كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن تعديلات قواعد القيد عددا من النقاط الجوهرية مثل استثناءات شرط الربحية للشركات وإمكانية طرح مشروعات جديدة للاكتتاب، ولكن فى إطار شروط ومعايير محددة.
وأضاف سامى أن من أبرز هذه الشروط توافر جهة تتمتع بخبرة فنية متميزة فى نوعية المشروع المزمع إنشاؤه، إضافة الى تمثيل البنوك أو شركات التأمين بحصة الأغلبية بالشركات لضمان المصداقية والجدية فى تنفيذ هذه المشروعات، لمراعاة تقليل نسبة المخاطرة المحتملة، بالإضافة الى ضوابط للاحتفاظ بالحصص الحاكمة لفترة زمنية مناسبة.
وأشار الى أن التعديلات الخاصة بشرط الربحية تطرقت كذلك، الى الشركات القابضة والتابعة والتى من الممكن أن تواجه قوائمها غير المجمعة فترات خسائر أو انخفاض فى ربحية النشاط رغم تحقيق الشركات التابعة معدلات ارباح جيدة، وهو ما دفع لإضافة نص للحالات التى يمكن استثناؤها من شرط الربحية عند القيد بالبورصة سواء بالاعتماد على القوائم المجمعة أو إجراء متوسطات للربحية فى السنوات الماضية.
من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية لـ«المال»، إن إدارة البورصة تعكف حاليا على وضع الاطار النهائى لقواعد قيد الشركات التى لم تصدر قوائم مالية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والتى ستتضمن وضع حدود دنيا لرأسمال الكيانات المتاح قيدها باستثناء شرط الربحية يفوق بكثير الحد الأدنى المقرر بالبورصة الرئيسية والبالغ 50 مليون جنيه.
وأضاف أن قواعد القيد المرتقبة ستشترط حدا أدنى لنسبة التداول الحر وعدد المساهمين فى الشركات حديثة التأسيس أعلى بكثير من تلك الحدود الموضوعة للاسهم المستوفية لشرط الربحية، فضلا عن قيام الشركة المطروحة بالنص فى نشرة الاكتتاب على الأجل الزمنى المتوقع لتحقيق أرباح، مع إجراء متابعة دورية نصف سنوية لأداء هذه الشركات والافصاح عنها.
وأشار رئيس البورصة المصرية الى أن القواعد الجديدة ستشترط تملك المساهمين الرئيسين ما لا يقل عن %51، على أن يكون من ضمن المساهمين الرئيسيين مؤسسة مالية كبرى مثل البنوك وشركات التأمين، الى جانب الشريك الفنى لضمان جدوى الاستثمار المستهدف، فضلا عن اشتراط تجميد أسهم المؤسسين لفترة زمنية تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
وأوضح عمران أن هذه الاشتراطات تأتى من منطلق توفير أعلى قدر من الأمان للمستثمر فى ظل إقدامه على الاستثمار فى شركة لم تصدر بعد قوائم مالية أو لديها تاريخ مناسب يدعم قدرته على اتخاذ القرار الاستثمارى، مما يقلص الشريحة المستفيدة من هذا الاستثناء فى حدود المشروعات الكبرى أو القومية.
من ناحية أخرى، كشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديلات قواعد القيد تطرقت لافصاحات مجالس الإدارات ومدى أهمية الالتزام بنشر محاضر الاجتماعات، لتكتفى بتحقيق الهدف نفسه من مقصد التشريع عبر الزام الشركات بالافصاح عن الأحداث أو الامور الجوهرية فقط التى تمت مناقشتها بالاجتماعات، على ان يتم ارسال المحضر بعد اجتماعه كاملا لإدارة البورصة لمراجعته والتأكد من الافصاح عن أى أحداث جوهرية دون نشره على الشاشة، فضلا عن تطبيق التزامات الافصاح عند شراء الحصص وفقا للنسب المحددة بالقواعد على حالة التخارج أيضا.
وأشار الى تعديل شرط تقديم تقرير المستشار المالى المستقل عند استحواذ اى شركة على حصة %20 أو اكثر من شركة أخرى، موضحا أن الجدوى تتلخص فى قيمة الاستثمار بالنسبة للشركة المستحوذه وميزانياتها وليست النسبة المستحوذ عليها على وجه الاطلاق، فعلى سبيل المثال من الوارد ان قيمة الاستحواذ على %1 من أحد الكيانات الكبرى تتفوق على قيمة شركة أخرى بالكامل، فجوهرية الحدث تتمثل فى قيمة الاستحواذ وليس الحصة محل الاستحواذ فى حد نفسها.
وأوضح أنه تم النص على الزام الشركات بتقديم تقارير المستشار المالى المستقل عند التخارج من أى أصول تابعة، على غرار التقرير الواجب تقديمه عند الاستحواذ من قبل أى شركة مقيدة، بهدف تقييم مدى جدوى قيمة التخارج بالنسبة للمساهمين.
وأشار الى أن الحدث الجوهرى الواجب خلاله توفير هذا النوع من التقارير يشمل شراء قطع الأراضى أو أى أصول ذات قيمة وليس الاستحواذ على حصص من شركات فقط، لافتا الى أنه تم حذف بعض البنود الخاصة بموافقة الهيئة على جميع الإجراءات التى من بينها عقد الجمعيات العمومية لإجراء اى تعديل أو ما شابه، وقصرها على الحالات الجوهرية فقط.
وأضاف أنه تم العمل على توفير أعلى قدر من المرونة فى العمليات الأكثر تكرارا مثل تجزئة الاسهم لخلق السيولة الكافية على السهم من خلال التجاوز عن الحصول على موافقة الهيئة على هذا الإجراء مع وضع حد معين للسيولة المناسبة وما دونها من حقه أن يلجأ للتقسيم، فيما ستحدد إدارة البورصة المعايير والحدود المناسبة للتطبيق، على أن تتم دراسة طلبات تجزئة الاسهم التى تتوافر بها سيولة عالية وفقا لكل حالة وأسبابها.
ومن جهته أكد رئيس البورصة المصرية أن المعايير المرتقبة تتركز على عنصرى سيولة الأسهم وقيمتها السوقية من خلال احتساب معدلات السيولة فى السوق وتحديد متوسط لها، على ان تتم إتاحة قرار التجزئة بشكل مباشر للاسهم التى تنخفض نسبة السيولة بها عن المتوسط العام للسيولة بالسوق، فيما سيتم رفض الاسهم التى تتمتع بنسب سيولة مرتفعة على المتوسط المقرر.
وأضاف عمران أن قيمة الأسهم ستلعب دورا محوريا فى قبول أو رفض طلب التجزئة حتى وإن توافر شرط انخفاض نسبة السيولة فى السهم عن متوسط سيولة السوق، من خلال احتساب متوسط القيم السوقية بالبورصة، والسماح فقط بتجزئة الاسهم التى ترتفع قيمتها على هذا المتوسط، موضحا ان انخفاض القيمة السوقية يرجح وجود سبب آخر لضعف السيولة خلاف الحاجة للتجزئة وبالتالى سيتم رفض الطلب.
وأكد رئيس البورصة المصرية ان هذه المعايير جاءت للتأكد من الهدف الحقيقى لطلبات تجزئة الاسهم، فى ظل تزايد ظاهرة التجزئة لتحقيق ارتفاعات سعرية غير مبررة بالقيم السوقية، فضلا عن عدم اللجوء للسلطة التقديرية التى اربكت حسابات مسئولى الشركات فى حال رفض طلبات التجزئة دون سند واضح.
