المال ـ خاص:
فاجأ الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأوساط المصرفية بالاعلان عن وجود دراسة جدوي ينظر الدكتور عاطف عبيد في تفاصيلها لتأسيس شركة قابضة للبنوك العامة الاربعة «الاهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«الاسكندرية».. وهي ـ في حال قبول الفكرة ـ ستكون أكبر شركة قابضة في السوق برأسمال إجمالي يصل إلي 8 مليارات جنيه.
ولأن محافظ «المركزي» هو أكثر المسئولين حرصاً علي طبيعة وتأثير التصريحات الصادرة علي السوق وأدائه «وربما أكثرهم خطورة من حيث هذا المفعول لتصريحاته وقراراته كان من الضروري أن نتوقف عند هذا الاقتراح.
لماذا شركة قابضة للبنوك العامة.. وفي هذا التوقيت؟ ثم ما هي طبيعة العلاقة المتوقعة بين رئاستهاوالبنك المركزي؟ وهل تقوم الشركة الجديدة بتغطية مخاطر البنوك التابعة لها؟ وما هو شكل المنافسة المتوقعة في السوق المصرفية بعد دخولها.. وعلاقة ذلك بالكيانات الصغيرة وفروع البنوك الاجنبية الكبيرة مثل «سيتي» و«باركليز»؟
لا توجد إجابات قاطعة لعلامات الاستفهام السابقة لأن المحافظ لم يكشف تفاصيل أكثر من اعلان عرض ا لدراسة علي رئيس الوزراء.. وفي محاولة للحصول علي اجابات عنها.. بادرنا أحد محافظي البنك المركزي السابقين بالسؤال عن مغزي طرح هذا الاقتراح.. فأشار إلي أن الفكرة في حد ذاتها كانت مطبقة في السابق وتم تجاوزها لحاجة البنوك إلي الاستقلالية في وضع السياسات..واعتبر الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه الافكار التي ينبغي ان يتم التعامل معها ـ من وجهة نظره ـ بحذر!
من جانبه اعتبر أحمد قورة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الوطني المصري أنه من الصعب الحكم علي جدوي الاقتراح ودور هذه الشركة في غيبة القواعد والاجراءات المنظمة لطبيعة عملها.. حيث لم يعلم أحد من العاملين في قطاع البنوك بهذا التوجه إلا عن طريق تصريحات المحافظ… فضلا عن عدم صدور النظام الاساسي الذي يلقي الضوء كما هو متوقع علي ملامح عمل هذه الشركة.
وتساءل قورة عما إذا كانت الشركة الجديدة سوف تكتفي بالاستحواذ علي البنوك العامة الأربعة وحدها.. أم ستلجأ إلي ضم بنوك أخري إلي ولايتها.. مشيراً إلي أن ذلك من الممكن أن يرسم حدوداً لطبيعة دورها في المستقبل ومغزي تأسيسها وما إذا كانت سوف تضم إليها كيانات أخري صغيرة.
وحول إمكانية أن يؤثر دخول كيان بهذا الحجم علي طبيعةالمنافسة في السوق قال إن كبر حجم الكيان المصرفي ليس بالضرورة مؤشرا علي القوة.. فالعبرة دائماً بالقدرة علي إدارة الاصول وتعظيم الارباح.. ومثلما وجد البنك الاهلي وبنك مصر ووجدت إلي جوارهما بنوك أخري صغيرة.. واستمر الجميع بالسوق.. لهذا ينتظر ان يتسع السوق للجميع بشرط كفاءة الادارة.
وفيما يتعلق بقدرة الكيانات المصرفية القائمة علي النشاط في سوق يضم كيانات أخري كبيرة.. وعما إذا كان ذلك في مصلحة السوق.. قال عمر السايح نائب رئيس سيتي بنك احد الكيانات المصرفية العالمية العملاقة.. إن البنوك الضخمة تستطيع أن تقدم خدماتها باسعار منافسة لقدرتها علي اجتذاب الودائع وخفض قيمة التمويل.. اضافة إلي امكاناتها الكبيرة علي تمويل ا لابتكار والاستثمار في تقديم منتجات مصرفية جديدة بالاعتماد علي تكنولوجيا فائقة التطور وهو مالا تستطيع القيام به الكيانات المصرفية الصغيرة.
واشار نائب رئيس «سيتي» ورئيس ادارة تمويل المؤسسات المالية والعلاقات الحكومية إلي قدرة البنوك الكبيرة علي الاستحواذ ومن ثم مواصلة تقديم الخدمات باسعار منافسة.. كما انها تستطيع تحمل الصدمات المالية الخاصة بالسوق والاوضاع الاقليمية.
ويضيف السايح إلي هذه المزايا القدرة علي توفير التمويل للمشروعات الكبيرة، كما تستطيع توفير الائتمان لحجم أكبر من العملاء والمستفيدين.. وهذه الخصائص تساعد علي نجاح كيان عملاق جديد ينضم إلي السوق المصري طالما كان علي استعداد لتطبيق الاستراتيجيات التي تلائم حجم اصوله.
ولفت في النهاية إلي الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها هذه الكيانات في اجتذاب قروض طويلة ومتوسطة الاجل من المؤسسات المالية العالمية.
تلك كانت الخيوط القليلة التي تجمعت لمحاولة وضع تصور أولي لشركة البنوك الجديدة وما إذا كانت «ديناصورا» قادما.. أم مجرد «بالونة» اختبار.
