أجمع عدد من الخبراء بسوق المال، ومسئولي بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، علي أن التعديلات الأخيرة، التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تهدف إلي تيسير عمل الكيانات، والحفاظ علي حقوق المساهمين، بالإضافة إلي تعزيز مبادئ الشفافية.
 |
| حسين الشربيني |
وتتضمن التعديلات الجديدة إلزام الشركات المقيدة في البورصة، والراغبة في الاستحواذ علي شركات غير مقيدة، بتقديم تقييم من مستشار مالي مستقل للشركة المستحوذ عليها، بالإضافة إلي مد مهلة نشر القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة إلي 60 يوماً بدلاً من 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية المعدة عنها القوائم.
من جانبهم أكد المتعاملون تعاظم إيجابية تلك التعديلات، خاصة فيما يتعلق باسناد مهمة تقييم الشركات غير المقيدة، في حال استحواذ الشركات المقيدة عليها، إلي مستشار مالي مستقل، لافتين إلي أن هذا الإجراء من شأنه ضمان تقييمات مالية عادلة، تتسم بالشفافية وتلغي مبدأ تداخل المصالح، الذي كان يتسم به الإجراء السابق والذي يعتمد علي مراقب الحسابات التابع للشركات المستحوذة.
وأشار فريق من الخبراء إلي أن التعديل السابق سيقضي علي ارتفاع تكلفة الاعتماد علي مراقبي الحسابات، في خطوة إعداد تقييم الشركات غير المقيدة، وأوضحوا أن اقتصار هذه الخطوة علي المراقبين كان يدفعهم إلي المغالاة في العمولة.
ولخص الخبراء مميزات التعديل الخاص بمد مهلة إرسال الشركات القابضة قوائمها المالية إلي 60 يوماً بدلاً من 45 يوماً، في عدد من النقاط، أهمها التيسير علي الشركات، لتجميع بياناتها من الشركات التابعة، واعتمادها من مراقبي الحسابات، خاصة في ظل تنوع وتعدد أنشطتها داخلياً وخارجياً، فيما طالب البعض في الوقت نفسه بضرورة توضيح ماهية الشركات القابضة، التي سيتم مد مهلة إرسال قوائمها في ظل عدم وجود مفهوم محدد للشركات القابضة بقانون سوق المال.
في البداية وصف حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، التعديلات الأخيرة لهيئة الرقابة المالية بـ»التنظيمية«، التي تهدف إلي تيسير الإجراءات، علي الكيانات العاملة بالسوق المحلية، مما سينعكس بالإيجاب علي أدائها بصفة خاصة، وأداء السوق بصفة عامة.
وأكد »الشربيني« تعاظم حجم الانعكاسات الإيجابية للتعديل الخاص، بالزام الشركات المقيدة الراغبة في الاستحواذ علي شركات غير مقيدة بتقديم تقييم من مستشار مالي مستقل للشركة المستحوذ عليها، خاصة أنها خطوة منطقية تضمن تلافي ارتفاع تكلفة الإجراء السابق، موضحاً أنه قبل التعديل كانت الشركات تعتمد بشكل رئيسي علي مراقب الحسابات، الذي تتسم اتعاب دراسته بالمبالغة، خاصة أنه الخيار الوحيد أمام الشركات للحصول علي التقييم المناسب.
ولفت العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، إلي المميزات الأخري للتعديل الخاص بالاعتماد علي المستشار المالي المستقل، في تقييم الشركات غير المقيدة، التي تتمثل في المحافظة علي حقوق المساهمين الأفراد، خاصة أنها خطوة تضمن تقييم الشركات بالقيمة العادلة.
واتفق مع الرأي السابق، أيمن حامد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة »نعيم القابضة« للاستثمارات المالية، مؤكداً تعدد مميزات هذا التعديل، خاصة في ظل ما تضمنه من تقييم عادل، بعيداً عن التقديرات الشخصية لمجالس إدارات الشركات المستحوذة، وهو ما يضمن قدراً من الشفافية وعدم التلاعب بالأسعار.
وحول التعديل الخاص بمد مهلة نشر القوائم المالية للشركات القابضة إلي 60 يوماً من انتهاء الفترة المالية التي يتم إعداد القوائم عنها، أكد حامد أن الشركات القابضة متعددة الأنشطة، التي تمتلك أعمالاً بالأسواق الخارجية، كانت تواجه مشكلة تتعلق بصعوبة الالتزام بتقديم الميزانيات في مواعيدها، ومن ثم فإن مد المهلة سيمكن الشركات القابضة من الالتزام بالمواعيد المحددة، بالإضافة إلي تقديم ميزانيات دقيقة تعكس صورة واقعية عن أدائها.
وأشار حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، إلي أن مد مهلة نشر القوائم المالية للشركات القابضة إلي 60 يوماً، يأتي استجابة لمطالب الشركات القابضة، التي تتعدد أنشطتها داخلياً وخارجياً، ومن ثم مد المهلة سيمنح الشركات فترة زمنية أطول لإعداد القوائم، وحسابها بصورة دقيقة، بالإضافة إلي اعتمادها من مراقب الحسابات.