وأضاف أنه من المنتظر اعتماد المعايير النهائية لتجزئة الأسهم بالتزامن مع إقرار التعديلات المرتقبة بقواعد القيد والشطب، لافتا الى ان هذا الإجراء بات ضمن اختصاصات البورصة المصرية دون الحاجة لأخذ موافقة هيئة الرقابة المالية على طلبات تجزئة القيمة الاسمية للأسهم.
من ناحية أخرى، كشف عمران عن إقرار مجلس إدارة البورصة تعديلا جوهريا على آليات المراجعة الدورية للأسهم النشطة المتاح التعامل عليها بالأنشطة المتخصصة من خلال تقليص الفترة الزمنية المقررة للمراجعة الى 6 شهور فقط بدلا من عام كامل.
وأوضح عمران أن هذا التعديل يستهدف توفير قوائم أكثر دقة للأسهم النشطة خلال فترة زمنية مقبولة، قد تشهد خروج عدد من الأسهم عن المعايير المعتمدة للنشاط أو توافق أسهم جديدة مع هذه المعايير، لافتا الى صعوبة تقليل فترة المراجعة الى 3 شهور لضمان استقرار حركة التداول وفقا لشروط واضحة.
وفى سياق متصل، قال رئيس هيئة الرقابة المالية إنه تم تعديل بعض المواد باللائحة للقضاء على الممارسات غير القانونية للتسليف الشعبى المعروف بـ«الكريديت» عبر إتاحة الحق لمجلس إدارة الهيئة بإقرار القواعد التفصيلية لممارسته والترخيص به بعيدا عن اللائحة، وجار مناقشته مع اللجنة الاستشارية لوضع معايير تتمتع بالمرونة لتطبيق نظام تسليف منظم خاضع لضوابط مالية، ولكن بشكل اكثر مرونة من قواعد الشراء بالهامش الحالية.
ومن ناحية أخرى، كشف سامى عن العمل على تنظيم وحدة الرقابة على أعمال مراقبى الحسابات، بهدف مراجعة معايير المحاسبة المصرية التى تمت مراجعتها عام 2005 وصدرت بعدها ثلاث نسخ دولية تحتاج لمواكبتها، لافتا الى ان معايير المحاسبة تصب بشكل أو بآخر فى تفاصيل عمل كل الانشطة التابعة للهيئة، إضافة الى كونها إحدى أهم مشكلات نشاط التأجير التمويلى.
وأكد سامى أهمية انجاز هذا الأمر فى أسرع وقت، لافتا الى أنه من الوارد اعداد واصدار نسخة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة فور الانتهاء من مراجعة المعايير المحاسبية المصرية كاملة.
وحول آخر تطورات خطة تنشيط سوق السندات، أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن البنك المركزى تبنى اتفاقية مع عدد من البنوك، تقضى بتحديد صانع للسوق من خلال 6 أو 7 بنوك تحدد كل منها 5 أو 6 اصدارات سندات، وتوضح السعر الذى ترغب فى البيع به فى ضوء كميات تلتزم بتوفيرها، وهو ما سيوفر الاسعار والكميات المرتبطة بها لكل سمسار يرغب فى الشراء لاحد عملائه.
وتوقع سامى أن تنتهى مع نمو الطلب على السندات الحاجة الى صانع السوق الذى سيلعب دور الوسيط فى العملية خاصة فيما يتعلق بالكميات والاسعار، فيما ركزت المفاوضات على تداول حصة صغيرة من الاصدارات التى تتعامل عليها البنوك اسبوعيا مع البنك المركزى بمليارات الجنيهات، عبر شاشة الاستفسارات التى تمتلكها شركات الوساطة والمتصلة بالبنوك، على ان تتم تسويتها بشركة مصر للمقاصة دون الاخلال بنظام المتعاملين الرئيسيين.
وتوقع سامى انجاز هذه الخطوات بنهاية الربع الأول من العام الحالى، على أن يتبع ذلك حملات توعية للمستثمرين من قبل شركات الوساطة بجدوى التداول على السندات بالسوق الثانوية، لافتا الى أن الدور الفاعل فى هذه الخطة من نصيب البنوك التى تمتلك السندات المطلوب تداولها بين شرائح جديدة، خاصة أنه مع انخفاض أسعار الفائدة تقل رغبة البنوك فى الاحتفاظ بهذه الاصدارات وهو ما سيشجع السوق الثانوية على النشاط.
وأوضح سامى ان الاتفاق الحالى لا يحدد نسبة ملزمة من كل إصدار فى مقابل تخصيص مبلغ من كل اصدار وفقا لما ستحدده البنوك مع صانع السوق فى ضوء الكميات والاسعار.
فى حين كشف عمران عن اعتزام البورصة تخصيص شاشتين للتداول على السندات، فى ضوء الاتفاق المبدئى الذى توصلت اليه الجهات المعنية بهذا الملف خلال اجتماعها الأخير مع البنك المركزى، والذى يقضى بتخصيص كمية من السندات للتداول بالسوق الثانوية.
وأوضح عمران أن البورصة ستسمح بتخصيص شاشة لتداول الكميات الكبيرة والعمليات المحمية على السندات كسوق للجملة يتداول من خلاله المتعاملون الرئيسيون وبنوك الاستثمار المرخص لها التعامل على السندات فقط، فيما سيتم السماح لشركات السمسرة ومختلف المتعاملين بسوق المال للتداول على السندات بشاشة منفصلة وفقا لقوى العرض والطلب.
وأكد عمران أن هذا الإجراء ينبع من توجه البورصة المصرية لتخصيص سوق للصفقات الخاصة «Block Trading »، التى تم ارجاء تفعيلها خلال الفترة الماضية، والتى من المنتظر أن تفعل قريبا وفقا لمعايير محددة، تقضى بتنفيذ العمليات التى تزيد على %1 من رأسمال الشركة فى سوق منفصلة، حتى لا تؤثر على القيمة السوقية للاسهم، والتى تتحدد وفقا لمعدلات العرض والطلب اليومية.
وفى سياق مواز، كشف الدكتور محمد عمران عن اعتزام البورصة المصرية استقبال ممثلى بورصتى «وارسو» البولندية، و«ناسداك-OMX » الامريكية خلال شهر يناير الحالى، فى اطار المفاوضات الحالية لاختيار شريك فنى ومالى لتدشين بورصة العقود والمشتقات.
وأضاف عمران أنه من المنتظر فتح باب التفاوض مع بورصتين أخريين خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لحسم الشريك المناسب للبورصة المصرية مطلع النصف الثانى من العام 2014.
وأكد أن البورصة المصرية ستحتفظ بالحصة الحاكمة بالسوق الجديدة، فيما سيتم اشتراط مشاركة الشريك الفنى بنسبة مناسبة من الملكية لضمان جدية التعاون وخلق سوق على درجة عالية من الكفاءة، لافتا الى أن هيكل الملكية ومدى احتياج السوق الجديدة لمقاصة خاصة وآليات تقاسم العوائد بهذه الأنشطة سيتحدد فى ضوء نتائج المفاوضات.
بدروه أوضح سامى أن الممارسات العالمية تشير الى ضرورة وجود مقاصة خاصة لهذه المعاملات ولكن دون التأكيد صراحة على إجراء المقاصة فى شركة خاصة، وبالتالى من الوارد أن يتم السماح بتدشين مقاصة ثانية عند تنفيذ هذه السوق، كما أنه من الوارد أيضا السماح لشركة مصر للمقاصة بالقيام بهذا الدور وفقا لمتطلبات فنية خاصة.
وأضاف أنه فى حال استهداف الشريك الذى يتم التفاوض معه لتدشين بورصة المشتقات والعقود الحصول على عائد من عمليات المقاصة، فسيتم المشاركة فى مقاصة جديدة لهذه السوق أو الاكتفاء بصيغ تعاقديه للمشاركة فى العائد دون الحاجة لتدشين شركة خاصة.