حذر خبراء بالقطاع من تفعيل ضرائب على حديد التسليح والمواد الخام ودورها فى الإضرار بحركة الإنشاءات ورفع أسعار الوحدات السكنية ومن ثم إلقاء أعباء جديدة على العملاء.
وشدد الخبراء على ضرورة دراسة القرارات وعرضها للحوار المجتمعى لضمان عدم الإضرار بالقطاع.
فى البداية شدد المهندس شحاتة محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة المدينة المنورة للاستثمار العقارى، على أهمية لجوء الجهات الحكومية إلى دراسة أبعاد فرض تلك الضريبة، من حيث تأثيرها على أسعار المنتجات النهائية واستمرار الزيادات السعرية التى تضر راغبى الحصول على وحدات سكنية، خاصة محدودى الدخول، ومن ثم إصابة القطاع بالشلل والإضرار بالاستثمارات على الأجل الطويل تزامنًا مع استمرار حالة الجمود التى يعانى منها القطاع وغياب الرؤى السياسية والاقتصادية، مما يحد من قاعدة الشركات العاملة فى السوق واستمرار نقص الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار شحاتة إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية فى حال تفعيل ضريبة المبيعات على حديد التسليح والأسمنت تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأراضى بصورة مطردة ومن ثم استمرار تزايد تكاليف مدخلات الإنتاج والأعباء الملقاة على كاهل الشركات العقارية وتحميل المستهلك إلى تلك الزيادات وإمكانية إحجام العملاء عن شراء الوحدات السكنية وتفاقم أزمة السكن، لافتًا إلى دور الجهات الحكومية فى ضبط أسعار الخامات وتوفير الأراضى، لإقامة وحدات سكنية لشريحة محدودى الدخل باعتبارها التحدى الأكبر أمامها، والتى تهدد الاستقرار المجتمعى على الأجل الطويل.
وتوقع رئيس مجلس إدارة المدينة المنورة، دخول السوق فى موجة كساد عقب تفعيل الضريبة على مدخلات الإنتاج مع استمرار أزمة نقص السيولة وانخفاض أرباح الشركات التى خيمت عليها خلال العامين الماضيين وضعف المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم وضوح الرؤى، مما ينبئ بنقص قاعدة المشروعات والمعروض من الوحدات السكنية.
ولفت إلى حاجة السوق لتركيز الحكومة على دفع معدلات الإنتاج وتوفير تحفيزات لاستقطاب المستثمرين، مما يساهم فى سد العجز بميزان المدفوعات وتنفيذ المخططات التنموية والحد من نظام الجباية و«البلطجة السياسية» الذى يهدد الاستقرار ويحد من تنامى الاستثمارات.
وأكد على التحديات التى تشهدها السوق وتخبط القرارات السياسية والاقتصادية، مما ساهم فى تجميد مخططات الشركات الاستثمارية وعدم جاذبية القطاع لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتركيز عدد منها فى البحث عن أسواق بديلة مع استمرار غموض الرؤى وضعف القيادات الحالية.
وفى سياق متصل أشار المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية، إلى مطالب مستثمرى القطاع الخاص بدعم الشفافية وتفعيل الحوار المجتمعى قبل فرض أى ضرائب ورسوم على السلع الأساسية والمواد الخام، والتى تؤثر بدورها على احتياجات محدودى الدخل مع عدم اتخاذ أى قرارات لتحسين الحد الأدنى للأجور والتركيز على رفع مستويات المعيشة، مما يساهم فى استمرار الخلل المجتمعى وعدم تحقيق مطالب الثورة.
وأكد حاجة السوق إلى حكومة جادة تتسم بالرؤية الشاملة والأفكار الجاذبة لانتشال القطاع من أزمة الركود ودفع معدلات الإنتاج والحد من انكماش نشاط الشركات والإضرار بالاستثمارات والأيدى العاملة، نظرًا لضعف الفرص الاستثمارية وعدم جاذبية المناخ الحالى لدفع حركة الاستثمارات.
ولفت عارف إلى ضرورة عدم المساس باحتياجات محدودى الدخول، خاصة من المسكن ودراسة أبعاد فرض ضريبة مبيعات تتجاوز %3 على حديد التسليح والتى تساهم بدورها فى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوحدات السكنية على الأجل القصير، خاصة مع نقص المعروض منها وحالة الجمود التى تخيم على القطاع إبان عدم الاستقرار، لافتًا إلى عدم مناسبة أسعار الوحدات السكنية الحالية مع الشريحة الكبرى من محدودى الدخول، نظرًا لارتفاع أسعار الأراضى ومدخلات الإنتاج الحالية والتى تتطلب اتخاذ إجراءات جادة لدعم استقرار الأسعار وعدم فرض أى ضرائب أو قيود سعرية جديدة تساهم فى استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية، إلى تأثير القرارات السياسية المضطربة فى تخبط السوق وإصابتها بالشلل التام فى الآونة الأخيرة على الرغم من تحسن حركة المبيعات عقب الانتخابات الرئاسية، مما يؤكد حاجة القطاع إلى اتخاذ إجراءات دافعة للاستثمارات لتنفيذ مخططات الشركات التوسعية واستقطاب رؤوس أموال جديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع والقوى الشرائية الحقيقية، مقارنة بالأسواق المنافسة.
وأكد ضرورة إعلان الجهات الحكومية عن دوافعها من زيادة ضريبة المبيعات على حديد التسليح لضمان دعم الشفافية بالقطاع العقارى والوصول إلى صيغة مناسبة لضمان عدم الإضرار بالاستثمارات ومحدودى الدخول.
ومن جهته اعتبر المهندس محمد عجلان، عضو مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال، رئيس شركة جاما للإنشاءات، دراسة الحكومة رفع الضريبة على حديد التسليح، قرارًا غير مدروس يساهم فى تعميق خسائر شركات المقاولات والاستثمار العقارى والإضرار بعملاء القطاع، خاصة مع استمرار حالة الجمود وغياب الرؤى السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أهمية عرض القرارات على المستثمرين قبيل فرض ضرائب.
وأشار إلى حاجة السوق إلى فترة كافية لدراسة واختبار القرارات قبيل تفعيلها لضمان عدم الإضرار بمحدودى الدخول، نظرًا إلى تأثير تلك القرارات على رفع أسعار الوحدات السكنية.