وأوضح محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية، أن استصدار تقييم من مستشار مالي مستقل للشركات التي يتم الاستحواذ عليها، يعتبر ضرورة مهمة لحماية مصالح الأقلية، حيث إن ذلك سيتيح للأقلية امكانية إدراك القيم المضافة العائدة علي الشركات المقيدة من عملية الاستحواذ.
وأكد »ماهر« إيجابية مد مهلة إرسال القوائم المالية للشركات المقيدة بالنسبة للشركات القابضة، نظراً لطول الفترة التي تستغرقها الشركات القابضة في تجميع القوائم المالية لكل شركاتها التابعة، مشيراً إلي أن مهلة الـ45 يوماً لإرسال القوائم، لا تكفي بالنسبة لأعداد شركات القابضة ذات الأنشطة المتعددة.
وفي سياق متصل، اكتفي عبدالله العناني، رئيس مجلس إدارة شركة »فرست« للاستشارات المالية، بالتأكيد علي أن اسناد مهمة تقييم الشركات غير المقيدة في حال استحواذ شركات مقيدة عليها كبديل لمراقب الحسابات، إجراء يضمن قدراً كبيراً من الشفافية والحيادية، خاصة في ظل شبهة تضارب المصالح التي كان يتضمنها الإجراء الأول.
وأوضح »عناني« أن مراقب الحسابات التابع للشركة المستحوذة كان الجهة المنوط بها تقييم الشركات المستحوذ عليها، وهو ما كان يخلق نوعاً من تداخل المصالح، ويضيف قدراً من عدم الشفافية إلي تقييماته، ولكن التعديل الأخير أضفي الشفافية علي التقييمات في ظل حيادية المستشار المالي المستقل، وهو ما يجعل الأخير أقوي عملياً.
وفيما يتعلق بارتفاع أتعاب دراسة مراقب الحسابات، مقارنة بالمستشار المالي المستقل، نفي رئيس مجلس إدارة شركة »فرست« للاستشارات المالية ذلك، مؤكداً تساوي الأتعاب، إلا أنه لفت في الوقت ذاته إلي حصول مراقب الحسابات علي أتعاب سنوية من الشركات التابعة لها.
من جانبه، أكد شريف سامي، العضو المنتدب لشركة »مصر المالية« للاستثمارات، إيجابية مد مهلة إرسال القوائم للشركات القابضة بشكل عام، إلا أنه شدد في الوقت نفسه، علي ضرورة توضيح مفهوم الشركات القابضة، التي سيتم مد مهلة إرسال قوائمها إلي 60 يوماً، خاصة في ظل عدم وجود مفهوم واضح عن الشركات القابضة بقانون سوق المال، مشيراً إلي أن الشركات التي يتضمن الغرض من تأسيسها الاشتراك في التأسيس والاستثمار بالشركات التابعة، هي التي يطلق عليها مصطلح »قابضة« مجازاً.
وحول بند إلزام الشركات المقيدة بتقييم الشركات غير المقيدة المستحوذ عليها بواسطة مستشار مالي مستقل، رأي العضو المنتدب لشركة »مصر المالية« للاستثمارات، أنه كان من الأولي أن تشترط التعديلات موافقة الجمعيات العمومية للشركات علي عمليات الاستحواذ، خاصة أن هذا الأمر سيتيح للمساهمين فرصة إبداء رأيهم في عمليات الاستحواذ.
وأكد »سامي« عدم وجود فارق بين الشركات المقيدة في البورصة أو غير المقيدة، فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، ليتم الزام الشركات باستصدار تقييم من مستشار مالي مستقل عند الاستحواذ علي شركات مقيدة فقط، وذلك نظراً لعدم امكانية استخدام الأسعار السوقية للأسهم في تقييم الشركات، التي يتم الاستحواذ عليها، نظراً لاختلاف تقييم الشركات بغرض الاستحواذ، مقارنة بقيمتها السوقية.
من جهته رأي هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية، أن مد مهلة نشر القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة، يتماشي مع الظروف المختلفة للشركات القابضة، التي تواجه صعوبات في عملية إعداد القوائم المالية المجمعة، نظراً لارتباط قوائمها المالية بميزانيات الشركات التابعة، التي تحتاج إلي فترة طويلة لإعداد ميزانياتها.
وأكد »حلمي« أن مد مهلة إرسال القوائم المالية للشركات القابضة لن يكون من شأنه تمييز مساهمي شركة عن أخري، خاصة في ظل تأخر بعض الشركات فعليا في عملية إرسال القوائم المالية، سواء كانت شركات قابضة أو العكس، ومن ثم أكد أن الحال سيبقي كما هو عليه بعد مد مهلة إرسال القوائم المالية للشركات القابضة.
علي صعيد متصل، أكد »حلمي« حتمية الزام الشركات المقيدة الراغبة في الاستحواذ علي شركات أخري غير مقيدة، باستصدار تقييم من مستشار مالي مستقل للشركة المستحوذ عليها، وذلك للسماح لمساهمي الشركات من الأقلية برؤية الصورة الحقيقية، عن جدوي عملية الاستحواذ، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بعمليات استحواذ الشركات المقيدة علي شركات غير مقيدة في بعض الأحيان.