فاجأ الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأوساط المصرفية بالاعلان عن وجود دراسة جدوي ينظر الدكتور عاطف عبيد في تفاصيلها لتأسيس شركة قابضة للبنوك العامة الاربعة «الاهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«الاسكندرية».. وهي ـ في حال قبول الفكرة ـ ستكون أكبر شركة قابضة في السوق برأسمال إجمالي يصل إلي 8 مليارات جنيه.
ولأن محافظ «المركزي» هو أكثر المسئولين حرصاً علي طبيعة وتأثير التصريحات الصادرة علي السوق وأدائه «وربما أكثرهم خطورة من حيث هذا المفعول لتصريحاته وقراراته كان من الضروري أن نتوقف عند هذا الاقتراح.
لماذا شركة قابضة للبنوك العامة.. وفي هذا التوقيت؟ ثم ما هي طبيعة العلاقة المتوقعة بين رئاستهاوالبنك المركزي؟ وهل تقوم الشركة الجديدة بتغطية مخاطر البنوك التابعة لها؟ وما هو شكل المنافسة المتوقعة في السوق المصرفية بعد دخولها.. وعلاقة ذلك بالكيانات الصغيرة وفروع البنوك الاجنبية الكبيرة مثل «سيتي» و«باركليز»؟
لا توجد إجابات قاطعة لعلامات الاستفهام السابقة لأن المحافظ لم يكشف تفاصيل أكثر من اعلان عرض ا لدراسة علي رئيس الوزراء.. وفي محاولة للحصول علي اجابات عنها.. بادرنا أحد محافظي البنك المركزي السابقين بالسؤال عن مغزي طرح هذا الاقتراح.. فأشار إلي أن الفكرة في حد ذاتها كانت مطبقة في السابق وتم تجاوزها لحاجة البنوك إلي الاستقلالية في وضع السياسات..واعتبر الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه الافكار التي ينبغي ان يتم التعامل معها ـ من وجهة نظره ـ بحذر!
من جانبه اعتبر أحمد قورة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الوطني المصري أنه من الصعب الحكم علي جدوي الاقتراح ودور هذه الشركة في غيبة القواعد والاجراءات المنظمة لطبيعة عملها.. حيث لم يعلم أحد من العاملين في قطاع البنوك بهذا التوجه إلا عن طريق تصريحات المحافظ… فضلا عن عدم صدور النظام الاساسي الذي يلقي الضوء كما هو متوقع علي ملامح عمل هذه الشركة.
وتساءل قورة عما إذا كانت الشركة الجديدة سوف تكتفي بالاستحواذ علي البنوك العامة الأربعة وحدها.. أم ستلجأ إلي ضم بنوك أخري إلي ولايتها.. مشيراً إلي أن ذلك من الممكن أن يرسم حدوداً لطبيعة دورها في المستقبل ومغزي تأسيسها وما إذا كانت سوف تضم إليها كيانات أخري صغيرة.
وحول إمكانية أن يؤثر دخول كيان بهذا الحجم علي طبيعةالمنافسة في السوق قال إن كبر حجم الكيان المصرفي ليس بالضرورة مؤشرا علي القوة.. فالعبرة دائماً بالقدرة علي إدارة الاصول وتعظيم الارباح.. ومثلما وجد البنك الاهلي وبنك مصر ووجدت إلي جوارهما بنوك أخري صغيرة.. واستمر الجميع بالسوق.. لهذا ينتظر ان يتسع السوق للجميع بشرط كفاءة الادارة.
وفيما يتعلق بقدرة الكيانات المصرفية القائمة علي النشاط في سوق يضم كيانات أخري كبيرة.. وعما إذا كان ذلك في مصلحة السوق.. قال عمر السايح نائب رئيس سيتي بنك احد الكيانات المصرفية العالمية العملاقة.. إن البنوك الضخمة تستطيع أن تقدم خدماتها باسعار منافسة لقدرتها علي اجتذاب الودائع وخفض قيمة التمويل.. اضافة إلي امكاناتها الكبيرة علي تمويل ا لابتكار والاستثمار في تقديم منتجات مصرفية جديدة بالاعتماد علي تكنولوجيا فائقة التطور وهو مالا تستطيع القيام به الكيانات المصرفية الصغيرة.
واشار نائب رئيس «سيتي» ورئيس ادارة تمويل المؤسسات المالية والعلاقات الحكومية إلي قدرة البنوك الكبيرة علي الاستحواذ ومن ثم مواصلة تقديم الخدمات باسعار منافسة.. كما انها تستطيع تحمل الصدمات المالية الخاصة بالسوق والاوضاع الاقليمية.
ويضيف السايح إلي هذه المزايا القدرة علي توفير التمويل للمشروعات الكبيرة، كما تستطيع توفير الائتمان لحجم أكبر من العملاء والمستفيدين.. وهذه الخصائص تساعد علي نجاح كيان عملاق جديد ينضم إلي السوق المصري طالما كان علي استعداد لتطبيق الاستراتيجيات التي تلائم حجم اصوله.
ولفت في النهاية إلي الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها هذه الكيانات في اجتذاب قروض طويلة ومتوسطة الاجل من المؤسسات المالية العالمية.
تلك كانت الخيوط القليلة التي تجمعت لمحاولة وضع تصور أولي لشركة البنوك الجديدة وما إذا كانت «ديناصورا» قادما.. أم مجرد «بالونة» اختبار.