد محمود توفيق وزير الداخلية، توجيهًا بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى اللواء مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، للوقوف علي قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من المواطنين.

اقرأ أيضا  الداخلية تستجيب لالتماس 3 نزلاء بسجن القناطر بزيارة زوجاتهم

وتابع أنه تبين صدور أحكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه، وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحرى عن تحركات المشكو في حقه، وتمكنت بالفعل من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي في هذا الصدد أن ذلك يأتي في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »